وزير يمني يعلق لـ«العين الإخبارية» على الاعتقالات الحوثية ويوجه نداء للمنظمات الأممية

باعتقال «الحوثي»، 11 موظفاً في وكالات تابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى آخرين في منظمات دولية ومحلية أخرى، سجل اليمن واحدة من أعنف الهجمات ضد العمل الإنساني.

حادث كان «ثمنًا لغض الأمم المتحدة الطرف تجاه جرائم الحوثي»، بحسب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أحمد عرمان.

وفي تصريحات لـ«العين الإخبارية»، اعتبر المسؤول اليمني، هذه الجولة «العنيفة» من الاعتقالات، «ردا على تجاهل الأمم المتحدة تحذيرات متكررة أطلقتها الحكومة اليمنية بشأن التعامل الناعم مع مليشيات الحوثي».

وقال عرمان: «اليوم.. تدفع الأمم المتحدة ثمن سياساتها الناعمة تجاه الانقلابيين؛ ابتداء من غض الطرف عن جرائم الحوثيين وصولا إلى الاستجابة الكاملة لكل الاشتراطات والطلبات التي تفرضها هذه المليشيات».

وكان عاملون في بعض المنظمات في صنعاء قد أكدوا، في وقت سابق، لـ«العين الإخبارية»، أن حملة اعتقالات حوثية غير مسبوقة طالت -كذلك- 13 موظفا في وكالات أممية ودولية، بينهم 6 في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

أهداف حوثية

وعن هدف مليشيات الحوثي من موجة الاعتقالات الجماعية، أكد المسؤول اليمني أن الاختطافات التي شنها الانقلابيون المدعومون من إيران التي طالت الموظفين غير الموالين لهم في هذه الوكالات الإنسانية، تأتي ضمن حملة قمع وترهيب لإحلال عناصرهم بالقوة للعمل بمكاتب الوكالات الأممية والدولية.

وأوضح أن مليشيات الحوثي تستمر منذ 2016 وحتى اليوم في فرض المضايقات على عمل المنظمات الأممية الدولية؛ منها الاعتقالات، وطرد موظفين في الأمم المتحدة من مناطق سيطرتها، إلا أنه «مع ذلك، ظلت مكاتب هذه الوكالات الأممية تمارس سياسة غض الطرف عن ذلك».

• الحوثي والمنظمات الدولية.. رحلة «تطويع» تصل محطة «الاعتقالات»

وسجلت الحكومة اليمنية العديد من الوقائع التي توثق استغلال مليشيات الحوثي للمساعدات؛ منها منع توزيعها لمستحقيها، وحرف مسار هذه المعونات المقدمة عبر الوكالات الأممية والدولية واستخدامها لأغراض عسكرية، بحسب المسؤول الحكومي اليمني.

مطالب يمنية

وحول تهديد بعض المنظمات الأممية بتعليق عملها في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، أوضح المسؤول اليمني أن «هذه التهديدات لم تعد لها قيمة بعد الاعتقالات الجماعية لموظفي الأمم المتحدة»، مضيفًا: المطلوب نقل المقرات الأممية والدولية للعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، لاستئناف أعمالها.

فـ«نقل المقار والمكاتب للعمل من عدن، سيمنح هذه المنظمات القدرة على توجيه المساعدات لآلاف المحتاجين الذين يعتمدون على المساعدات بمناطق الانقلاب، بعيدا عن استغلال المليشيات لها كمجهود حربي»، يقول عرمان.

واختتم تصريحاته بقوله إن «وكالات الأمم المتحدة كانت تستطيع حماية موظفيها بالاستجابة المبكرة لتحذيرات الحكومة اليمنية وطلباتها المتكررة بنقل أعمالها إلى عدن، بعيدا عن مضايقات الحوثيين، لكنها مارست سياسة غض الطرف وعرضت العاملين فيها لبطش المليشيات».