الأمم المتحدة: "اقتصاد خفي" للحوثيين وصالح يستنزف اليمنيين

تقرير لفريق بالأمم المتحدة يكشف عن اعتماد الانقلابيين "اقتصادا خفيا" باليمن يتم توجيهه لصالح الحرب بدلا من رفع المعاناة عن الشعب اليمني.

كشف فريق خبراء تابع للأمم المتحدة عن اعتماد تحالف الحوثي والمخلوع علي صالح ما وصفوه بـ"الاقتصاد الخفي" يستخدم لتمويل الحرب ودعم سيطرة الانقلابيين على بعض المناطق، فضلاً عن شبكة من الأفراد التابعة لهم يغسلون ملايين الدولارات في بنوك عالمية.

وجاء ذلك في تقرير للفريق الأممي المعني بتنفيذ إجراءات الجزاءات والحظر في اليمن استنادا على قراري مجلس الأمن 2140 لعام 2014، و2216 لعام 2015، حسب ما نقلته صحيفة "الحياة" اللندنية.

وقال التقرير، إن الحوثيين استفادوا من النزاع في تطوير طائفة واسعة من مصادر الإيرادات، أبرزها فرض "ضريبة تجارية" بنسبة 20% على مبيعات المؤسسات التجارية ورواتب الخدمة المدنية، وهذا يشمل تجارة القات التي تمثّل 10% من الناتج المحلي الوطني، ما يعني أن أي تحرّك للقات هو فعلياً تحويل نقدي في جيوب الانقلابيين.

وإضافة إلى ذلك، فإن الحوثيين يحصّلون "تعريفات جمركية من المهربين والمتربحين في السوق السوداء، ويحولون ضرائب السلطة المحلية إلى سلطة مركزية تابعة للحوثيين".

وأشار التقرير إلى فرض الحوثيين ضرائب قيمتها 4 ريالات على كل لتر من المنتجات النفطية يتم بيعه، ليكسبون ما مقداره 59.3 بليون ريال (237 مليون دولار) سنويا، موضحاً أنهم "يستغلون الهواتف لجمع الأموال باستخدام رسائل نصية قصيرة كل أسبوعين لالتماس الأموال".

وكشف التقرير عن "ظهور شبكة جديدة ومختلفة من الوكلاء والمنتسبين حول الحوثيين، فمنذ أوائل عام 2012 ظهر أفراد جدد، بينما تفكّكت شراكات قديمة".

وخلص التقرير إلى أن الشراكة المالية بين الحوثيين وصالح بشكل عام تستند على "إعطاء قوات الحوثيين سيطرة كاملة على شمال اليمن باستثناء العاصمة، وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر، السيطرة على الأراضي والمحاصيل والضرائب المحلية، وإعادة توزيع الوقود، والمعونة الإنسانية والضرائب، بينما استعادت قوات صالح السيطرة على مالية الدولة، ولو كان ذلك تحت ستار راية الحوثيين، وأعادت فتح قنوات السوق السوداء للاتجار بالمخدّرات والأسلحة والبشر".

وأشار التقرير إلى أن "النزاع المستمر أتاح فرصا لقوات الحوثيين وصالح وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش لاستكشاف مصادر دخل جديدة لدعم جهود الحرب ولتأمين التحالفات القبلية، وهذا يشمل الوصول إلى مالية الدولة وإمدادات النفط والوقود ونظم توزيعها، وفرض الضرائب غير القانونية".

وأوضح التقرير أيضا أن الحرب دفعت بعض "أصحاب أعمال بارزين إلى الفرار من البلد، ما أتاح الفرصة للحوثيين للسيطرة على الأصول المالية لبعض المشاريع الخاصة المهمّة".

واستطرد التقرير تفصيله لمصادر أموال الحوثيين، مشيراً إلى "التمويل المقدم من البنك المركزي لتسديد رواتب القوات المسلحة وأجهزة الأمن المنحازة للحوثيين، إذ توجد نسبة مئوية من الرواتب والأموال الموجهة لضمان الاحتفاظ بالوحدات التي لم تعد تعمل، يتم تحويلها إلى أفراد معينين من قادة الحوثيين، والتمويل المقدّم من البنك المركزي للدعم الإداري للقوات المسلّحة وأجهزة الأمن المنحازة للحوثيين، فهذا التمويل لا يزال مستنداً إلى الموازنة الوطنية لعام 2014".  

وأوضح التقرير أن "وزارة الدفاع في صنعاء ظلت تتلقّى من البنك المركزي اعتمادات الموازنة التي تمت الموافقة عليها للسنة المالية 2014، نظراً إلى عدم الموافقة على الموازنة منذ ذلك الحين، وبعد تفكيك وحدات عسكرية بسبب النزاع، واصل قادتها الموالين للحوثيين في تلقي الأموال من أجل الوقود والمواد الغذائية للقوات". 

ومن جهة أخرى، كشفت التحقيقات في الشبكات المالية المكوّنة من أفراد محدّدين، عن أن "خالد علي عبدالله صالح يضطلع بدور مهم في إدارة الأصول المالية بالنيابة عن شخصين مدرجين في القائمة هما صالح ونجله أحمد، إذ تبين للفريق إجراء تحويلات مشبوهة لمبالغ مالية ضخمة في 2014-2016 ، ضالعة فيها 6 شركات و5 بنوك في 5 بلدان، وهي تحويلات تندرج حتما خارج الممارسات العادية لإدارة الأموال التي يقوم بها الأشخاص الذين يمتلكون ثروات طائلة".

وأشارت التحقيقات الدولية إلى أن "خالد علي عبدالله صالح استخدم شركة تدعى ريدان للاستثمار وحسابات لتبييض 83.953.782 دولاراً (نحو 84 مليون) في فترة 3 أسابيع من ديسمبر/كانون الأول 2014".

وعلى مستوى الأفراد أيضا، ذكر التقرير "النشاطات المالية المتعلّقة بالاتجار بالأسلحة في السوق السوداء الإقليمية التي يضطلع بها تاجر السلاح الشهير فارس محمد مناع، خاصة بعد تعيينه وزيرا للدولة في حكومة الحوثيين وتربطه علاقات معروفة بكل من صالح والحوثيين".

وأكد التقرير أن "منّاع يسافر بحرية بجواز سفر دبلوماسي يمني، بما في ذلك داخل منطقة شنجن، لافتا إلى أن هذه الحالة "ليست سوى أحد الأمثلة على استفادة رجال الأعمال الانتهازيين والكيانات الإجرامية من النزاع، باستخدام الامتيازات والحصانات الحكومية، وأن من مصلحتهم الثابتة استخدام نفوذهم لتقويض أي آفاق للتسوية السلمية".

aXA6IDMuMTM5Ljg3LjExMyA=

جزيرة ام اند امز