تبديد حوثي للأموال على فعاليات انقلابية وتجاهل الموظفين
حكومة الانقلاب الحوثي وجّهت شركة موانئ البحر الأحمر بصرف مبلغ 15 مليون ريال لتمويل فعالية احتفالية.
فيما تتفاقم أزمة رواتب الموظفين العموميين المتوقفة في اليمن منذ عدة أشهر؛ وجهت حكومة الانقلاب الحوثي شركة موانئ البحر الأحمر بصرف مبلغ 15 مليون ريال، لتمويل فعالية دعا لها الرئيس السابق على عبد الله صالح وحلفاؤه الحوثيين في صنعاء، أُطلق عليها "مهرجان ذكرى عامين من الصمود".
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة، تتضمن توجيهات عبد العزيز بن حبتور، رئيس ما يسمى بحكومة "الإنقاذ الوطني"، مشيرين إلى أنه في الوقت الذي يعاني الموظفون جراء توقف حكومة بن حبتور عن صرف المرتبات، توجه الأخيرة بصرف عشرات الملايين على فعاليات انقلابية.
يأتي ذلك بعد ما أبداه رئيس حكومة الانقلابيين من استعداد للجلوس إلى طاولة واحدة مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، لتشكيل لجنة مشتركة من المختصين في الشؤون المالية والبنكية من الطرفين في أسرع وقت ممكن، بهدف معالجة العوائق التي تقف حجر عثرة أمام صرف مرتبات موظفي الدولة.
وعلل بن حبتور ذلك بقوله: "ينبغي أن تظل القضية الاقتصادية في منطقة محايدة بعيداً عن ساحات المعارك العسكرية والأمنية والسياسية".
وعجزت حكومة الانقلاب عن تدبير رواتب العاملين في الدولة في المناطق التي تسيطر عليها وكذلك الموظفين المتقاعدين قبل حوالي 7 أشهر، وسط وضع إنساني مأساوي.
ودعت الحكومة الشرعية الحوثيين، الخميس الماضي، إلى تحمل المسؤولية فيما يخص مرتبات الموظفين في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، لافتة إلى أنه لا يمكن لطرف أن يتحمل المرتبات وطرف يجني الإيرادات.
ومطلع الشهر الجاري طالبت الحكومة اليمنية الشرعية الأمم المتحدة بالضغط على الحوثيين لتحويل الموارد المحصلة في مناطق سيطرتهم إلى البنك المركزي، وسط اختناقات تمويلية حادة في الإيرادات، تهدد بعجز في الإنفاق الجاري، على فاتورة المرتبات والأجور.
وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، أصدر الرئيس هادي قراراً بنقل عمليات البنك المركزي اليمني، إلى عدن، نتيجة عبث الحوثيين واستغلالها في تمويل حربهم ضد الحكومة الشرعية.
