دول التعاون الخليجي ترحب بتقرير كشف انتهاكات الانقلابيين في اليمن
دول مجلس التعاون الخليجي ترحب بتقديم حكومة اليمن لتقرير أولي عن حالة حقوق الإنسان، والذي يكشف انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح
رحبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتقديم حكومة اليمن لتقرير أولي عن حالة حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من 1 يناير 2015 إلى 31 يناير 2017، والذي يعكس الحقيقة على أرض الواقع لما تقوم به ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، من انتهاكات منظمة وممنهجة لحقوق الإنسان، وفي ذات الوقت يعرض الجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في المجال الإنساني للتخفيف من معاناة المواطنين الأبرياء .
جاء ذلك في بيان قدمه السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي خلال جلسة النقاش العام تحت البند " 10 " من جدول أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجنيف، وذلك حول أهمية تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وضرورة توفيرها للدول الراغبة في ذلك والتعاون معها.
وأورد البيان أن دول المجلس أخذت علما بما ورد في مضمون تقرير المفوض السامي حول اليمن ورحبت بتعاون مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع لجنة التحقيق الوطنية اليمنية، وما تقدم لها من دعم لوجستي ومعنوي لتمكينها من تنفيذ مهامها على أكمل وجه.
وجدد السفير نداءه إلى دعم جهود الأمم المتحدة الداعية إلى مواصلة المشاورات السياسية للوصول الى حل سلمي وفقا للمراجع العربية السابقة والمرجعيات الدولية ذات الصلة بما في ذلك ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، واستكمال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بما يضمن وحدة اليمن واستقلاله وسيادته وسلامته الإقليمية.
ورحب السفير بوجيري بما وصلت إليه المساعدة التقنية تحت البند العاشر من تطور إلا أنه عبر عن رفضه لكل المحاولات الرامية إلى ربط البند العاشر بشروط أو قيود تجعل الحصول على المساعدة التقنية أمرا معقدا من شأنه أن يفرغ فكرة المساعدة من معناها الحقيقي ويقصي الدول المحتاجة من الإقبال على المطالبة بهذه المساعدة والاستفادة من منافعها.
وشدد المندوب الدائم في ختام البيان على ضرورة الاحتفاظ بالبند العاشر كمنبر أساسي كما جاء ذلك في قرار مجلس حقوق الإنسان 33/28 لتبادل الرؤى ووجهات النظر بهدف تعزيز فعالية التعاون الفني وبناء قدرات الدول الراغبة في مجال حقوق الإنسان لمساعدتها على الوفاء بتنفيذ التزاماتها على المستويين الوطني والدولي، كما ثمن جهود مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتشجعه على مواصلة عمله وتخصيص ما يمكنه من موارد مادية وبشرية لتوسيع نطاق البند العاشر ليشمل أكبر عدد ممكن من الدول.
