زكاة الخُمس.. مخطط حوثي لنقل "ولاية الفقية" إلى اليمن
مليشيا الحوثي الانقلابية تقر تشريعات عنصرية تجيز لها نهب 20% من ثروات اليمن في مناطق سيطرتها، تحت مسمى "زكاة الخُمس"
تواصلت ردود الأفعال السياسية والشعبية المنددة بإقرار مليشيا الحوثي الانقلابية تشريعات عنصرية، تجيز لها نهب 20% من ثروات اليمن في مناطق سيطرتها، تحت مسمى "زكاة الخُمس" للهاشميين.
يأتي هذا وسط دعوات للأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم ضد المخططات العنصرية الحوثية التي تسعى لنقل ولاية الفقية إلى اليمن.
واليومين الماضيين، كشفت المليشيا الحوثية، عن لائحة لقانون الزكاة، تنص على إخراج الخُمس من الثروات النفطية والحيوانية والمعدنية والطبيعية والمحاصيل الزراعية والأرباح التجارية للأسر الهاشمية في مسعى منها لشرعنة الجبايات التي تفرض على اليمنيين بمناطق سيطرتها منذ الانقلاب.
وكانت المفارقة، أن المليشيا الحوثية، لجأت لسن تشريعات تقوم على التمييز العنصري بين اليمنيين وتمنح من يصفونهم بـ"بني هاشم" 20% من إيراد البلاد، في وقت ينتفض فيه العالم أجمع ضد العنصرية.
ومنذ الاجتياح المسلح لصنعاء أواخر 2014 والانقلاب على السلطة، لجأت المليشيا الحوثية إلى إذكاء النعرات الطائفية والعرقية بين اليمنيين، وتقديم نفسها بأنها من سلالة أرفع والأحق بـ"زكاة الخُمس"، وهو ما خلق موجة غضب عارمة في كل شرائح المجتمع اليمني.
- التمييز العنصري.. مليشيا الحوثي تستفز اليمنيين بقوانين رجعية
- واشنطن: إيران تدعم الحوثي والسعودية تريد استقرار اليمن
وفيما أطلق ناشطون، الجمعة، حملات إلكترونية بعنوان "خمس الحوثي إجرام جديد"، اعتبر تحالف الأحزاب السياسية اليمنية، القانون الحوثي بأنه انتهاكا صارخا وتعديا جديدا على سلطات الدولة الدستورية والتشريعية، وتكريس فاضح لنهجها السلالي العنصري.
ودعا تحالف الأحزاب، الفاعلين الدوليين والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، إلى ممارسة الضغوط الجادة على الميليشيات الحوثية بإيقاف حربها، وعدم منحها فرصا لممارسة جرائم جديدة في حق الشعب اليمني.
وناشد تحالف الأحزاب اليمنية، في بيان، أنصار حقوق الإنسان في العالم، إدانة هذا الفعل العنصري، ومساندة نضالات الشعب اليمني للتحرر من انقلاب هذه الميليشيات العميلة، والعمل على تجريم أفعالها القائمة على أساس الفرز السلالي، كونها لا تختلف عن تلك المفاهيم النازية والفاشية التي عانت منها المجتمعات البشرية وقدمت تضحيات جسيمة للخلاص منها.
نقل التجربة الخمينية إلى اليمن
المقاومة الوطنية اليمنية، التي يقودها العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، اعتبرت المخطط الحوثي بفرض زكاة الخُمس، بأنه يهدف إلى نقل التجربة الخمينية الإيرانية إلى اليمن، كخطوة نحو تطبيق (ولاية الفقيه) ونسف الجهود التي تبذل لوقف الحرب وعودة السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
وقالت المقاومة الوطنية، في بيان، إن المليشيا الحوثية، تعمد بانتهازية قبيحة إلى فرض نصوص تشريعية غير دستورية، وإصدار لائحة تنظيمية غير قانونية لقانون الزكاة، لاقتطاع جزء من أموال الشعب اليمني تحت مسمى (الخمس) خصصته لنفسها ولصوصها دون وجه حق، إلا خرافة (استحقاق بني هاشم).
وأضاف البيان أن "هذا السلوك الأرعن الذي انتهجته المليشيات بمحاولة فرض تشريع عنصري، بقدر ما يؤكد نازية هذه العصابة وتنكرها للهوية اليمنية التي يتساوى فيها اليمنيون بالحقوق والواجبات، فإنه يكشف القناع عن معتقدات عنصرية ظلت تخفيها وراء شعاراتها الزائفة، تدعي من خلالها انتماءها لليمن، وتخفي وراءها كفرها المطلق بالمواطنة المتساوية، وتبرر بها حروبها العبثية لخدمة إيران و حوزاتها العنصرية".
وفيما وصفته بـ" التشريع العنصري الخطير"، أكدت المقاومة الوطنية، أن "القانون الحوثي، يضع المكونات اليمنية كافة أمام مسؤولية تاريخية توجب عليهم التحرك في مختلف المحافل وفي مقدمة ذلك مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الأممي والاتحاد الأوروبي والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بإدانة هذا القانون العنصري".
وطالبت المقاومة، بإصدار مواقف سريعة، تؤكد على تعليق أي حوارات سياسية، إلى أن تعلن المليشيات إلغاء هذه الوثيقة العنصرية وكل الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها منذ اجتياحها للعاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.
وكانت الخارجية اليمنية قد احتجت رسميا للأمم المتحدة على التشريعات الحوثية، وقالت في خطاب نقلته وكالة سبأ الرسمية، إن اللائحة القانونية الحوثية لزكاة الخُمس، تؤصل لأفكار قائمة على التفوق العنصري وتحرض على التمييز العرقي، وهو يعتبر جريمة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
