حكومة ظل نسوية.. مشروع مجتمعي يمني لنصرة المرأة "سياسيا"

في سبيل التغلب على هذه التجاوزات الحقوقية السياسية، اهتدت نسوة اليمن إلى إقرار شكل من أشكال الضغط المدني والمجتمعي.

وأسست منظمات المجتمع المدني باليمن "حكومة ظل نسوية" بهدف لفت الأنظار إلى معاناة الإقصاء التي يعانينّ منها النساء.

وأعلنت منظمات عدة منها "جنوبيات من أجل السلام"، و"القمة النسوية"، وهما مكونان مؤسسان لمجموعة التسعة النسائية والشبابية، المدعومة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن هذا المشروع النسوي.

وهي عبارة عن حكومة ظل جميع الأعضاء بها من النساء الناشطات والفاعلات وذوات الخبرة، ومن ترى في نفسها القدرة على تقلد أي منصب وزاري تختاره بنفسها، وفق تخصصها وخبرتها.

ويتم التقدم والترشح، عبر رابط واستمارة إلكترونية، تم نشرها مؤخرًا؛ ضمن مشروع نسوي بحت، تنفذه منظمات نسوية، بدعمٍ أممي، وبالشراكة مع مركز عدالة للحقوق في الأردن.

ومثّل إعلان حكومة الكفاءات اليمنية، في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بمثابة انتكاسةً بالنسبة لليمنيات، خاصة الناشطات منهنّ، والمدافعات عن حقوق المرأة.

مكمن الانتكاسة -بحسب نسوة اليمن- يتركز في أن هذه الحكومة هي أول حكومة يمنية منذ ما يزيد على عقدين من الزمان، تخلو من النساء في تشكيلها الوزاري.

وأثار ذاك حفيظة المدافعات عن حقوق النساء في اليمن؛ ما دفعهنّ لتشكيل حراك نسوي؛ لنصرة الحقوق السياسية للمرأة.

التدرب على صناعة القرار 

تقول الناشطة المجتمعية، والعضو المؤسس لمكون "جنوبيات من أجل السلام"، بهية السقاف: "إن تشكيل حكومة الظل النسوية؛ يأتي إيمانًا من القائمين عليها بأن المرأة شريك فاعل في بناء الوطن، وساعية للسلام".

وتضيف لـ "العين الإخبارية": "لهذا تقرر تشكيل حكومة ظل نسوية من الكفاءات والخبرات النسائية اليمنية، كنموذج ديمقراطي لحكومة مجتمعية موازية للحكومة الرسمية".

وأشارت السقاف إلى أن الإعلان عن فتح باب الترشح للنساء اليمنيات، تضمن التنويه بأن هذه الحكومة بإمكانها الأخذ على عاتقها الانتقاد البناء، بطريقة حضارية وموضوعية لعمل وأداء الحكومة الرسمية الفعلية.

كما تهدف حكومة الظل النسوية، إلى جعل المواطنات والمواطنين على مسافة قريبة من مواقع صنع القرار، وفق الناشطة السقاف.

ولفتت إلى أن من مهام الحكومة النسوية، ليس فقط الحصول على حقوق المرأة السياسية، وضمان مشاركتها في صنع القرار، بل ثمة أهداف وغايات ذات أهمية وأولوية كبيرة.

من تلك الغايات، رفع مستوى وعي اليمنيات في وضع اعتبارات المقارنة الصائبة والجيدة، حول ما تتخذه الحكومة الرسمية من قرارات، وما تقوم بتنفيذه من أعمال على المستويين الداخلي والخارجي، وبين الرؤى والانتقادات التي تقدمها حكومة الظل النسوية.

مؤكدةً أن هذه المقارنات تسعى إلى تقدير أولويات المعالجة التي تتخذها الحكومة الرسمية للتعامل مع القضايا الهامة في المجالات المتعددة المجتمعية والحقوقية والتنموية.

وتشير السقاف إلى أن هذه الجزئية تهدف إلى مساندة الحكومة اليمنية، خاصةً فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بدور المرأة.

شروط ومعايير

الانضمام لعضوية حكومة الظل النسوية في اليمن، لم يكن متاحًا إلا وفق معايير وشروط معينة، بحسب الناشطة بهية السقاف.

حيث تشير إلى أن الراغبات بالترشح في عضوية الحكومة، لا بد أن يكنّ يمنيات الجنسية، وعمرهنّ ما بين 30-60 عامًا، وأن يقمنّ بتعبئة استمارة طلب الترشح، وإرفاق السيرة الذاتية، وألا يكون قد صدر بحقهنّ أي حكم جنائي.

ولعل أبرز الشروط اللافتة للانتباه، هو إلزام المتقدمات ببرنامج عمل الوزارة المختارة للتمثيل والترشح، والالتزام بالعمل في حكومة الظل، حسب الشروط المرجعية التي سيتم تحديدها، وأن تكون مكان إقامتها الدائم في اليمن.

وتتحدث بهية السقاف في ختام تصريحها لـ "العين الإخبارية" عن أن التاريخ السياسي للمرأة اليمنية عريق، وسبق لها المشاركة في النضال ضد المستعمر البريطاني، وتقلدت مناصب رفيعة في الدولة، منذ منتصف ستينيات القرن الماضي.

غير أن المرأة اليمنية مؤخرًا، تم حصرها في تولي المناصب والوزارات السياسية المرتبطة بالجوانب الحقوقية والاجتماعية، كوزارات حقوق الإنسان، والشؤون الاجتماعية والتأمينات.

مؤكدةً أن حكومة الظل النسوية ستأخذ على عاتقها إخراج المرأة اليمنية من هذا الإطار الضيق، والتدرب على ممارسة العمل الوزاري في حقائب سيادية وعسكرية وأمنية.

aXA6IDE4LjE5MS4yMTIuMTQ2IA==

جزيرة ام اند امز