القضاء اليمني يفصل قضاة قبلوا تعيينات الحوثي في هيئة مزورة
مجلس القضاء الأعلى اليمني يؤكد أن القضاة قبلوا التعيينات وقاموا بأداء اليمين أمام جماعات انقلابية خارجة عن القانون
بدأت عدة هيئات يمنية اتخاذ مواقف صارمة إزاء الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المؤسسات السيادية اليمنية، في صنعاء.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى اليمني فصل القضاة الذين قبلوا قرارات تعيينهم من قبل المليشيا الانقلابية فيما يسمى اللجنة العليا للانتخابات التي شكلتها المليشيا في صنعاء، في حين حذرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من نسخة مزورة للهيئة أنشأها الحوثيون في صنعاء للتغطية على فساد قيادات المليشيا ونهبها مبالغ مالية ضخمة من الأموال العامة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن مجلس القضاء الأعلى اليمني عقد، مساء الثلاثاء، اجتماعا دوريا في العاصمة المؤقتة عدن، ناقش مذكرة هيئة التفتيش القضائي بشأن دعوى تأديبية ضد من قبلوا القرارات الصادرة من سلطة الانقلابيين والتي تعد جهة غير مختصة ليحلوا محل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الصادرة بهم قرارات من جهة دستورية والذين ما زالت عضويتهم قائمة بقرار من رئيس الجمهورية.
وأقر المجلس إيقاف القضاة الذين قبلوا تعيينات المليشيا عن العمل "لكونهم قد قبلوا تلك التعيينات وقاموا بأداء اليمين أمام جماعات انقلابية خارجة عن القانون".
من جانبها، حذرت الهيئة الوطنية اليمنية العليا لمكافحة الفساد من التعامل مع الهيئة المزورة التي شكلتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في صنعاء في 27 فبراير/شباط الماضي.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن تشكيل تلك الهيئة المزورة في صنعاء تم في ظل انقلاب كامل الأركان على الشرعية الدستورية، وإن ما أقدمت عليه المليشيا يعد في حكم المنعدم ولا أساس له، موضحة أن المليشيا لجأت لتشكيل هيئة مزورة، بغرض استخدامها أداة للنهب والابتزاز لخصومها السياسيين.
ولفت البيان إلى أن التعامل مع تلك الهيئة المزورة يشكل مخالفة جسيمة للدستور والقانون والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد سواءً كانت صادرة من مؤسسات أو منظمات مجتمع مدني أو أفراد، وذلك يعرضهم للمساءلة القانونية.
