الحكومة اليمنية تعلن عدم التعاون مع قرار تمديد ولاية فريق الخبراء
وزير حقوق الإنسان اليمني أكد أن ما تقدمت به الدول الغربية هو قرار فرض إرادة على دولة منهكة عبر مجلس حقوق الإنسان.
نددت الحكومة اليمنية بقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اعتماد مشروع القرار الذي قدمته كندا وهولندا، بتمديد ولاية فريق الخبراء المكلف من المجلس بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لمدة عام واحد.
وأكدت الحكومة اليمنية، خلال الجلسة في كلمة لرئيس الوفد اليمني وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، رفضها مشروع القرار الذي تقدمت به الدول الغربية والاتحاد الأوروبي، والذي جرى اعتماده بالتصويت.
وأعرب عسكر عن أسف الحكومة اليمنية من توجه بعض الدول الأوروبية وكندا وبإصرار من هولندا على طلب تمديد ولاية الخبراء.
وأشار الوزير اليمني إلى أن هذا التوجه يضر بوحدة المجتمع الدولي حول اليمن، ويخدم استمرار الحرب لا السلام من خلال ما يوجهه من رسائل خاطئة.
وأكد أن المجموعة التي قدمت مشروع القرار المطالب بتمديد ولاية فريق الخبراء ورغم التشاور معهم وعلمهم بوجود مشروع قرار عربي لتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان لم يتجاوبوا.
ووصف الوزير اليمني إصرار الدول الغربية بأنه يسجل سابقة خطيرة حول الوضع في اليمن بإيجاد قرارين وآليتين، كما يعكس رغبة بعض الدول في تسييس قضايا حقوق الإنسان بالمجلس الأممي.
وأوضح الوزير اليمني أن اليمن يعتبر ما تقدمت به الدول الغربية هو قرار فرض إرادة على دولة منهكة عبر مجلس حقوق الإنسان، وشدد على أن الحكومة اليمنية لن تتعاون في تنفيذ القرار.
وخلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، التي استمرت لمدة أسبوعين، قدمت الحكومة اليمنية تفنيدا كاملا للتقرير الصادر عن لجنة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والتي تم تشكيلها في سبتمبر/أيلول الماضي.
وذكرت الحكومة، في ردها على التقرير والمكون من 18 صفحة، أن التقرير الأول للجنة الخبراء "تجاوز معايير المهنية والنزاهة والحياد"، و"غض الطرف عن انتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية للقانون الدولي".
وأكدت الحكومة اليمنية رفضها "فرض آليات تنتقص من سيادتها"، مشيرة إلى أن التقرير "أثبت انحياز البعثة بشكل واضح للمليشيا الحوثية، بهدف خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن وعلى رأسها القرار 2216".
وغداة التصويت بالإجماع على مشروع القرار العربي، والاختلاف الواضح على مشروع القرار الأوروبي، أعرب وزير حقوق الإنسان اليمني عن شكره لأعضاء المجموعة العربية وكافة أعضاء مجلس حقوق الإنسان على دعم اليمن.
وفي سياق منفصل، أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبدالحفيظ أن القرار الأوروبي بشأن اليمن لم يحصل على أغلبية مطلقة، ويؤصل لحال انقسام داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وذكر عبدالحفيظ، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن تقرير لجنة الخبراء الأخير كان منحازا وينظر في اتجاه واحد، ولذلك كان من الصعوبة على الحكومة اليمنية أن تعيد التعامل معهم أو تمنحهم الثقة بعد ذلك العمل السيئ.
وأكد المسؤول اليمني أن اللجنة الوطنية المستقلة قدمت لغة حقوقية متميزة، أشاد بها الجميع في مجلس حقوق الإنسان، ولذلك كان القرار الذي تبنته المجموعة العربية الذي يوصي بتقديم الدعم الفني لها.
وأشار عبدالحفيظ إلى أن الحكومة اليمنية تصر على عدم التمديد لفريق الخبراء، نتيجة انحيازه وعدم تقديمه لغة حقوقية محايدة، إلا أنها ستظل تتعامل مع المنظمات الدولية بإيجابية، مع تمنيها عدم استمرار الأسلوب السيئ الذي لا يخدم حالة حقوق الإنسان في اليمن.
من جهته، قال الحقوقي اليمني ماجد فضائل إن مشروع القرار العربي في مجلس حقوق الإنسان والخاص بدعم اللجنة الوطنية حظي بإجماع من 47 دولة، هي قوام مجلس حقوق الإنسان، خلافا للمشروع الأوروبي الذي لم تصوت عليه 26 دولة.
وذكر فضائل، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن القرار العربي في مجلس حقوق الإنسان تحت البند العاشر محل ترحيب كامل من الحكومة اليمنية.
وأشار فضائل إلى أن الحكومة اليمنية أكدت رفضها التمديد لمجموعة الخبراء لأسباب موضوعية، تم فيها إثبات عدم حيادية التقرير السابق وتسيسه ملف حقوق الإنسان.
aXA6IDE4LjIyMi4xMTMuMTM1IA== جزيرة ام اند امز
