تقرير يمني: الحوثي يواصل اختطاف 1270 مدنيا
اتهمت رابطة أمهات المختطفين المعنية بحقوق المخفيين قسرا باليمن، الثلاثاء، مليشيا الحوثي بالاستمرار في إخفاء نحو 1270 مدنيا.
وتم اختطاف هؤلاء من منازلهم ومقار أعمالهم ومن الطرقات، واستخدامهم كورقة في صفقات يتم فيها مبادلتهم مع أسرى الحرب الحوثيين.
وقالت الرابطة، في تقرير، إنه تم الإفراج في مراحل تنفيذ اتفاق جنيف عن 181 مدنيا يومي 15 و 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كانت قد أقدمت مليشيا الحوثي على اختطافهم واحتجازهم لفترات تفاوتت بين الثلاث سنوات وخمس سنوات، بسبب آرائهم وانتماءاتهم السياسية.
وطالبت الرابطة، بفصل ملف المدنيين المختطفين والمعتقلين عن ملف الأسرى المقاتلين وإطلاق سراحهم دون قيد وشرط، لافتة إلى أن الحرية حقهم الأصيل.
وشددت المنظمة اليمنية، في تقريرها، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، على أنه" لا مسوغ قانوني لاعتقال المدنيين وإطالة أمد احتجازهم".
ودعت الرابطة، إلى تكثيف الضغط لإظهار المخفيين قسراً وتمكينهم من حقوقهم كاملة، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جريمة الاختطاف والاعتقال والإخفاء والتعذيب والمتسببين بها.
ورفضت الرابطة، الزج بملف النساء المختطفات والمعتقلات في صفقات تبادل الأسرى، مع ظهور أصوات ومقترحات تدعو إلى تضمين المختطفات في ملف تبادل الأسرى، حسب المصدر ذاته.
ورابطة أمهات المختطفين، هي منظمة يمنية حقوقية إنسانية، تشكلت من أمهات وزوجات وذوي المختطفين والمخفيين قسراً، وناشطات يعملن في مجال الحريات وحقوق الإنسان، تعنى بقضايا المختطفين والمعتقلين تعسفا" والمخفيين قسرا".
ودأبت المليشيا الحوثية، منذ انقلابها على السلطة الشرعية قبل 6 أعوام، على اختطاف الأصوات المدنية والحقوقية المؤثرة والمناهضة لها، من أجل استخدامها كأوراق سياسية في عمليات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة رسميا، أو تلك التي تتم بواسطة وجاهات قبلية محلية.
وحققت الأمم المتحدة، منتصف أكتوبر الجاري، أول اختراق في هذا الملف الإنساني، بعد نجاحها في رعاية أكبر صفقة تبادل، بلغ قوامها 1056، وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر.
وخلافا للأسرى الحوثيين الذين أطلقت الحكومة الشرعية سراحهم وظهروا بصحة تامة، كان المفرج عنهم من سجون الانقلاب يصلون إلى مطارات الحكومة في عدن، وهم شبه أجساد مشلولة على عكازات وكراسي متحركة.
aXA6IDMuMTM1LjE5MC4xMDcg جزيرة ام اند امز