رسالة حكومية لليمنيين بشأن مخزون السلع الاستراتيجي
وصف وزير الصناعة اليمني محمد الأشول، الأحد، المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في بلاده بـ"المطمئن".
أكد الوزير اليمني في اجتماع ضم الأمين العام لمجلس الوزراء اليمني مطيع دماج، وممثل الغرفة التجارية، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، يكفي إلى ما بعد شهر رمضان الفضيل و الوضع الاقتصادي في البلاد مطمئن.
وأوضح أن قرار التحريك الجمركي الأخير، استهدف السلع الكمالية فقط، ولم يشمل المواد الغذائية الأساسية، باعتبارها محمية بالقانون واللوائح، داعيا القطاع الخاص بأهمية الالتزام وعدم المبالغة بالأسعار.
وأكد المسؤول اليمني أن "المستهلك بحاجة إلى رعاية وحماية خاصة سواء من المواد المهربة والمغشوشة والمنتهية الصلاحية أو التي تعرضت لسوء تخزين".
وأشار إلى أنه تم التطرق لإنشاء جمعية حماية المستهلك وقد تم تشكيل لجنة من الأعضاء والأكاديميين لتشكيل لجنة تحضيرية للجمعية.
كان الاجتماع الذي استعرض جدول الأعمال التحضيري للجنة وتشكيل لجنة لإعداد السياسة العامة لحماية المستهلك، ووضع الرؤى والمقترحات التحضيرية لليوم العالمي لحماية المستهلك والذي يصادف 15 مارس.
كما تناول اجتماع اللجنة البرامج والمحاور المتعلقة بتطوير آلية العمل الرقابية على الأسواق المحلية وضبط المتلاعبين بجودة وسلامة السلع الغذائية والاستهلاكية ومكافحة تضليل الإعلانات والغش التجاري وتأمين المخزون الغذائي خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.
وأقر مجلس الوزراء اليمني مطلع الشهر الجاري رفع سعر صرف الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية 50 بالمئة، من 500 ريال يمني إلى 750 ريالا، ودخل حيز التنفيذ في العاشر من يناير كانون الثاني.
ولا ينطبق القرار على السلع الأساسية مثل الطحين والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية.
ويستورد اليمن 90 في المئة من غذائه، وتأتي 45 في المئة من احتياجاته من القمح من أوكرانيا وروسيا.
يعاني اليمن أزمة إنسانية حادة أوقعت الملايين في براثن الجوع بسبب مليشيا الحوثي، ما أدى تدمير اقتصاده وشرد الملايين وجعل أسعار المواد الغذائية بعيدة عن متناول غالبية اليمنيين مع ضعف الأجور التي يتقاضونها والتي تعد الأدنى على مستوى العا
