حقوقي يمني لـ"العين الإخبارية": إنهاء مهمة الفريق الأممي انتصار للعدالة

قال رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات، إن أقنعة الحياد تجاه الانتهاكات باليمن تساقطت بفعل قوة الدبلوماسية العربية.

ولعبت دبلوماسية دول التحالف العربي، خصوصا السعودية والإمارات والبحرين، دورا محوريا في التصدي لتضليل فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن من خلال جهود ملموسة بين أوساط أعضاء مجلس حقوق الإنسان الدولي، بحسب رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات.

وقال المستشار عبدالرحمن المسيبلي، في لقاء مع "العين الإخبارية"، إن مجلس حقوق الإنسان أصبح مهددا بالمزيد من الانقسامات على حساب الحد من الانتهاكات باليمن، لافتا إلى أن إقدام المجلس على إلغاء ولاية فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن يعد انتصارا لذاته. 

• اليمن: إنهاء ولاية المحققين يكشف حقيقة الجرم الحوثي

وكشف عن أن "مجلس حقوق الإنسان أصبح منقسما على نفسه، فهناك كتلة تمثل المجموعة العربية وأنصارها، ومنها روسيا الاتحادية والصين الشعبية، مقابل كتلة أخرى تمثل المجموعة الأوربية وأنصارها، ومنها بريطانيا وفرنسا".

وأوضح عبدالرحمن المسيبلي أن "كل كتلة منهما تبنت مشروع قرار حول مضمون واحد، وهو حالة حقوق الإنسان في اليمن"، لافتا إلى أن الوضع الخلافي في صفوف مجلس حقوق الإنسان الدولي، كان سببه فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، وهو وضع يذكرنا بوضع لجنة حقوق الإنسان، التي أصبحت حاليا مجلس حقوق الإنسان، إبان فترة السبعينيات وتأثير القطبين على أعماله.

وأضاف: "في إطار الصراع الدائر بين المشروعين العربي والإيراني في المنطقة، فإن فريق الخبراء الدوليين عكس نفسه لصالح المشروع الإيراني، بإدراك من داعميه أو بدون، وهذا ما جعل فريق الخبراء عاملا محفزا في النزاع، ظلت مليشيات الحوثي تستقوي به".

ويرى عبدالرحمن المسيبلي أن إنهاء مهمة فريق الخبراء الخاص باليمن، هو بمثابة "العودة إلى الطريق الصحيح للعدالة"، الذي رسمه المجلس إبان إنشاء الفريق 2017، لتدارك أوضاع حقوق الإنسان في اليمن والحد من الانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين.

واعتبر أن هذه الخطوة تمثل انتصارا للمجلس ذاته، وللضحايا الذين حرموا من الإنصاف، وانتصارا للشعب اليمني التواق لوقف الحرب وبالتالي وقف الانتهاكات والعيش بسلام واطمئنان، طبقا للمسيبلي.

صناع الانتصار

ويشير رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات إلى صانعي هذا الانتصار، والتي برزت فيه دبلوماسية البحرين والدور المحوري لدبلوماسية دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، وكذا الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجهودهم الملموسة بين أوساط أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

• إنهاء مهمة الخبراء الأمميين.. اليمن يطوي صفحة الابتزاز

كما كان للإسناد القوي لبقية دول التحالف العربي ممثلة في دولتي مصر والسودان أهمية فائقة في التأثير على بقية أعضاء مجلس حقوق الإنسان وبالذات روسيا والصين والعديد من دول عدم الانحياز، وفقا للمسيبلي.

وقال إن "دول التحالف العربي اتخذت هذا العام قرار المواجهة الحازمة، كجزء من عاصفة الحزم مع فريق الخبراء الدوليين، بعدما تأكد لها عدم الاستفادة من فرصة العامين الماضيين المتاحة له للاسترشاد بالنصائح والأخذ بالملاحظات والعودة إلى طبيعته المهنية والعمل بموضوعية وفقا لمبادئ العدالة والإنصاف".

وواصل، أن "دول التحالف العربي شعرت بخطورة الموقف بعدما تمادى الفريق في تطاوله حيث أصبح يزمجر ويهدد"، مشيرا إلى أن "ذلك جاء مع الاقتناع بأن الفريق مستمر في غيه وبمثابة قنبلة موقوتة بل يشكل خطرا على الجميع".

تطاول الفريق.. الدعم الأوروبي

وانحدر فريق الخبراء البارزين إلى حافة الخروج عن الإجماع الدولي في التعامل مع النزاع في اليمن، إذ عمل خلافا لما تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يدين المليشيات الحوثية باعتبارها هي المتسببة في الحرب باليمن.

وبحسب المستشار عبدالرحمن المسيبلي، فإن الفريق اعتبر ما أقدمت عليه مليشيات الحوثي "ثورة"، ووصف عبدالملك الحوثي أنه قائد لها، ووضع المليشيات الحالي هي "سلطة الأمر الواقع".

ونبه إلى أن وضعية الفريق، كشفت عدم استقلاليته، بسبب خنوعه للتوجهات السياسية لبعض الدول الأوربية التي تعمل على تسخيره كأوراق ضغط على دول التحالف العربي والقيادة اليمنية.

واستند فريق الخبراء إلى الدعم الأوروبي للاستقواء على مجلس حقوق الإنسان، والخروج عن الولاية المخول بها من قبل المجلس، بل أصبح متمردا على المفوضية العليا لحقوق الإنسان، التي وفقا لقرار إنشائه كفريق فني يخضع للمفوضية العليا، يقول رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات.

وتابع "بدلا من ذلك فإن الفريق لم يعد يراعي ذلك الارتباط، وأصبح يتجاوز المفوضية العليا ويقدم بتقاريره مباشرة إلى مجلس حقوق الإنسان، ويتواصل مع الأطراف الدولية بما فيها مجلس الأمن الدولي مباشرة غير مكترث بالمفوضية العليا التي هو في الأساس جهاز فني صغير من ضمن أجهزتها العديدة".

وأشار إلى أن من شجع الفريق على انتهاج هذا المنحى هو تواطؤ بعض الدول الأوروبية التي تعمل على تسخيره لصالحها.

المساس بسيادة الدول

تطاول فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن خلال فترة ولايته، لم يتوقف عند استغفال مجلس حقوق الإنسان، والقيام بعملية التحقيق في الانتهاكات ومنح نفسه ولاية قضائية بعدما كانت مهمته تقتصر على إجراءات الرصد والتوثيق فقط، بل وصل لمس سيادة الدول.

وعمل الفريق على المساس بالسيادة الوطنية لدول التحالف، والتدخل في الشؤون الداخلية للحكومة اليمنية، وهذا الإجراء يشكل سابقة خطيرة وانتهاكا للسيادة الوطنية من جهاز فني مشكوك في حياديته.

أما فيما يخص التدخل في الشؤون الداخلية للحكومة اليمنية، طبقا للمسيبلي، فإن الفريق مارس ضغوطات سياسية وعسكرية ليست من شأنه، وأخضع حكومة اليمن للمساءلة الجنائية، عبر الطلب منها الرد على قائمة استفسارات ذات طابع سياسي وعسكري سرية للغاية.

 فخ الآليات الدولية

ويتطلع المجتمع الدولي والشعب اليمني ومنظمات المجتمع المدني الدولية والوطنية وضحايا الانتهاكات جميعا إلى آلية حقوقية كفيلة بالقيام بإجراءات التحقيق وفقا لمبادئ العدالة، قادرة على ضمان إنصاف الضحايا ومساءلة مرتكبي الانتهاكات.

وبحسب رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات، فإن كل تلك القوى أعربت عن أسفها بعد وقوعها في فخ آلية دولية أضاعت الوقت وأهدرت الأموال دون نتيجة، بل أصبحت تلك الآلية الدولية جزءا من المشكلة نفسها.

وأشار إلى أن المركز الاستشاري للحقوق والحريات في جنيف سبق أن حذر من مغبة أعمال فريق الخبراء، و"نظمنا 3 ندوات متزامنة مع صدور تقاريره، تم خلالها تعرية أعمال الفريق وعدم مهنيته وتسييسه وعدم حياديته".

وختم المستشار حديثه لـ"العين الإخبارية" بالإشادة بإلغاء المجلس ولاية ومهمة فريق الخبراء الدوليين، مطالبا المجلس الدولي لحقوق الإنسان بتعزيز مكانة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان باعتبارها إحدى أذرع المجلس، التي تم إنشاؤها بقرار منه وتحظى بإجماع دولي وتقوم بالتحقيق من موقع الحدث.