التحالف العربي في اليمن ينتصر مجددا

ما يقوم به التحالف العربي في اليمن منذ سنوات يستحق عليه الشكر وتقديم العرفان، بعد أن قدم الكثير لليمن واليمنيين.

إلا أنه هذه المرة استطاع، بالتعاون مع الحكومة الشرعية في اليمن، أن يفند ويفضح كافة الادعاءات والمزاعم التي وردت في تقارير فريق الخبراء والاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها، وكذلك محاولاته المتكررة لتحميل دول التحالف والحكومة اليمنية مزاعم وادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، متجاهلة التجاوزات والانتهاكات الممنهجة، التي تقوم بها مليشيات الحوثي التي انقلبت على الحكومة الشرعية في اليمن، والتي رفضت أيضاً كافة جهود إحلال السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن والمبادرات التي أعلنتها دول التحالف، وهو ما يجعل إنهاء ولاية فريق الخبراء الأممي المعني باليمن من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف بمثابة أمر واقع وحتمي، وذلك نتيجة انحراف عمل هذه الآلية منذ إنشائها وكانت سببًا في زيادة معاناة اليمن.

الجميل في هذا الانتصار العالمي أنه أتى بعد أن وضحت المجموعة العربية والخليجية أمام المجلس سبب رفضها مشروع القرار، وأنه يشجع الحوثيين على الاستمرار في انقلابهم على الشرعية، خاصة أن التقارير التي قدمها فريق الخبراء للمجلس في الدورات السابقة لم تكن تتمتع بالحياد والمصداقية ونقل الصورة الكاملة عما يحدث في اليمن، والمتسبب الحقيقي في هذه المعاناة والأزمة.

لا شك أن سقوط هذا المشروع حول اليمن يُعد انتصارًا تاريخيًا للتحالف في مجلس حقوق الإنسان، لأنه أول قرار يسقط في المجلس الذي تقوده دول أوروبية بخصوص عمل لجان تقصي حقائق في السنوات الأخيرة، بعدما رفضت أغلبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، "21 دولة مقابل 18 دولة" مشروع قرار قدمته الدول الأوروبية لتمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعنيين بالانتهاكات في اليمن لمدة عامين، بينما امتنعت سبع دول عن التصويت خلال جلسة ضمن الدورة 48 للمجلس، كما أنه يؤكد الفشل الذريع لعمل فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، وذلك بعد مرور أربع سنوات من عمل هذه الولاية، والتي أثبتت فشلها في توصيف حقائق النزاع وأوضاع حقوق الإنسان في اليمن، وذلك نتيجة خروجها مراراً وتكراراً عن المهام الموكلة لها، وانحيازها المكشوف لمليشيات الحوثي الإرهابية، وتكرار واستمرار الأخطاء المتوالية.

كما أنها تجاوزت ولايتها، سواء في إطار منهجية العمل، التي سلكتها في توصيف النزاع في اليمن، أو التقارير المضللة التي أعدتها حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، بعدما تمكن التحالف العربي من أن يُظهر بوضوح زيف الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها الفريق ومحاولاته المتكررة لتحميل دول التحالف والحكومة اليمنية مزاعم وادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وتجاهل الفريق الأممي كل التجاوزات والانتهاكات الممنهجة، التي تقوم بها مليشيات الحوثي، التي انقلبت على الحكومة الشرعية في اليمن، وترفض كل القرارات والمبادرات الدولية وكافة جهود إحلال السلام، التي تقودها الأمم المتحدة، وهو ما يعد تكريمًا ودعمًا مباشرًا لهذه الجماعة الإرهابية وتهديدا لأمن المنطقة وأمن واقتصاد العالم.