إن الانتصار التاريخي لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، تمثل خلال الساعات القليلة الماضية في سقوط المشروع الأوروبي حول اليمن في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
فمجلس حقوق الإنسان صوّت بأغلبية أعضائه لصالح رفض التجديد لولاية فريق الخبراء الأمميين في اليمن، وجدد على خلفية ذلك الدعم لولاية اللجنة الوطنية في التحقيق مع كافة الأطراف.
والنتيجة، التي جاءت مخيبة لآمال الجماعة الإرهابية الحوثية الانقلابية في صنعاء، هي حصيلة جهد دبلوماسي مشترك بين الرياض وأبوظبي في أروقة هذا المحفل العالمي لحقوق الإنسان.
وعليه، فإن التقارير المسيئة والمسيسة ولّى عهدها، والعمل غير المهني الذي قامت به تلك اللجنة أصبح طي النسيان، لأنه أضر بمصلحة اليمن ومواطنيه، وساوى بين الجلاد والضحية، وتغاضى عن جرائم عصابة مسلحة أخذت اليمن وشعبه رهينة لأجندة خارجية وظلامية على مدى سنوات مضت.
والقناعة الراسخة لدى الدول التي صوتت من أجل قرار الرفض، ترفع من نسبة التأييد الكامل لجهود التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، وقدرته على ترجمة المواقف الدولية لإحلال السلام في هذا البلد العربي المنكوب.
وقد وافقت دول مجلس حقوق الإنسان على إنهاء تفويض محققيها، الذين وجدوا أن مليشيا الحوثي ارتكبت أعمالًا قد ترتقي لجرائم حرب، لكنهم لم يعيروها أي اهتمام يذكر، وكشف تقرير مهم صادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عن تصدر الحوثي قائمة الانتهاكات باليمن بمعدل 3000 انتهاك موثق ومعروف.
النجاح الملموس للدبلوماسية العربية ظهر جلياً بقرار عدم التمديد لفريق الخبراء، والمعلوم للمراقب والمتابع لعمل تلك اللجنة، أن تقارير الفريق كانت منحازة انحيازا كلياً لصالح مليشيات الحوثي الإرهابية، وما جرى كان بداية مبشرة لتغيير مسار الوضع السياسي والإنساني في اليمن.
والقرار غير المسبوق يفتح الباب على مصراعيه أمام مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن، كي يمارس عمله بشكل نشيط، يتلاقى مع طرح خطة سلام شاملة، تتضمن تطبيق القرارات الدولية، ومواجهة تعنت الحوثيين ومن يدعمهم، كونهم يرفضون وقف إطلاق النار باليمن، بل ويرفضون استقبال المبعوث نفسه في صنعاء المحتلة.
حجم الغضب الحوثي من آلية توقف عمل فريق الخبراء يفضح زيف تقارير ذلك الفريق، ومقاربته الخاطئة التي كانت ترضي الحوثي، وتجعله بمأمن من العقاب والعقوبات الدولية والأممية، بذريعة مصطلح "الأطراف المتنازعة"، الذي تم استعماله لمرات عدة، وخدم مشروع الحوثي في زيادة وتيرة الهجمات غير المبررة على المدنيين اليمنيين ودول الجوار.
والتحديات الاقتصادية والإنسانية، والدور المعول على الأمم المتحدة في الإسهام بشكل فاعل بدعم جهود الحكومة الشرعية اليمنية، يعتبر المدخل للتعامل مع الأزمة الإنسانية الخطيرة في اليمن.
وبمعالجة الوضع الاقتصادي، وما يتطلبه ذلك من حشد الدعم الإقليمي والدولي، وأهمية تقوية مؤسسات الدولة اليمنية، ودعم المسار التنموي في كافة المحافظات، يأتي القرار السار من جنيف بمثابة تضامن عربي حقيقي، بتوقيع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، كي يستعيد اليمن عافيته، ويحظى مواطنوه بعيش كريم، بعيداً عن فكر متطرف يتمثل في عبدالملك الحوثي ومن معه.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
