إنهاء مهمة الخبراء الأمميين.. اليمن يطوي صفحة الابتزاز

ابتزاز وتصفية حسابات سياسية تشكل المحاور العريضة لأداء الخبراء الأمميين في اليمن؛ البلد المثقل بانقلاب فاقمته أخطاء قاتلة.

والخميس، رفض ⁧‫مجلس حقوق الإنسان‬⁩ التابع للأمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به مجموعة من الدول الأوروبية يطالب بتمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعنيين برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ⁧‫اليمن‬⁩ لمدة عامين.

موقف دولي يرقى لتطلعات اليمنيين وبشاعة جرائم الحوثي التي لم تلق الردع الكافي لوضع حد لانقلاب يستنزف البلاد منذ سنوات، لاقى ترحيبا من قبل نشطاء ومحللين سياسيين يمنيين.

كما رحب محللون سياسيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان وصحفيون يمنيون بإنهاء عمل فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن نظرا للتقارير المسيسة وطرق الابتزاز الواضحة للتحالف العربي لدعم الشرعية باليمن.

وأجمعوا، في أحاديث متفرقة لـ"العين الإخبارية"، على أن التقرير الأخير للخبراء الدوليين اتخذ طابع التسييس وممارسة الابتزاز السياسي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، من خلال قيامه برصد وقائع غير عرضية، مقابل إغفاله أو تجاهله لجرائم تنتهك القانون الدولي لمليشيات الحوثي.

أخطاء قاتلة

محمد جميح، ممثل اليمن لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، قال في تغريدة عبر موقع تويتر، إن ‏فريق الخبراء الخاص باليمن ارتكب أخطاء كبيرة كان لها دور في قرار عدم تجديد ولايته.

وأضاف: "مللنا من توظيف العمل الحقوقي لتصفية حسابات سياسية".

من جهتها، رأت الناشطة الحقوقية الدكتورة وسام باسندوة، في إنهاء مهمة الخبراء "سقوطا للجنة الخبثاء المسيسة التي تعمدت إخفاء جرائم الحوثي على مدى أعوام، وهو يوم مهم للاحتفاء بكل الجهود المبذولة التي أدت إلى رفض التجديد" .

وأضافت، في سلسلة تغريدات عبر تويتر، أن اللجنة عجزت خلال 3 أعوام عن إنصاف الضحايا ولم تكن تقاريرها بقدر المسؤولية وحجم الجرائم الجسيمة المرتكبة كما في جرائم زرع الألغام وتجنيد الأطفال واعتقال النساء.

أما وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية ماجد فضائل، فقال إن ‏إصرار فريق الخبراء البارزين على تقديم تقارير حقوقية غير محايدة وانحيازهم الصريح فيها إلى مليشيات الحوثي التي تنتهك باستمرار حقوق الإنسان، هو السبب الرئيسي في رفض التمديد له. 

وأضاف أن عدم التمديد يعتبر "نجاحا للدبلوماسية العربية بشكل عام".

من جهته، يسرد الكاتب السياسي نجم المريري سلسلة من الوقائع التي أوردها فريق الخبراء ضمن التقرير، مثل قضية مجموعة هائل سعيد أنعم، التي ذكر التقرير استحواذها على نصف الوديعة السعودية بالبنك المركزي في عدن، لكنه عاد واعتذر عنها لاحقا، معتبرا أن ذلك معيار واضح على أن تقارير فريق الخبراء غير موثوقة، ولا يمكن الاعتماد عليها .

وقال المريري لـ"العين الإخبارية"، إن التقرير أغفل الانتهاكات الجسيمة للحوثي، ما جعلنا نشكك في مدى مصداقية تقاريره التي يصدرها الفريق الأممي التي تشير صياغتها إلى أن من يقوم بكتابتها هو اللوبي الإيراني.

وتطرق تقرير فريق الخبراء إلى حوادث صغيرة كأن ترفض الحكومة الشرعية أو التحالف العربي منح الفريق تأشيرات دخول في الوقت الذي أغفل فيه ذكر جرائم حوثية، ما يرتقي إلى ارتكاب جرائم حرب، بحسب الصحفي المريري.

 تقارير كيدية 

ينظر إلى التقارير التي يصدرها فريق الخبراء بأنها تلحق الضرر بالضحايا الذين سقطوا نتيجة الإرهاب الحوثي لاعتمادها أسلوبا كيديا وعدم إنصاف الضحايا.

وتبين في كثير من الوقائع التي أوردها التقرير عدم صحتها وأرغم الفريق، تحت الحملات الشعبية التي نظمت على مواقع التواصل الاجتماعي، على التراجع والاعتراف بأنه وقع ضحية معلومات غير صحيحة.

وبالإشارة إلى واحدة من تلك الوقائع، وهي اتهام إحدى البيوت التجارية العريقة بالتكسب غير الشرعي والاستحواذ على نصف الوديعة السعودية بالبنك المركزي اليمني في عدن، لكن الفريق أعلن لاحقا عدم صحة المعلومات التي أوردها.

وقوبل عدم التمديد للفريق بالترحيب، بعد سنوات من التدليس السياسي ونشر معلومات غير موثوقة تحمّل طرفا دون آخر وزر ارتكاب جرائم غير صحيحة، دون الإشارة إلى الفظاعات التي ترتكبها مليشيات الحوثي .

ومن بين السقطات التي كان الفريق يلام عليها إغفاله تقارير المنظمات الحقوقية اليمنية، واعتماده على معلومات ناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، ما يثبت التوجه المسيس للفريق.

ويقول المريري إنه عند قراءة التقرير يتضح أن من قام بصياغته فريق يتبع مليشيات الحرس الثوري الإيراني، وليس فريقا إنسانيا تابعا للأمم المتحدة، ولذلك يشير التقرير دائما إلى سلطات الأمر الواقع، في إشارة إلى مليشيات الحوثي وكأنه اعتراف ضمني بالانقلاب الحوثي.

منظمات غير محايدة

عدم التجديد للفريق الأممي قوبل أيضا بالرفض من منظمات تدعي أنها محايدة، في حين أن مواقفها تشير إلى تبعيتها لمليشيات الحوثي.

وقال رشيد الفقي، المسؤول التنفيذي في منظمة "مواطنة" (يمنية)، إن ‏إنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين يُلقي على عاتقنا مسؤولية أكبر لتوثيق الانتهاكات وكشفها والعمل من أجل مساءلة مرتكبيها وإنصاف ضحاياها.

وقُوبلت تغريدة الفقيه بسيل عاصف من مغردين يمنيين اتهموا المنظمة بعدم الحياد وإصدار تقارير تتهم طرفا واحدا فقط في ارتكاب الجرائم، في حين تتغاضى عن جرائم الحوثي.

وكتب الصحفي سام غباري يقول إن "وجود مقر المنظمة في صنعاء دليل كافٍ على ارتباطها بمليشيات الحوثي التي طاردت عمل المنظمات الإنسانية من مناطق سيطرتها ولم تترك سوى المنظمات التي تعمل لصالحها".

aXA6IDE4LjIyMi40NC4xNTYg

جزيرة ام اند امز