الخبراء الأمميون باليمن وجرائم الحوثي.. سنوات من التضليل

على مدى سنوات، لم تجد جرائم الحوثي في اليمن موقفا دوليا بمستوى بشاعتها فكان لا بد من كلمة فصل تضع حدا للتضليل.

وتمثلت كلمة العالم في رفض التمديد لفريق عمل الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعنيين برصد انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في اليمن.

الفريق الذي تأسس أواخر 2017 لتوثيق الانتهاكات باليمن استجابة لأصوات، طالبت بإنشائه لم يلبث أن تحول إلى أداة حوثية - إيرانية لتبيض الجرائم بحق الشعب اليمني، بل وتضليل العالم بواقع حقوق الإنسان في البلاد.

ووحدها السعودية والإمارات ومصر واليمن من تنبهت لذلك باكرا، حيث أيدت الدول الأربع عمل الفريق في عامه الأول، لكنها سرعان ما أبلغت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد صدور أول تقارير الفريق أنها لن تتعاون معه حال تم تجديد ولايته في سبتمبر/ أيلول 2018.

وهو ما تم بالفعل قبل أن يصل العدد إلى 21 دولة رافضة لمشروع قرار قدمته الدول الأوروبية لتمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعنيين بالانتهاكات في اليمن لمدة عامين، في مؤشر تنبه العالم أخيرا لتبيض هذا الفريق جرائم جماعة إرهابية اقترفت كل أنواع جرائم الحرب.

* من هم أعضاء الفريق؟

يتألف فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن من 3 أعضاء هم ميليسا باركي (من أستراليا)، وأرضي إمسيس من كندا، وكمال الجندوبي من تونس والأخير رئيس الفريق منذ إنشائه في سبتمبر/ أيلول 2017.

بالإضافة إلى أمانة عريضة ومقرها العاصمة اللبنانية بيروت تتكون من منسق ومحققين ومحللين ومستشارين قانونيين وعسكريين وفي حماية الطفل والنوع الجنساني، وآخرين في الدعم اللغوي والأمني والإداري.

ويضع الفريق عنوانا عريضا لمنهجيته تزعم الاستقلالية والنزاهة والموضوعية والشفافية، لكن لدى التطرق لآليات الإثبات يذهب إلى أنه يعتمد الأسباب المعقولة للاعتقاد بحوادث انتهاك حقوق الإنسان في غياب كامل لأبسط أدوات الأدلة المتمثلة بمقابلة الضحايا وشهود عيان وأخذ عينات من مسرح الجريمة لتخضع للدراسة.

كما تشمل ولاية فريق الخبراء إثبات الوقائع والملابسات المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات المزعومة وكشف المسؤولين عنها حيثما أمكن، وهو ما تجاهلته التقارير الأربعة الصادرة عن الفريق وتسببت بإنهاء تمديد ولايته.

وأما رئيس الفريق كمال الجندوبي، فله باع في المتاجرة بملف حقوق الإنسان لصالح أغراض ومصالح خاصة، كما يملك كل المقومات التي تجعل منه متلاعبا لصالح مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، بحسب تقارير دولية.

تقارير بلا أدلة

أصدر فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن 4 تقارير خلال الأعوام 2018 و2019 و2020 و2021، وهي التقارير التي تحفظت عليها الحكومة اليمنية واعتبرتها غير منصفة لعدم شمولها بشكل واف الجرائم التي ارتكبتها مليشيات الحوثي، فضلا عن إيراد معلومات غير واقعية وبعيدة عن الحرب في اليمن.

ففي التقريرين الأخيرين الصادرين بعنوان "اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة"، و"أمة منسية: دعوة للبشرية لإنهاء معاناة اليمن"، لم يحمل الفريق صراحة مليشيات الحوثي تهمة تجنيد آلاف الأطفال واعتبرها ظاهرة تشترك في ارتكابها مختلف الأطراف اليمنية‏، إشارة إلى الحكومة المعترف بها دوليا.

وفي حادثة أخرى، لم تحمل تقارير الفريق عرقلة الحوثي للحركة الملاحية في ميناء الحديدة أو على الأقل تحميل الانقلابيين مسؤولية عسكرة الموانئ وتعطيل اتفاق الحديدة (غرب) بعد نهب الأموال من الحساب الخاص بدفع مرتبات الموظفين، وذهب لتسويق مزاعم المليشيات.

وليس هذا فحسب، بل سعت تقارير الفريق لتصنيف هجمات مليشيات الحوثي على دول الجوار وتحديدا السعودية، على أنها هجمات ذات طبيعة عسكرية في شرعنة فاضحة للإرهاب العابر للحدود الذي ينفذه الانقلابيون بدعم من إيران.

 تصحيح 

وحول ما يترتب على إلغاء ولاية فريق الخبراء الدوليين المعني بالتحقيق في الانتهاكات باليمن، يقول رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات (مقره جنيف)، المستشار عبد الرحمن المسيبلي، إن ذلك يعني أن مجلس حقوق الإنسان يقر بإلغاء ولاية الفريق وينهي أعماله بشكل كامل. 

ويضيف في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك طالعته "العين الإخبارية"، أن "لهذا الإلغاء أثرا قانونيا يكمن في عدم قبول أي نتائج تضمنها تقرير الفريق لهذا العام، والتشكيك بمصداقية ما تضمنته تقاريره للأعوام الماضية، وبالتالي إمكانية عدم الأخذ بها".

ويأتي هذا الإنجاز الذي حققته المجموعة العربية في المجلس، وفقا للمسيبلي، تصحيحا لإجراءات العدالة، وبما يضمن المهنية في التحقيق، بعد أن تخلى عنها فريق الخبراء، وفشل طوال الأربعة الأعوام الماضية من الحد من ارتكاب الانتهاكات، وأضاع حقوق الضحايا، بل تسبب في خلق أجوء غير صحية فيما بين أعضاء مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه بهذه النتيجة، فإن مجلس حقوق الإنسان منح كل الصلاحيات للجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات باليمن، كآلية وحيدة تتولى مهمة التحقيق في الانتهاكات.

وأعرب عن أمله بأن تكون اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بمستوى المسؤولية الدولية الممنوحة لها، وأن تتجاوز العراقيل التي كانت تحد من صلاحياتها الوطنية والدولية بما فيها تقديم ملفات الانتهاكات للقضاء اليمني للبت فيها وإنصاف الضحايا وعدم تمكين الجناة من الإفلات من العقاب. 

واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان هي آلية يمنية مدعومة من الأمم المتحدة، وتتولى الرصد والتحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضي اليمن من قبل جميع الأطراف، وأنشئت بقرار جمهوري في عام 2015.