حزمة إجراءات وتسهيلات يمنية للقطاع التجاري والملاحي
أعلنت الحكومة اليمنية عن حزمة إجراءات وتسهيلات جديدة للقطاع التجاري والملاحي، بهدف رفع وتيرة الحركة الملاحية والشحن.
وتتضمن السماح بدخول كافة أنواع السلع عبر الموانئ والمنافذ وإبلاغ الخطوط الملاحية المحلية والعالمية وملاك السفن وإبلاغها بالتسهيلات الجديدة.
كما تستهدف الامتيازات الجديدة رفع وتيرة الحركة الملاحية والشحن في موانئ البحر العربي وخليج عدن وذلك تنفيذا لتوصيات لجان حكومية متخصصة.
- الدقيق.. عنوان "جريمة حرب" جديدة للحوثيين في اليمن
- "إجراءات غير قانونية".. الخطوط الجوية اليمنية تفند أكاذيب الحوثي
وجاءت الإجراءات الجديدة في توجيه لوزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد تلقاها كل من مؤسسة موانئ خليج عدن ومؤسسة موانئ البحر العربي والهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، وفقا لبيان تلقته "العين الإخبارية".
وتضمنت توجيهات الوزير حميد رفع وتيرة الشحن والتفريغ والتنسيق مع الجمارك والجهات الأخرى المختصة العاملة في الموانئ والمنافذ للسماح بدخول كافة أنواع السلع باستثناء المحظورة قانوناً.
وخاطب وزير النقل اليمني موانئ خليج عدن ومؤسسة موانئ البحر العربي بالتواصل والتنسيق مع الخطوط الملاحية المحلية والعالمية وملاك السفن وإبلاغها بالتسهيلات الجديدة في موانئ المناطق المحررة واستعداد الموانئ لقبول الرحلات المباشرة من مختلف البلدان إلى موانئ المناطق المحررة.
ووجه الوزير حميد مؤسسات الموانئ بالتنسيق مع الجهات الأمنية في الموانئ والمنافذ لوقف أي جبايات غير مشروعة وغير قانونية من شأنها التأثير على انسياب حركة الشحن والملاحة إلى موانئ المناطق المحررة.
كما وجه وزير النقل اليمني بالتنسيق مع الخطوط الملاحية المحلية والعالمية وملاك السفن وإبلاغها بالتسهيلات الجديدة واستعداد موانئ المناطق المحررة لقبول استقبال كافة الرحلات المباشرة من مختلف البلدان إليها.
واستند الوزير حميد في توجيهاته إلى مخرجات اللجنة الوزارية المشكلة بموجب أمر مجلس الوزراء بشأن دراسة الآثار الاقتصادية للعملية السياسية ووضع المعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية بالمناطق المحررة،.
وأكد الوزير حميد أن الامتيازات المقرة من قبل الحكومة تبنت مخرجات لقاء سابق لوزير النقل ووزير الدولة محافظ العاصمة عدن والذي جمع قيادة مصلحة الجمارك وكبار المستوردين وممثلي الغرفة الصناعية والتجارية والغرفة الملاحية وممثلي الخطوط الملاحية وملاك البواخر العاملة في موانئ عدن والمكلا.
وتعد التسهيلات الحكومية باستقبال الخطوط الملاحية المباشرة مع كل الدول وزيادة التنسيق مع المستوردين وممثلي الخطوط الملاحية خطوة مهمة من شأنها رفع مستوى الحركة التجارية عبر موانئ المناطق المحررة.
وتأتي تسهيلات الحكومة اليمنية المعترف بها عقب حرب حوثية ضد ميناء عدن الذي يشكل أكبر ميناء حيوي في البلاد امتد للتهديدات للشركات الملاحية ووصل الأمر مؤخرا إلى توعدها صراحة بالقصف وتدمير مقدرتها.
