زيمبابوي تطالب ببيع العاج للحفاظ على محميات الأفيال

زيمبابوي تقول إنه في حال الموافقة على طلبها، فإن الأموال التي ستحصل عليها ستسهم في تمويل دوريات لمكافحة الصيد غير القانوني.

قال الناطق باسم هيئة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي، تيناشي فاراو، إن بلاده تعتزم الانسحاب من الاتفاق الذي يحظر الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض بهدف بيع مخزونها من العاج والحصول على السيولة.

•  السلطات الصينية تضبط 7 أطنان من الأنياب العاجيّة المُهرّبة

وأوضح فاراو: "نريد القول إنه يجب السماح لنا ببيع العاج، لذلك قدمنا اقتراحا مشتركا لاتفاقية الاتّجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض".

واقترحت زيمبابوي، إلى جانب بوتسوانا وزامبيا وناميبيا، إدراج الأفيال التي تعيش بأعداد كبيرة في هذه البلاد، في القائمة الثانية من الاتفاقية، ما يسمح ببيع العاج في ظل ظروف معينة.

وتراكم مخزون من العاج، على مدى العقود الثلاثة الماضية، تقدر قيمته بحوالى 300 مليون دولار، في زيمبابوي التي تعاني من أزمة اقتصادية لكن يحظر بيعه بموجب اتفاق دولي وقع في عام 1989.

وقالت السلطات في زيمبابوي إنه في حال الموافقة على طلبها، فإن الأموال التي ستحصل عليها جراء بيع العاج ستسهم في تمويل العمليات وشراء أجهزة الراديو والمركبات للقيام بدوريات لمكافحة الصيد غير القانوني.

وأثارت بوتسوانا، التي تضم أكبر عدد من الأفيال في أفريقيا، في مايو/ أيار، جدلا بعد رفع الحظر الذي فرضته منذ 5 سنوات على صيد الأفيال، مشيرة إلى ارتفاع نسبة النزاعات بين الأفيال والبشر.

وأضاف فاراو: "السكان الذين يعيشون قرب المحميات، يجب أن يستفيدوا من وجود الفيلة من خلال بيع عاجها، فهم الذين يفقدون حياتهم بسبب النزاعات بين الحيوانات والبشر وسبل عيشهم بسبب الدمار الذي تسببت فيه الأفيال".

وقال: "يجب على الذين يمنعوننا من بيع العاج إعطاؤنا الأموال لإدارة المحميات"، ولفت إلى أن هذا القرار: "ليس عاطفيا، بل هو قرار علمي مدعوم بالحقائق، فعند الاستقلال عام 1980، كان لدينا 40 ألف فيل، وقد أصبح العدد أكثر من الضعف، فيما بقيت مساحات الأراضي على ما هي".

وتبلغ أعداد الفيلة في زيمبابوي 84 ألف فيل تقريبا، أي ضعف ما يمكن أن تتعامل السلطات معه، وفقا للمتنزهات وسلطات الحياة البرية.

وفقا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، انخفض عدد الأفيال في أنحاء أفريقيا، خلال العقد الماضي، بواقع 111 ألف فيل تقريبا ليصبح 415 ألفا، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الصيد غير الشرعي للفيلة.