نائب عربي يستقيل من الكنيست احتجاجا على قانون "القومية"

النائب العربي زهير بهلول أعلن استقالته من عضوية الكنيست الإسرائيلي احتجاجا على قانون "القومية" العنصري.

أعلن نائب عربي استقالته من عضوية الكنيست الإسرائيلي؛ احتجاجا على قانون "القومية" العنصري.

وقال النائب عن حزب العمل المعارض، زهير بهلول، في برنامج شهير في التلفاز الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، "القانون يضطهدني ويضطهد السكان الذين انتخبوني لعضوية الكنيست".

وتعد هذه أول استقالة من عضوية الكنيست على خلفية القانون الذي يعتبر" إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن "حق تقرير المصير القومي في إسرائيل خاص بالشعب اليهودي"، وأن"القدس عاصمة إسرائيل".

• فلسطينيو الداخل يستعدون لمواجهة "قانون القومية"
• السعودية تستنكر إقرار إسرائيل قانون "الدولة القومية"

وأضاف بهلول، الذي عمل لسنوات طويلة مقدم برامج رياضية، أن "الحكومة تستخدم الكنيست حسب أهوائها، لقد أصبح الكنيست بمثابة ختم مطاطي للتشريعات الاستثنائية والعنصرية.. سوف أهرب منه (الكنيست) مثل المرء الذي يهرب من نار مستعرة".

وفي إشارة إلى المواطنين الفلسطينيين الذين يشكلون 20% من عدد السكان قال حزب العمل الإسرائيلي في بيان ردا على استقالة بهلول: "قانون القومية هو ضربة في رأس أكثر من خمس سكان إسرائيل"، معبرا عن أسفه لقرار بهلول وواعدا بتعديل القانون حال عودته إلى الحكم".

وإضافة إلى بهلول فإن في الكنيست 12 عضوا عربيا في القائمة المشتركة وعضوا واحدا في حزب (ميرتس) المعارض وعضوين من الطائفة الدرزية في الأحزاب اليمينية المتشددة.

ويضم الكنيست 120 مقعدا وكان صادق قبل أسبوع بأغلبية 62 عضوا ومعارضة 55 وامتناع اثنين عن التصويت على قانون "القومية" الذي يجمع الفلسطينيين والمعارضة الإسرائيلية على وصفه بـ"العنصري".

وفي تصريحات سابقة قال المحامي حسن جبارين، مدير المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)، لـ"العين الإخبارية"، إنه يتوقع تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القانون قريبا.

وأشار جبارين، الذي يعكف على صياغة الالتماس، إلى أن الحراك القانوني سيكون باسم نواب القائمة العربية المشتركة في الكنيست ورؤساء المجالس المحلية العربية في الداخل الفلسطيني.