قال إبراهيم الميرغني، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة «تأسيس» السودانية، إن محاولة سلطات بورتسودان تهريب السلاح عبر الإمارات لا تمثل بأي حال من الأحوال الشعب السوداني، ولا الجالية السودانية المقيمة في دولة الإمارات.
في قلب الحرب الأهلية السودانية تتكشف فصول جديدة من التدخل الإيراني الذي يحول المدنيين العزل إلى أهداف عشوائية.
في ظل تصاعد النزاع في السودان وتعقّد المشهدين العسكري والسياسي، تتزايد التحذيرات الدولية من تنامي نفوذ التيارات الإسلامية، خاصة الإخوان داخل الجيش، وما يرافق ذلك من تداعيات على فرص إنهاء النزاع.
سار المجتمع الدولي عبر مؤتمر برلين، خطوة جديدة باتجاه مسار الحل في السودان، لكن يتطلب الأمر خطوات أخرى، بينها الضغط الدولي الحاسم.
رحب الناطق الرسمي باسم القوى المدنية المتحدة «قمم» في السودان، عثمان عبدالرحمن سليمان، بالإجراءات القانونية التي اتخذتها دولة الإمارات، بإحالة متهمين في قضية الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، إلى دائرة أمن الدولة.
«التطورات المتعلقة بقضية تهريب السلاح للنزاعات تدحض مزاعم بورتسودان ضد دولة الإمارات وتكشف عن السياق الحقيقي لإطلاق تلك الأكاذيب».
بينما تحاول سلطة بورتسودان تسويق روايات سياسية تُحمّل الخارج مسؤولية أزمات هي في جوهرها نتاج بنية داخلية مثقلة بالفساد وتغلغل التنظيمات الإسلاموية وشبكاتها، تكشف الوقائع القضائية عن مسارات مختلفة للحقيقة، تعيد وضع المسؤولية في إطارها الداخلي.
بمنظومة تشريعية متماسكة ترتكز على سيادة القانون وتستند إلى أحكام القانون الدولي الإنساني، ترسخ دولة الإمارات موقعها كدولة مؤسسات لا تساوم على أمنها ولا تتهاون مع أي خرق يطال استقرارها.
محاولات تغلغل وتجنيد للشباب وتأجيج للحروب ودعم للانقلابيين، أساليب ملتوية لجأت لها جماعة الإخوان لاستقطاب الأتباع في اليمن والسودان.
كانت هذه اخر صفحة
هناك خطأ في التحميل
