كشفت مصادر عراقية، فجر الثلاثاء، أن قوة أمنية نفذت حملة اعتقالات واسعة في محافظة صلاح الدين، شملت مسؤولين سابقين وحاليين، ضمن حملة حكومية لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد المالي.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"العين الإخبارية"، فإن من بين المعتقلين محمد عايد فنخ، معاون محافظ صلاح الدين السابق، وأحمد حنيت، مدير التخطيط في المحافظة، إضافة إلى أكثر من عشرين شخصاً، معظمهم يشغلون مناصب مديري أقسام في دوائر المحافظة".
وأضافت: "كما أسفرت الحملة عن اعتقال كل من معاون محافظ صلاح الدين لشؤون النفط في تكريت، وعدنان طارق عواد، مسؤول حسابات المحافظة، وعماد أحمد خلف، مدير الموارد البشرية في المحافظة، وخلدون العزام، وساهر محمود الملالي".
وأوضحت أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، ترافقها آليات هندسية بينها حفارة، نفذت عملية تفتيش داخل مجمع بيتي وسط مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، للبحث عن أموال أو موجودات يشتبه بأنها مدفونة في الموقع".
وتحمل القوة الأمنية قائمة تضم نحو 400 شخصية يشتبه بتورطها في قضايا فساد مالي، في إطار الحملة التي أطلقتها الحكومة لملاحقة المتهمين بالتلاعب بالمال العام واسترداد الأموال المنهوبة.
وحتى الساعة 5:15 بتوقيت غرينتش لم يعلن العراق رسميا عن الحملة في صلاح الدين ونتائجها.
وأطلقت حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي منذ تشكيلها حملة موسعة لمكافحة الفساد، شملت فتح ملفات تتعلق بعقود حكومية ومشاريع استثمارية وملفات هدر المال العام في عدد من الوزارات والمحافظات.
وتنفذ الحملة بالتنسيق بين هيئة النزاهة الاتحادية والسلطة القضائية والأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها جهاز مكافحة الإرهاب، مع التأكيد على أن إجراءاتها تستهدف جميع المتهمين دون استثناء أو غطاء سياسي.
وتقول الحكومة إن الحملة تهدف إلى استعادة الأموال العامة ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، في حين أكدت قيادات في الإطار التنسيقي دعمها الكامل لهذه الإجراءات ومنح رئيس الوزراء صلاحيات واسعة للمضي في ملاحقة المتهمين، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات القانونية وحماية حقوق المتهمين حتى صدور الأحكام القضائية.