10 مليارات دولار عائدات لمصر من دول خليجية
وزير المالية المصري عمرو الجارحي توقع أن تكون بلاده أكثر استقرارا من الناحية الاقتصادية والاستثمارية بحلول عام 2018.
توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي أن تكون بلاده أكثر استقرارا من الناحية الاقتصادية والاستثمارية بحلول عام 2018.
وأكد الجارحي في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نشرته الأربعاء أن حكومة بلاده تعمل الآن على توفير الجو الملائم للمستثمر، مضيفا "هناك استقرار نسبي في الأسعار داخل الأسواق " مشيرا إلى قرب صدور قانون استثمار يحمي رجال الأعمال ويقدم الدعم لهم .
وبرر وزير المالية قرارات الحكومة بخفض الدعم عن بعض الخدمات التي كانت تقدم للمواطن المصري بسبب تأثر بعض القطاعات التي كانت تدر على الحكومة عائدات دولارية وعلى رأسها قطاع السياحة الذي كان يدخل مصر أكثر من 11 مليار دولار قبل عام 2011.
وشدد الجارحي على أن تنشيط التبادل التجاري بين مصر وبعض دول الخليج قد يدر على مصر أكثر من 10 مليارات دولار في الفترة القادمة.
وطلبت مصر قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وحصلت على الشريحة الأولى منه في نوفمبر الماضي بقيمة 2.75 مليار دولار.
واشترط البنك الدولي على مصر للحصول على القرض، إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية وعلى رأسها رفع الدعم عن الكهرباء والوقود فضلا عن تحرير سعر الصرف.
وقال وزير المالية إن السوق المصري يشهد انتعاشا اقتصاديا كبير وإقبالاً مرتفعاً من المستثمرين على سندات دولية طرحتها بلاده بـ 4 مليارات دولار.
وأضاف الجارحي أن الإقبال على الاستثمار داخل مصر في الفترة الأخيرة دليل كبير على أن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة المصرية ناجحة وتوفر بيئة آمنة للمستثمرين.
وأكد الجارحي ثقته في أن تصبح مصر دولة منافسة لجذب المستثمرين قائلا: "لا تنسوا أن مصر كانت قادمة من فترة صعبة للغاية، والآن عائدة وبقوة وستظهر بمستوى قوي جدا من الاستقرار".
