الحكومية الفلسطينية تمنع 5 منتجات إسرائيلية من دخول أسواقها

الحكومة الفلسطينية خطت خطوة غير مسبوقة، بمنع 5 منتجات إسرائيلية من دخول الأراضي الفلسطينية

خطت الحكومة الفلسطينية خطوة غير مسبوقة باتخاذها قرارًا بمنع تسويق منتجات 5 شركات إسرائيلية إلى السوق الفلسطيني، ردًّا على قرار إسرائيلي بمنع تسويق منتجات 5 شركات فلسطينية في أسواق القدس المحتلة الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

ووصف محللون اقتصاديون وسياسيون القرار بأنه "خطوة مهمة" يمكن البناء عليها في تنفيذ قرار القيادة الفلسطينية تحديد العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية مع إسرائيل الذي اتخذته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الرابع من نوفمبر الماضي.

وأوضحت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة رامي الحمد الله، أن الشركات الخمس التي سيُمنع إدخال منتجاتها هي شركات الألبان "تنوفا وشتراوس وتارا، وشركة زغلوبك للحوم، وشركة تبوزينا للمشروبات".

وكلَّفت الحكومة، الجهات المختصة بإنفاذ هذا القرار ابتداءً من تاريخه، مع مراعاة تحديد مدة كافية لاستنفاذ مخزون منتجات هذه الشركات المتوفر حاليًا في السوق الفلسطيني.

وكانت سلطات الاحتلال منعت قبل 3 أسابيع تسويق منتجات 5 شركات فلسطينية بالقدس الشرقية، وهي شركات "السنيورة والسلوى للحوم، وحمودة والجنيدي والريان للألبان".

ورحب مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية الفلسطينية ماهر الطباع بقرار الحكومة منع منتجات 5 شركات بالتسوق في السوق الفلسطينية، ودعاها لتوسيع دائرة المنع.

وقال الطباع لبوابة "العين"، هذه خطوة ستزيد من قوة الشركات المحلية الفلسطينية التي تعاني من منافسة المنتجات الإسرائيلية في السوق الفلسطيني، مشيرًا أن إنتاجية المصانع الفلسطينية ستتضاعف، وستزيد نسبتها السوقية.

وتستحوذ الواردات الإسرائيلية للسوق الفلسطينية على الحصة الرئيسة من الواردات المقدرة بخمسة مليارات دولار سنويًا، نحو 80% منها ورادات إسرائيلية.

واعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية د. نائل موسى قرار حكومة التوافق الفلسطينية "رد طبيعي على إجراء الاحتلال ضد الشركات الوطنية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن القرار الحكومي سيشجع على توسيع قاعدة المقاطعة الشعبية للمنتجات الإسرائيلية.

وتوقع موسى في حديثه لبوابة "العين" أن ترد حكومة الاحتلال بقرارات صارمة "على الإجراء الفلسطيني غير المسبوق في الندية"، مشيرًا إلى ضرورة الاستعداد الوطني الفلسطيني لكل الاحتمالات في المرحلة المقبلة.

وقال الخبير الاقتصادي: هناك احتمال بأن تلجأ سلطات الاحتلال لتقليص الأصناف الأساسية الإسرائيلية الموردة للسوق الفلسطيني، وأن تقيد حركة التجارة الفلسطينية الخارجية، لإرغام الحكومة الفلسطينية على التراجع عن قرارها.

ومنعت منتجات شركات إسرائيلية عدة مرات من دخول السوق الفلسطيني لكنها كانت بقرارات شعبية، فيما يعد قرار المنع الحكومي هو الأول من نوعه.

ويعتقد المحلل السياسي د. أيمن أبو ناهية، أن القرار الفلسطيني "خطوة متقدمة" في ممارسة السلطة الفلسطينية لسيادتها على مناطق نفوذها، التي تكفل لها كل الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل "ممارستها بحرية".

وبين أبو ناهية لبوابة "العين" أن اتفاقية باريس الاقتصادية تربط الاقتصادي الفلسطيني بالإسرائيلي، لكنها تركت حرية تحديد المنتجات والبضائع المسوقة في السوق الفلسطيني للفلسطينيين أنفسهم.

ورجح ألا تصمت حكومة الاحتلال على القرار الفلسطيني "فهي لم تتعود على مثل هذا الموقف في الجانب الاقتصادي بخلاف الجانبين السياسي والأمني"، مشيرًا إلى تعليق السلطة أجزاء من العلاقات السياسية والأمنية أكثر من مرة.

وحث الخبراء السلطة والحكومة الفلسطينيتين والقطاع الخاص إلى بناء استراتيجية اقتصادية جديدة تقوم على تعزيز الإنتاج الوطني والبحث عن خيارات سياسية للتحلل من الاتفاقيات الاقتصادية المقيدة مع الاحتلال الإسرائيلي.