دعوات لمنع إدخال المنتجات الإسرائيلية للأسواق الفلسطينية

إسرائيل تمنع 5 شركات فلسطينية من إدخال منتجاتها لأسواق القدس المحتلة، ودعوات فلسطينية للرد بمثل على هذه الخطوة.

دعت قطاعات فلسطينية اقتصادية وشعبية واسعة السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ قرار يتم بموجبه منع إدخال المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، رداً على قرار إسرائيلي بمنع 5 شركات فلسطينية، تنتج الألبان واللحوم المصنعة، من إدخال منتجاتها إلى مدينة القدس المحتلة.

كانت إسرائيل قد منعت أواخر الأسبوع الماضي، شركات حمودة، الجنيدي، الريان وجميعها لإنتاج الألبان، وسنيورة والسلوي لإنتاج اللحوم المصنعة، من إدخال منتجاتها إلى أسواق مدينة القدس المحتلة، بحجة عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

وتشكل مبيعات الشركات الخمس الممنوعة نحو 40% من إجمالي مبيعات مدينة القدس، وفقا لأرقام وإحصاءات رسمية من جمعية حماية المستهلك الفلسطيني والشركات الممنوعة.

وبحسب تلك الشركات، فإنها تورد كميات ضخمة لمدينة القدس، تصل إلى 400 طن من الألبان، وما يتراوح بين 40 إلى 50 طنا من اللحوم المصنعة سنويا، الأمر الذي سيعود على تلك الشركات بخسائر فادحة.

 ولا يعد القرار الإسرائيلي الأخير جديدا بحق الشركات والمصانع الفلسطينية، إذ إن الشركات الخمس، التي كانت في السابق تدخل منتجاتها للقدس بشكل استثنائي، انضمت لبقية الشركات الممنوعة أصلا من إدخال منتجاتها الفلسطينية للقدس المحتلة.

ويرى مراقبون أن قرار إسرائيل الأخير يهدف إلى الإضرار بقطاع الصناعة الفلسطينية الذي تأثر كثيراً بحجم الممارسات والمضايقات الإسرائيلية التي تمارس ضده في مسعى لتدميره والإبقاء على تبعيته لنظيره الإسرائيلي، كما يكشف الادعاءات الإسرائيلية التي تروج لتسهيلات اقتصادية تمنح للفلسطينيين.

وقال صلاح هنية، رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في رام الله، إن إسرائيل اتخذت قرارا أحادي الجانب، بعدما أوقفت إدخال المنتجات الفلسطينية للقدس المحتلة، موضحاً أن التبرير الإسرائيلي لهذا القرار غير مقنع مطلقاً.

وأشار في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية أن إسرائيل تذرعت في البداية أن هذه المنتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وهذا الأمر غير صحيح مطلقا، قبل أن تعود وتبرر بأن قرار المنع جاء بعد انتهاء الاستثناء الممنوح لهذه الشركات الذي كان مستمرا منذ ستة شهور.

 ودعا رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني السلطةَ الفلسطينية لوقف إدخال المنتجات الإسرائيلية للأسواق الفلسطينية كرد على القرار الإسرائيلي الذي وصفه بـ"غير القانوني"، موضحا أن القرار الإسرائيلي كبّد الشركات الفلسطينية خسائر فادحة.

وكشف هنية أن السبب الرئيسي لمنع إسرائيل إدخال المنتجات الفلسطينية للقدس المحتلة، يكمن في سعيه لاحتكار السوق هناك لصالح السوق الإسرائيلي، وحماية المنتج الإسرائيلي، إلى جانب الرد على التحركات الفلسطينية لمنع إدخال منتجات المستوطنات لأسواق الفلسطينيين، والاتصالات الدولية لمقاطعتها.

وردا على قرار المنع الإسرائيلي نظم أصحاب الشركات والمصانع الفلسطينية الممنوعة وقفة احتجاجية أمام أحد المعابر التجارية الواصلة بين الضفة الغربية والقدس المحتلة، تنديدا بالقرار الإسرائيلي.

ومنذ قرار المنع الإسرائيلي، عقدت قطاعات اقتصادية وشعبية اجتماعات متواصلة مع ممثلين عن السلطة الفلسطينية وحركة فتح من أجل التباحث في آلية التعاطي مع القرار الإسرائيلي بمنع الشركات الفلسطينية من إدخال منتجاتها للقدس.

وطالبت هذه القطاعات السلطة الفلسطينية بضرورة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، واعتماد مبدأ التعامل بالمثل، داعية السلطة للتحرك كون هذا المطلب شعبيا بامتياز.

واعتبرت هذه القطاعات التي تتشكل من مؤسسات اقتصادية ومحلية وشعبية أن قرار المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية، يهدف أيضا لتشجيع المنتج الوطني الفلسطيني الذي يمتاز بجودة عالية، ويفوق المنتج الإسرائيلي في المواصفات والمقاييس.

يذكر أن الشركات الفلسطينية دأبت قبل قرار المنع الأخير على توزيع منتجاتها بشكل يومي في أسواق القدس، وذلك استنادا للاتفاقيات التجارية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وخصوصا اتفاقية باريس، لكن إسرائيل تضرب بعرض الحائط هذه الاتفاقيات حيث تمنع الغالبية العظمى من الشركات والمصانع الفلسطينية، من تسويق منتجاتها في الأسواق العربية داخل إسرائيل والقدس المحتلة.