قرار منع تسويق منتجات 5 شركات إسرائيلية يدخل حيز التنفيذ

قرار منع تسويق منتجات 5 شركات إسرائيلية في السوق الفلسطينية يدخل حيز التنفيذ، وسط دعوات لتوسيع دائرة المقاطعة الاقتصادية

دخل قرار الحكومة الفلسطينية منع تسويق منتجات 5 شركات إسرائيلية في السوق الفلسطينية حيز التنفيذ اليوم، وسط دعوات لتوسيع دائرة المقاطعة الاقتصادية وصولاً لمقاطعة شاملة للاحتلال الاسرائيلي.

وقررت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، يوم أمس، منع منتجات 5 شركات إسرائيلية (شركات الألبان تنوفا وشتراوس وتارا، وشركة زغلوبك للحوم، وشركة تبوزينا للمشروبات) ردًّا على قرار إسرائيلي بمنع 5 شركات فلسطينية من تسويق منتجاتها في القدس المحتلة.

وقال الناطق باسم وزارة الاقتصاد محمود أبو شنب، إن طواقم الوزارة بالتعاون مع الضابطة الجمركية منعت 3 شاحنات محملة بعصائر إسرائيلية من إنتاج شركة "تبوزينا"، من الدخول إلى مدينة رام الله وسط رام الله تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وأوضح أبو شنب، أن وزارة الاقتصاد الوطني والجهات الشريكة أخطرت الموزعين للشركات الإسرائيلية بعدم إدخال منتجاتها للسوق الفلسطيني تحت طائلة المسؤولية. وتابع "كما تم إمهال التجار للتخلص مما لديهم من إنتاج هذه الشركات خلال عشرة أيام، وبعد ذلك سيتم سحب الكميات وإتلافها وفق الأصول القانونية المتبعة".

من جهته أعلن ياسر الوادية رئيس مجموعة الوادية الاقتصادية لصناعة وتجارة المواد الغذائية والألبان مقاطعته الفورية لاستيراد جميع منتجات الشركات الإسرائيلية المشمولة بقرار المنع، داعيًا كل الأطراف الوطنية لتوحيد الجهود واستخدام كل الوسائل الممكنة والمشروعة للدفاع عن تضحيات شعبنا ومواجهة الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأكد الوادية في بيان صحفي تلقت بوابة "العين" نسخة عنه، أن خطوة وقف استيراد المنتجات الإسرائيلية تأتي الآن بصورة نهائية وفورية لوضع القطاعات الإسرائيلية في الصورة الصحيحة لدراسة مواقف حكومتهم الهادفة لتدمير قطاع غزة بشريًّا واقتصاديًّا.

وأشار أن البدائل موجودة لحماية عشرات العاملين في الشركة لتوفير قوت يومهم ومساعدتهم على مواجهة المعاناة الشديدة التي يخوضها أرباب الأسر الفلسطينية منذ بداية الانقسام والحصار حتى الآن.

من جهته ثمن منسق الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية خالد منصور، قرار الحكومة منع الشركات الإسرائيلية الخمس، ودعا ليكون ذلك توجهًا استراتيجيًّا لتبني نهج المقاطعة الشاملة لدولة الاحتلال وندعوها لتطوير موقفها من مقاطعة منتجات المستوطنات إلى مقاطعة منتجات الاحتلال.

وقال منصور: يجب أن يحفز القرار كل اللجان والأطر الشعبية لتفعيل برامجها وتكثيف أنشطتها لتعزيز ثقافة المقاطعة ومواجهة الحملات الترويجية التي تقوم بها شركات الألبان الإسرائيلية في أسواقنا الفلسطينية عبر تجار ووسطاء لسلع ومنتجات إسرائيلية بعروض وأسعار مغرية هادفين من ذلك ضرب حركة المقاطعة والإجهاز على الشركات والمصانع المحلية،
وأكد أن هذا القرار سيعزز المقاطعة الدولية لإسرائيل على طريق عزلها وجعلها منبوذة على الصعيد الدولي.

بدورها أعربت جمعية حماية المستهلك، عن ترحيبها بالقرار الحكومي على قاعدة التعامل بالمثل جراء منع الاحتلال لخمسة شركات فلسطينية من التسويق في سوق القدس المحتلة، واعتبرت هذا القرار يأتي انسجامًا مع الإرادة الشعبية التي جسدتها الجمعية ومؤسسات مجتمعية شريكة.

وأكدت الجمعية في بيان لها اليوم، أن الاحتلال هو من يقاطع الشعب الفلسطيني وهو من يحاصره وهو من يضع جداول زمنية لإغلاق حواجز الاحتلال وفتحها للتضيق على المواطن الفلسطيني وعزل المدن عن بعضها البعض وعزل القدس عن محيطها الحيوي في الضفة الغربية وعزلهما عن قطاع غزة، إضافة إلى معايير التحكم المتبعة على الموانئ والمعابر الإسرائيلية التي تفرض شروط تضرب الإمكانيات التنافسية على ما يورد وما يصدر للسوق الفلسطيني ومنه، إضافة إلى كون الاحتلال نفسه يحجب إمكانيات التنمية في فلسطين ويصادر الموارد الطبيعية ويصادر الأراضي ويمنع الشعب الفلسطيني من حقوقه في المناطق المصنفة قهرًا "ج".

ودعت الجمعية المستهلك الفلسطيني إلى الالتحام بحملة المقاطعة الحكومية المدعومة شعبيًّا ورفض شراء أي من منتجات الشركات الممنوعة وتوسيع قائمته لتشمل كل المنتجات الإسرائيلية، وعدم الخضوع لأية إغراءات تطرحها الشركات الإسرئيلية لمنتجاتها، وعدم القبول بالتسوق من الأسواق الإسرائيلية تحت مبررات غير مقبولة.