مطالبات فلسطينية بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في إعدام "الشريف"

الفلسطينيون يطالبون تشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة إعدام جنود الاحتلال الإسرائيلي الشاب عبد الفتاح الشريف

طالب الفلسطينيون بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في إعدام شابين فلسطينيين على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس الماضي، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وانتشر توثيق الناشط الحقوقي عماد أبو شمسية لعملية إعدام جندي إسرائيلي للشاب عبد الفتاح الشريف، كالنار في الهشيم، وهو ما جلب ردود فعل فلسطينية ودولية وحتى إسرائيلية منددة ببشاعة الجريمة التي دافع عنها عدد من الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين المتطرفين.

محافظ الخليل، كامل حميد، طالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جريمة إعدام الشهيدين رمزي القصراوي، وعبد الفتاح الشريف، للاقتصاص من المجرمين الإسرائيليين، محذراً من خطورة جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وناشد المسؤول الفلسطيني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مكتبه بالخليل، المجتمع الدولي بمؤسسات الفاعلة والمعنية بحقوق الإنسان إلى التدخل السريع والجاد للجم التطرف الإسرائيلي المتصاعد ضد الفلسطينيين.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن جريمة إعدام الشريف أسقطت جميع الشعارات التي يتغنى بها قادة الاحتلال عن أخلاقيات الجيش الإسرائيلي، وأثبت بشكل قاطع حقيقة ما يواجهه الشعب الفلسطيني على يد آلة القتل الإسرائيلية التي نفذت عشرات الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم، إلى أن توثيق الجريمة يؤكد صدق الرواية الفلسطينية التي لطالما حملت الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها المختلفة المسؤولية المباشرة عن عمليات الإعدام الميدانية.

وأوضحت أن الجريمة "تعكس مدى انغماس أركان الائتلاف الحاكم في إسرائيل في التطرف العنيف، والتحريض على العنف ضد الشعب الفلسطيني".

وأكدت الوزارة أن عملية إعدام الشريف هي جريمة نكراء، باتت مألوفة منذ قرار حكومة نتنياهو الذي سمح لجنود الاحتلال إطلاق النار على الفلسطينيين لمجرد الاشتباه بهم، وتوفيرها لجميع أشكال الحماية للقتلة من الجنود والمستوطنين، سواء أكانت قضائية أو مالية أو معنوية، وهو ما يعكس مدى تغلغل أيديولوجيا التطرف العنيف داخل المجتمع الإسرائيلي، وفي أوساط المؤسسات الرسمية السياسية والقضائية والعسكرية.

وقالت الخارجية: "إنها تأخذ على عاتقها رفع هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية ذات الاختصاص".

بدوره، طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين، والعمل على توفير ضمانات لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعا المركز في بيان له اليوم، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، العمل على ضمان إلزام إسرائيل، كدولة عضو في هذه الاتفاقيات، بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الإيفاء بالتزامها بالعمل على ضمان تطبيقها، وذلك بمد ولايتها القضائية الداخلية لمحاسبة مجرمي الحرب، لتمهيد الطريق لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإنهاء حالة الحصانة التي يتمتعون بها منذ عقود. وناشد الدول، التي مدت ولايتها القضائية الداخلية لمحاسبة مجرمي الحرب من أي مكان، عدم الانصياع للضغوط الإسرائيلية الرامية إلى الحد من هذه الولاية بغية إبقاء حالة الحصانة التي يتمتع بها مجرمو الحرب الإسرائيليون.