خبير قانوني لـ"العين": شروط قبرص لتسلم مختطف الطائرة لمصر

خبير في القانون الدولي يؤكد لـ"العين" الإخبارية أن السلطات القبرصية يمكنها الاستجابة لطلب مصر بتسليم مختطف الطائرة المصرية بشروط.

لم يستبعد خبير في القانون الدولي لبوابة "العين" الإخبارية أن تمنح قبرص حق اللجوء السياسي لمختطف الطائرة المصرية، موضحًا شروط قبرص في حالة الموافقة على تسليمه لمصر.

عقب إعلان السلطات القبرصية القبض علي سيف الدين مصطفي، المتهم باختطاف الطائرة المصرية من نوع "إيرباص 320" أمس الثلاثاء، أثيرت تساؤلات حول إمكانية تسليم المتهم للسلطات المصرية للتحقيق معه باعتباره يحمل الجنسية المصرية.

وكان سيف الدين مصطفي أجبر الطائرة المصرية المتجهة من مطار برج العرب في محافظة الإسكندرية إلى القاهرة، وعلى متنها 81 راكبًا، بالتوجه إلى مطار لارنكا بزعم ارتدائه حزامًا ناسفًا، طالبًا اللجوء السياسي إلى قبرص.

وفور انتهاء الأزمة، أعلنت جهات التحقيق القبرصية، مد إقامة الخاطف 8 أيام، وطالبت الجهات الرسمية المصرية بإمدادها بملف كامل عن سيف الدين مصطفى.

جاء ذلك فيما أعلن النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، عن إرساله طلب إلى السلطات القبرصية لاتخاذ الإجراءات لتسليم سيف الدين، المتهم بخطف الطائرة المصرية من أجل التحقيق معه، وذلك وفقًا للاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدولتين والموقعة في 25 مارس/ آذار عام 1996 .

وفى تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن القضاء القبرصي قام اليوم باتخاذ إجراءات التحقيق مع المختطف إنفاذًا لاتفاقية مونتريال عام 1971 الخاصة بسلامة الطيران المدني التي ترخص للدولة التي تهبط في أراضيها الطائرات المختطفة أن تقوم بالتحقيق الفوري الأولي مع خاطف الطائرة بغض النظر عن جنسيته أو جنسية الدولة التي سجلت فيها الطائرة أو جنسية ركاب الطائرة ضحايا فعل الاختطاف.

وأوضح أنه "من الممكن تسليمه للسلطات المصرية بعد تأكد قبرص من ضمانات تحقيق عادل مع المتهم باختطاف الطائرة".

وأكد سلامة أن قبرص إحدى دول تكتل الاتحاد الأوروبي، وتلتزم بكل المواثيق الدولية للاتحاد فيما يتعلق بتسليم الجرمين المطلوبين للدول خارج الاتحاد، أو فيما يتعلق بشروط منح اللجوء السياسي لغير مواطني دول الاتحاد الأوربي كما في الحالة المصرية، أو فيما يتعلق بالإجراءات القانونية لمكافحة الإرهاب، خاصة الأفعال الإرهابية ضد وسائل النقل الجوي.

وأضاف "أن قبرص عليها أن تضع بعض الاعتبارات القانونية، حين تدرس الطلب الذي تقدمت به مصر عن طريق مكتب النائب العام المصري، وهي أن قبرص بوصفها أحد دول الاتحاد الأوروبي ملتزمة بعدم تسليم المتهمين المطلوبين الي دول خارج الاتحاد، يخشى فيها على المطلوب تعرضه للتعذيب، أو يحاكم أمام محاكم الدولة طالبة التسليم دون ضمانات المحاكمة العادلة أو يخشى أن توقع على الشخص المطلوب تسليمه عقوبة الإعدام".

وتابع "ليس من المستبعد أن يمنح المختطف اللجوء السياسي والإقامة في أي من الدول الأوروبية بناء علي طلبه، وبعد تحقيق قضائي دقيق في ظل اعتبارين مهمين رئيسين، الأول الحالات المماثلة حيث قامت بريطانيا بمنح اللجوء السياسي في عام 2000  للأفغاني «نظب الدين محمدي»، وكان ضمن عصابة تكونت من 9 أشخاص تحمل متفجرات وقنابل علي متن الطائرة وهددوا فعلًا بتفجيرها، والآخر أن الحادث لم ينتج عنه أي إصابات سواء بالنسبة للركاب أو طاقمها أو حتى مطار لارنكا أو الإقليم القبرصي". 

وكان سيف الدين مصطفى خاطف الطائرة، قد أعلن أن دافعه في واقعة الاختطاف هو لقائه بزوجته السابقة وأبنائه المقيمين في قبرص.

كما نفت شقيقته في تصريحات صحفية معاناته من أي مرض نفسي يستغله في الإفلات من العقاب، حيث توجه له تهمة تكدير السلم العام المصري وترويع أبرياء، في حين كشفت مصلحة السجون المصرية أن الخاطف صدر بحقه أحكام قضائية ومنها القضية رقم 25161/2007 جنح مصر القديمة تزوير، وصدر بحقه حبس لمدة عام وهرب أثناء ثورة 25 يناير/كانون الأول عام 2011.