الجنس الناعم يخسر معركة اللائحة الداخلية لبرلمان مصر

بالرغم من وجود 89 نائبة تحت قبة البرلمان المصري، في سابقة برلمانية، إلا أنهن خسرن معركة اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

بالرغم من وجود 89 نائبة تحت قبة البرلمان المصري، في سابقة برلمانية، إلا أنهن خسرن معركة اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ولم تستطِع النائبات تشكيل تكتل لدعمهن في رفض تمرير ملاحظة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الذي أوصي بحذف ضرورة تمثيلهن بوفود ولجان مجلس النواب كما جاء في المادة 6 من مشروع قانون اللائحة.

ودافع عدد قليل النائبات عن حقهن في ضمان تمثيل مناسب بأجهزة ولجان البرلمان كما نصت المادة 6، فيما التزم بقية النائبات الصمت، وأخريات اكتفين بالتصفيق لزميلاتهن.

وقالت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية، إن الدستور المصري وحدة واحدة، ولا يقبل التجزئة، وتحدث في المادة 11 عن ضمانات تمثيل المرأة بشكل مناسب.

وتساءلت سوزي عضو ائتلاف دعم مصر، من أين أتى مجلس الدولة في ملاحظته بأن الدستور يقصد أن تمثل المرأة فقط في الانتخابات البرلمانية؟

وعبرت النائبة أنيسة حسونة، المعينة بقرار جمهوري، عن استيائها من ملاحظة مجلس الدولة؛ لأن المرأة يجب أن تمثل بشكل عادل، وأن يكون هناك ضمانة لتمثيلهن في البرلمان.

وانفعلت النائبة سحر عتمان، عن غضبها من مجلس الدولة، الذي رفض المادة 6 التي تضمن التمثيل المناسب للمرأة في أجهزة البرلمان، وقالت أصبح مجلس الدولة هو الذي يسيطر على مجلس النواب، وهي العبارة التي رفضها رئيس المجلس علي عبد العال، وحذف هذه العبارة من المضبطة.

وساند بعض النواب أمثال المخرج خالد يوسف، النائبات ودافع عن حقهن في ضمان التمثيل المناسب وتمكينهن "تحت القبة".

وحاول عبد العال، استرضاء النائبات، مؤكدًا لهن أنه ينحاز للمرأة ومع تمثيلهم في الوفود البرلمانية.

وقال عبد العال، مع تقديري للنائبات وأدائهن الرائع داخل مجلس النواب، ولكن هناك عقبة دستورية أشرت إليها قبل إرسال مشروع اللائحة لمجلس الدولة، ولكن يجب البحث عن حل لإرضاء النائبات.

واقترح عبد العال، أن يتم النص من خلال مضبطة الجلسة على مراعاة تمثيل المرأة في فعاليات البرلمان داخل أجهزته وخارجه، وأن تعمل هيئة المكتب على تفعيل هذا التمثيل المناسب وذلك لتفادي شبهة عدم الدستورية.

وفي الوقت الذي قال فيه عبد العال، أعتقد النائبات يوافقن الرأي في ذلك، إلا أن النائبات التزمن الصمت وبعضهن أومأن برأسهن تعبيرًا عن رفضهن.

وعاد عبد العال ليؤكد للنائبات الغاضبات، أنه يريد الخروج بأقل الخسائر وتفادي العوار الدستوري، لا نريد للعاطفة أن تتحكم فينا.

ووافق مجلس النواب، على ملاحظة مجلس الدولة فيما يتعلق بحذف المادة 6 من اللائحة، والتي كانت تنص على "تمييز مناسب" للنائبات في تشكيل أجهزة المجلس، وما يتضمنه من اللجنة العامة واللجان النوعية.