كارثة عمالية في عهد أردوغان.. 1098 يلقون حتفهم خلال 7 أشهر‎

شهر أبريل أكثر الأشهر تسجيلًا لحالات وفاة العاملين في حوادث العمل بعدد 212 حالة، بينما جاء شهر مارس كأقل شهر تسجيلا لحالات الوفاة

كشف مجلس سلامة العمال وأمن العمل التركي (İSİG) أن الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري شهدت وفاة ما لا يقل عن 1098 عاملًا في حوادث عمل. 

جاء ذلك وفق بيان صادر عن المجلس المذكور، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، وتابعته "العين الاخبارية"، الخميس.

• تركيا تمارس احتلالا تجاريا في ليبيا.. شكل آخر للسرقة
• "أزمة الشهر".. استراتيجية تركيا لصرف الانتباه عن كارثة الاقتصاد

وبحسب البيان كان شهر أبريل/نيسان الماضي أكثر الأشهر تسجيلًا لحالات وفاة العاملين في حوادث العمل بعدد 212 حالة، بينما جاء شهر مارس/آذار من العام نفسه كأقل شهر تسجيلًا لحالات الوفاة بعدد 113 حالة.

وتعتبر حالات الوفاة التي سجلت خلال الأشهر الأولى من العام الجاري أكثر من حالات الوفاة التي سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي بعدد 1004 حالات وفاة .

وخلال شهر يوليو/تموز بلغ عدد المتوفين في حوادث العمل 164 حالة، 161 منهم رجال، و3 نساء؛ بجانب 7 أطفال.

وتعد سكاريا(عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه) في منطقة مرمرة أكثر مدن تركيا تسجيلًا لحالات الوفاة نتيجة حوادث العمل بعدد 11 حالة، تليها مدينة إسطنبول بعدد 9 حالات، ثم مدينة كوجالي بـ8 حالات ومعها مدينة بورصا.

و ترتفع في تركيا جرائم العمل بشكل كبير في ظل غياب معايير السلامة المهنية التي تنص عليها القوانين الدولية.

وفي يناير/كانون ثان الماضي أصدر المجلس تقريرًا ذكر فيه أن عدد العمال الذين لقوا حتفهم خلال 7 سنوات بلغ 12 ألفًا و786 عاملًا، منهم 1235 في 2013، و1886 في 2014، و1730 في 2015، و1970 في 2016، و2006 في 2017، و1923 في 2018، و1736 في 2019.

وكان تقرير أعده “منتدى منع جرائم قتل النساء” في تركيا كشف مطلع العام 2019 أن إجمالي عدد من تُوفوا جراء جرائم العمل خلال 16عاما من حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان بلغ 22 ألف و500.

وبسبب معدلات البطالة المرتفعة يقبل العمال الاشتغال في وظائف لا تتوفر بها أدني معدلات السلامة المهنية.

وفي أغسطس/آب الماضي، كشفت إحصائيات رسمية تركية عن إهدار الشركات في البلاد حقوق 86% من العمال من خلال منعهم من الانضمام لنقابات تكون مسؤولة عن ضمان حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين.

وذكرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، في تقرير لها آنذاك أن 86% من العمال في البلاد لا ينتمون إلى أية نقابات تدافع عن حقوقهم، بحسب إحصائية أعدتها الوزارة عن شهر يوليو/تموز 2019.

تركيا من أسوأ الدول بالنسبة للعمال

واحتلت تركيا المركز التاسع بين أسوء 10 دول على مستوى العالم بالنسبة للعمال، بحسب تقرير صدر في يونيو/حزيران الماضي عن اتحاد النقابات الدولي(ITUC) حول "مؤشر الحقوق العالمية" وذلك للعام السابع على التوالي.

وأوضح التقرير أن العام 2020 هو الأسوء خلال السنوات السبع الأخيرة من حيث ابتزاز حقوق العمال وانتهاكها، مشيرًا إلى أن انتهاكات تلك الحقوق وصلت لمستويات متقدمة للغاية بعدد من الدول.

وبحسب التقرير أشار أمين عام الاتحاد، شاران بورو، إنه "في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) قامت بعض الدول بتطوير إجراءات وممارسات مناهضة للعمال خلال فترة التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي الوباء".

وتقرير "مؤشر الحقوق العالمية" يتضمن تحليلًا عالميا لانتهاكات الحقوق التي يواجهها العمال ونقاباتهم في عدد من دول العالم، وبعد دراسة تلك الأوضاع في 144 دولة، أعد الاتحاد قائمة ضمت أسوأ دول بالنسبة للعمال.

وفي هذه القائمة جاءت تركيا بالمركز التاسع، وجاءت معها دول أخرى مثل بنغلاديش، والبرازيل، والفلبين، والهند، وهندوراس، وكولومبيا، وكازاخستان، وزيمبابوي.

وأوضح التقرير أن بعض الدول شهدت انتهاكات طالت الحق في تنظيم الإضرابات، فضلا عن مضايقات تمت بحق نقابات العمال التي يتم تأسيسها حديثًا، حيث تواجه صعوبات في التأسيس وفي الحصول على الصلاحيات.

وأشار كذلك إلى أن بعض العمال والنقابيين بعدد من الدول يتم اعتقالهم، بل وحتى قتلهم، فضلا عن انتهاك حقهم في التعبير.

ولفت التقرير إلى أن "ميول الحكومات وأرباب العمل تزيد حقوق العمال سوءًا، فهناك ارتفاع ملحوظ في عدد الدول التي تحظر حرية التعبير، حتى بات من الصعب الوصول للعمال، فضلا عن الترهيب الذي تواجهه النقابات المستقلة من خلال التحقيقات والرقابة".