إضراب جديد للقضاة.. أزمات تجمد "العدالة" في لبنان

إضراب جديد للقضاة في لبنان بعدما دقوا ناقوس الخطر أكثر من مرة أن ظروف العمل قد لامست "خط التعذر" وسط مخاوف من تأثير ذلك على مجرى العدالة في البلاد.

وفي بيان ليوم الجمعة، أعلن 111 قاضيا لبنانيا التوقف القسري عن العمل جراء "عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم الخاص بهم وبعائلاتهم".

وأرجعوا إضرابهم إلى "عدم توفر ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية، وبسبب ما وصل إليه وضع القضاء على جميع الصعد".

ووفق البيان فإن "لا عودة عن هذا القرار، قبل توافر مقوّمات العيش والعمل بكرامة".

ويبلغ عدد القضاة العاملين في لبنان ما يقارب 600 قاض.

• "اليونيفيل" في لبنان.. من هم أصحاب القبعات الزرقاء؟ 

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها قضاة لبنان الإضراب منذ بدء الأزمة الاقتصادية، فسبقها إضرابان أحدهما في أغسطس الماضي وسبقه آخر في مايو الماضي "رفضا لاضمحلال الكرامة القضائية على الأصعدة كافة".

وبحسب تقارير محلية فإن القضاة كما بقية المواطنين يعانون بشدة من الأزمات التي تعصف ببلدهم، على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار قيمة رواتبهم.

وبحسب المصادر ذاتها فإن راتب القاضي لا يتجاوز  الثمانية ملايين ليرة لبنانية (حوالي 240 دولارا).

ويتخوف اللبنانيون من إضراب القضاة قد يتسبب في "حجز حرية الناس بدون وجه حق وتأخير البت في طلبات تخلية السبيل" وكذلك "يحول دون تقديم الشكاوى من المتضررين، مما يشرع الفوضى ويدفع الناس إلى استيفاء حقهم بالذات".

 ويعاني لبنان من أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية تتفاقم وتهدد بأوضاع أمنية غير مستقرة، في ظل مرحلة شغور رئاسي مع انتهاء ولاية ميشال عون وفشل البرلمان عدة مرات في انتخاب رئيس جديد للبلاد.