مصدر رئاسي لـ"العين": زيارة تركيا ليست على جدول السيسي

مصدر رئاسي قال لـ"العين" إن زيارة تركيا لحضور قمة مجلس التعاون الإسلامي ليست مدرجة بعد على جدول الرئيس السيسي

قال مصدران مصريان، أحدهما رئاسي والآخر دبلوماسي، لبوابة "العين" الإخبارية، إن زيارة تركيا لحضور اجتماع منظمة التعاون الإسلامي ليست مدرجة بعد على جدول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فيما اختلفا المصدران حول ما قد تؤول إليه التطورات فيما بعد.

المصدر الرئاسي، قال لـ"العين"، إن "زيارة تركيا ليست مدرجة بعد على جدول الرئيس السيسي"، رابطًا في الوقت نفسه بين زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر، التي تبدأ الخميس، بتحسين العلاقات بين القاهرة وأنقرة.

ولم يعلق المصدر الرئاسي إذا كان ذلك الدور الذي وصفه بالكبير والمتوقع سيلقي بظلاله على تحديد مصر من سيمثلها في تسليم رئاسة القمة، مكتفيًا بالقول "كل شيء يتعلق بهذا الدور سيعلن في حينه".

وكانت تركيا أعلنت أنها بصدد توجيه دعوة إلى مصر لحضور أعمال قمة منظمة التعاون الإسلامي خلال شهر إبريل/نيسان الجاري، على أن تتسلم تركيا رئاسة الدورة المقبلة بعد مصر.

وفي تصريحات سابقة فبراير/شباط الماضي، قال وزير الخارجية التركي "جاويش أوغلو"، إن "حضور مصر اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول يجب فهمه على أنه مشاركة في اجتماع دولي وليس مباحثات ثنائية، لكن لا مانع لدينا من إجراء مثل هذه المباحثات، ونلتقي مع مسؤولين مصريين في الكثير من المنتديات الدولية".

من جانبه، قال مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى لبوابة "العين"، إن "ما تم الاتفاق عليه، حتى الآن، داخل دوائر صنع القرار؛ هو عدم سفر الرئيس السيسي لتركيا"، مستبعدًا تغيير الموقف، مع وجود أي وساطة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن "القاهرة لا تمانع في أي تطور إيجابي متدرج للعلاقات، يتناسب مع حجم الصدع بين البلدين".

ورحب المصدر الدبلوماسي بما وصفه "تمهيد الأرض" الذي يمكن أن تقوم به الرياض خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة، بعد غد الخميس، قائلًا: السعودية قد تفعل ذلك الدور ونحن نتوقعه، ولكنه يبقى في إطار تمهيد للأرض"، في إشارة للعلاقات بين القاهرة وأنقرة.

وشهدت العلاقات المصرية التركية توترًا، عقب ثورة 30 يونيو/حزيران 2013 التي أطاحت بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية محمد مرسي، عقب تصريحات رئيس الوزراء التركي آنذاك (الرئيس الحالي) رجب طيب أردوغان المناهضة لتلك الخطوة، وهو ما اعتبرته السلطات المصرية "تدخلا في شؤونها الداخلية".