مصادر لـ"العين": مشاورات لمنح حكومة السراج الثقة الأسبوع المقبل

عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة لبوابة "العين" الإخبارية، "أيا كان موقف حكومة طرابلس سيتم استلام السلطة من الحكومة الشرعية في البيضاء"

كشفت مصادر دبلوماسية وبرلمانية ليبية عن مشاورات تجري حاليًا بين رئيس النواب عقيلة صالح وأعضاء مجلس النواب، من الكتلة الداعمة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، لعقد جلسة خلال الأسبوع المقبل، لمنح الثقة للحكومة التي يترأسها فايز السراج، ومدعومة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

المشاورات، لم يتم تبليغ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بها رسميًا، لكنها جرت على قدم وساق خلال الـ 24 ساعة الماضية بين رئيس النواب عقيلة صالح، ونواب البرلمان، قبيل حدوث أي سيناريو غير متوقع يساهم في تعقيد الأمور أكثر من ذلك.
يأتي هذا في الوقت الذي شكك فيه عضو في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في البيان الثاني الذي أصدرته حكومة الإنقاذ في طرابلس والذي طالبت فيه الوزراء باستكمال مهام عملهم.

وقال عضو المجلس الرئاسي، برئاسة فايز السراج، أحمد حمزة لبوابة "العين" الإخبارية، "أيا كان موقف حكومة طرابلس سيتم استلام السلطة من الحكومة الشرعية في البيضاء (سلطات في شرق البلاد كانت تحظى باعتراف دولي قبل تشكيل الوفاق)، عقب عقد جلسة البرلمان"، مرجحًا أن يتم ذلك خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف حمزة، في تصريح خاص عبر الهاتف اليوم الخميس، أن "مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة وبالتالي اعتماد حكومة الوفاق سيكون من جانبه، وأي قرار ينتج عن التصويت سنستجيب لإرادته".

وشكك حمزة في بيان حكومة الإنقاذ الثاني، والذي يشير إلى تراجعها عن تسليم السلطة، قائًلا: لا أظنه صدر عنهم لكن لن نستطيع الحديث عنه إلا بعد التأكد منه.

من جانبه، قال النائب أبو صلاح شلبي، لبوابة الـ “العين" إن هناك مشاورات مكثفة تجرى ما بين رئيس مجلس النواب وبين الكتلة الداعمة لحكومة الوفاق لمنح الثقة للحكومة، الأسبوع المقبل، متوقعًا أن يتم حسم المشاورات خلال يومين.

وأوضح شلبي أن هذه المشاورات بغرض التصدي لموقف حكومة الإنقاذ الذي وصفه بالمتردد، والذي يحاول الضغط على المجلس الرئاسي والحكومة الوليدة من خلال وضع عراقيل تتعلق بمنح الثقة، وهو ما يفسر إصدارها بيان أمس تطالب بمباشرة أعمالهم.

ومتفقًا مع حمزة، أوضح شلبي أن "تسليم السلطة سيكون من الحكومة الشرعية من البيضاء (١٢٠٠كيلومتر إلى الشرق من العاصمة الليبية طرابلس) وليس من الإنقاذ، وأن كل ما يتم حاليًا يتعلق فقط بمحاولات حقن الدماء من جانب الوفاق".
وفي خطوتين متتاليتين، أعلنت الحكومة غير المعترف بها التي يترأسها خليفة الغويل في بيان أولي توقفها عن الأعمال المكلفة بها كسلطة تنفيذية رئاسة ونوابا (نواب رئيس الحكومة) ووزراء، وذلك قبل أن تدعو الوزراء للعودة إلى "تأدية المهام الموكلة إليهم"، معللة ذلك بالمصلحة العامة وحساسية الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأمرت حكومة الوفاق الوطني الأربعاء المصرف المركزي بـ “تجميد" كل الحسابات العائدة إلى وزارات ومؤسسات عامة بينها مؤسسات تابعة لشرق البلاد وأخرى لطرابلس. وسيتعين على هذه المؤسسات الحصول على موافقة حكومة الوفاق الوطني على نفقاتها.

وإلى جانب الدعم المحلي السياسي والاقتصادي والأمني، تلقت حكومة الوفاق مزيدا من الدعم الخارجي مع إعلان سفارات دول عدة البحث في إعادة فتح سفاراتها في العاصمة.

ويتطلع المجتمع الدولي إلى استقرار حكومة السراج بشكل كامل في طرابلس لمساندتها في مواجهة خطر تمدد تنظيم داعش في ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية نحو أوروبا.

وانبثقت حكومة السراج عن اتفاق سلام وقّع في المغرب في كانون الأول/ديسمبر برعاية الأمم المتحدة من أعضاء في برلمان طرابلس وبرلمان طبرق (شرق). لكن التوقيع حصل بصفة شخصية.

وولدت الحكومة استنادا إلى بيان تأييد موقع من مائة نائب من 198 هو عدد أعضاء برلمان طبرق المعترف به، بعدما فشل هذا البرلمان في مناسبات عدة في عقد جلسة للتصويت على منحها الثقة.