القيادة الفلسطينية بانتظار رد إسرائيل وسط دعوات لوقف الاتصالات

مسؤولون فلسطينيون يدعون لوقف الاتصالات فورا مع الاحتلال الإسرائيلي ردًّا على اعتداءاته وممارساته اليومية بحق الفلسطينيين..

قال مسؤول فلسطيني بارز إن القيادة الفلسطينية لم تتسلم حتى اللحظة أي جواب من الحكومة الإسرائيلية حول استعداداها لتنفيذ ما عليها من التزامات في الاتفاقيات الموقعة، فيما دعا مسؤول آخر إلى وقف الاتصالات مع حكومة نتنياهو والشروع فوراً في تنفيذ قرارات تحديد العلاقات مع الاحتلال.

وعقد وفد فلسطيني رفيع اجتماعا مع مسؤولين إسرائيليين قبل عدة أيام، أبلغهم خلاله بقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تحديد العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية مع إسرائيل، في حال لم تتراجع عن خطواتها أحادية الجانب المستمرة بحق الفلسطينيين.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم، إن الاجتماعات الفلسطينية الإسرائيلية الأمنية مازالت متواصلة حول مصير الاتفاقيات بين الجانبين، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق. وحسبما نقلت الإذاعة، فإن الجانب الفلسطيني يتمسك بموقفه حول وحدة مناطق الضفة الغربية مع وجود سقف زمني محدد.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، نفى تحقيق تقدم في الاتصالات الفلسطينية- الإسرائيلية بخصوص الالتزامات المترتبة على إسرائيل، وقال "إنها أنباء من جانب واحد، وكأن الجانب الإسرائيلي يتفاوض مع نفسه".

وأكد مجدلاني في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، "أن الجانب الفلسطيني لم يتسلم حتى اللحظة أي جواب من الحكومة الإسرائيلية حول استعدادها لتنفيذ ما عليها من التزامات في الاتفاقيات الموقعة"، مشددا أن "القيادة الفلسطينية غير مستعدة للتفاوض حول ما تم الاتفاق عليه مجددا".

وأشار إلى أن الأساس في الاتصالات التي تجريها القيادة مع الجانب الإسرائيلي هو العودة إلى حدود 28/9/2002، بما يشمل الأبعاد الأمنية، والاقتصادية، والشؤون المدنية.

وقال مجدلاني "في حال تعهدت إسرائيل الالتزام بذلك، فإن الجانب الفلسطيني سيعتبر هذا الأمر نقطة انطلاق لالتزامه بالاتفاقيات الموقعة، وإلا فإنه لن يستمر بالالتزام بها من جانب واحد"، مشيرا إلى أن منتصف الشهر الجاري هو السقف الزمني المحدد لاستلام الرد الإسرائيلي بهذا الشأن.

على الأرض لم تتوقف الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية اليومية بحق الفلسطينيين، خصوصاً في الضفة الغربية التي شهدت منذ ساعات فجر اليوم، اعتداءات واسعة طالت هدم منازل ومنشآت فلسطينية، واعتقال عشرات الفلسطينيين، واقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وما يسمى "قبر يوسف"، فضلاً عن تجريف أراض زراعية لصالح مستوطنات إسرائيلية.

بدوره دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد، القيادة الفلسطينية ( في إشارة إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي يرأسها الرئيس محمود عباس) إلى وقف الاتصالات الجارية مع الجانب الإسرائيلي وإلى احترام قرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية والشروع فورا بتطبيقها.

وطالب خالد في بيان تلقت بوابة "العين" نسخة منه، بالتوجه دون تردد إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يدعو إسرائيل إلى وقف مصادراتها للأراضي الفلسطينية والتوقف عن جميع نشاطاتها الاستيطانية ويطالبها كذلك بتفكيك البنية الاستيطانية، التي أقامتها في الضفة الغربية، بما فيها القدس وجبر الضرر الذي ألحقته هذه النشاطات الاستيطانية الاستعمارية بالمواطنين الفلسطينيين وبالمؤسسات والإدارات العامة الفلسطينية الرسمية منها والأهلية.

وأكد القيادي الفلسطيني، أنه لا فائدة بالمطلق من هذه الاتصالات، التي اختصرت الموقف الفلسطيني إلى حدود المطالبة بوقف اقتحام جيش الاحتلال للمدن في الضفة الغربية مقابل استمرار التزام الجانب الفلسطيني بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين بما في ذلك الالتزام بمواصلة التنسيق الأمني.

وجدد الدعوة إلى احترام قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وقرارات اللجنة التنفيذية التي دعت إلى وقف جميع أشكال التنسيق الأمني مع سلطة الاحتلال وإلى إعادة بناء العلاقة مع دولة إسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز وتطهير عرقي بكل ما يترتب على ذلك من خطوات فك ارتباط في مختلف الميادين بدءا بسجل السكان مرورا بسجل الأراضي وانتهاء بالعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وذلك في سياق التحضير لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال.

وطالب خالد المجتمع الدولي بالتوقف عن ممارسة ازدواجية المعايير في الموقف من حقوق الشعب الفلسطيني والتوقف عن التعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة استثنائية ودولة فوق القانون وتحمل مسؤولياته في حمل اسرائيل على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كأساس لتسوية شاملة ومتوازنة وعادلة للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي.

كما انتقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الحديث عن وجود مفاوضات سرية فلسطينية وإسرائيلية، وطالبت بالوقوف أمامها بمسؤولية.

وأكد القيادي في الشعبية زاهر الششتري لبوابة "العين"، على ضرورة " الوقوف أمام الهرولة وتقديم التنازلات عبر عدم تطبيق وتنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخير، واستمرار المفاوضات السرية مع الاحتلال، والتي تعكس حالة التردي في الساحة الفلسطينية".

وشدد على ضرورة " العمل بشكل جدي من أجل العمل لوقف هذه الحالة عبر موقف يتم اتخاذه من قبل القوى الحية بالساحة الفلسطينية، وما تم تسريبه من قبل الاحتلال عن طبيعة المفاوضات السرية".

بدورها دعت لجان المقاومة الشعبية القيادة الفلسطينية لاتخاذ مواقف عملية حقيقية، في ظل حالة العدوان المستمر بوتائر متصاعدة ضد كل ما هو فلسطيني في كل أماكن تواجده.

وقال محمد البريم "أبو مجاهد" الناطق باسم اللجان لبوابة "العين"، إن الأوضاع الفلسطينية تستدعي خروج القيادة الفلسطينية من حالة المراوحة السياسية، واتخاذ موقف تاريخي بقطع العلاقات كاملة مع سلطات الاحتلال.

ودعا البريم لتوسيع قاعدة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وأدواته، والسعي لدى المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف تدين ممارسات الاحتلال وجرائمه ضد الفلسطينيين الآخذ في التصاعد في ظل الصمت الدولي المطبق عليها.