الاحتلال يقرر وقف توريد الأسمنت لغزة

الاحتلال الإسرائيلي يوقف توريد الأسمنت لقطاع غزة، ما يهدد بتوقف آلاف المشاريع.

قال مسؤولون فلسطينيون، إن سلطات الاحتلال قررت وقف توريد "الأسمنت" إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر، بعد أقل من شهر من عودة الاحتلال عن قرار سابق بوقف توريد الأسمنت بحجة استخدام كميات منه لأغراض المقاومة الفلسطينية.

وأكد رئيس لجنة إدخال البضائع لقطاع غزة، رائد فتوح، أن السلطات الإسرائيلية أبلغتهم بشكل مفاجئ، مساء اليوم، بوقف توريد الأسمنت إلى القطاع بدءًا من يوم الأحد القادم.

ولم يشر "فتوح" لأسباب وقف تزويد غزة بالأسمنت من خلال معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي الواقع جنوب قطاع غزة، لكن مصدرًا فلسطينيًا رسميًا قال: "إن الاحتلال زعم أن حركة حماس ابتاعت ألاف الأطنان من الأسمنت مؤخرًا".

وتقيد سلطات الاحتلال إدخال مواد البناء لقطاع غزة منذ نحو عشر سنوات، وعادت بعد حرب 2014 لإدخال الأسمنت وفق ألية "روبرت سيري"، المبعوث الأممي للشرق الأوسط، التي تشترط إخضاع استخدام الأسمنت لرقابة مؤسسة أممية للتحقيق من استخدامه في مشاريع إعادة الإعمار والبناء السكني، بعيدًا عن استخدامات المقاومة.

ويحتاج قطاع غزة لنحو مليون ونصف مليون طن من الأسمنت سنويًا، وسيؤدي وقف إدخال الأسمنت لوقف آلاف المشاريع الخاصة، فيما لا يشمل القرار المشاريع المنفذة من جهات مانحة.

ورفضت وزارة الاقتصاد الفلسطيني القرار الإسرائيلي، وأكدت على لسان وكيل الوزارة، حاتم عويضة، أن الوزارة لم تسجل أي مخالفة بالتصرف في الأسمنت خارج النظام المتعارف عليه.

وقال "عويضة"، في بيان تلقت "بوابة العين" نسخة منه، إن الاحتلال يمعن في خنق وحصار قطاع غزة، من خلال منعه الأسمنت وسلعًا أساسية من دخول القطاع، محملًا الاحتلال المسؤولية عن تداعيات منع دخول الأسمنت لغزة.

وأشار المسؤول الفلسطيني، إلى أن مبررات الاحتلال حول الأسمنت واهية "ويدحضها قرار الاحتلال منع استيراد وتوريد الذهب، الإثنين الماضي، دون إبداء أسباب مقنعة". 

من جهته، أكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن قرار الاحتلال منع دخول مواد البناء للقطاع الخاص في غزة خطير ويعني توقف مئات مشاريع العمران والبناء وإعاقة الاعمار.

ولفت "الخضري"، في بيان تلقت "بوابة العين" نسخة منه، إلى أن القرار يكرس الحصار ويضرب العامود الفقري للاقتصاد، ويدخل غزة في مرحلة أشد من المعاناة المتفاقمة.
وجدد التأكيد على أن الاحتلال يعمل على مأسسة الحصار غير الشرعي ويتخذ قرارات خطيرة توقف عجلة البناء والاقتصاد المنهار أصلًا وتزيد من نسب البطالة والفقر.

وشدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على ضرورة إنهاء الحصار بشكل كلي وفتح المعابر والسماح بدخول كل مواد البناء والمواد الخام وكل ما تحتاجه غزة بدلًا من وضع مزيد من السلع والأصناف على قوائم الممنوعات.