خلال 3 أيام..كلينتون من مطب "التسريبات" إلى فخ "وسكونسون"

خلال ثلاثة أيام، واجهت هيلاري كلينتون أزمتان، فبينما كانت تنتظر تبعات أزمة التسريبات، استقبلت الهزيمة في ولاية وسكونسون

بينما كان فريق الحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون، المرشحة الديمقراطية المحتملة للانتخابات الأمريكية، يدرس تأثير احتمالات استدعائها من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، على خلفية أزمة الرسائل الإلكترونية المسرّبة، حتى جاءت الهزيمة في ولاية وسكونسون الثلاثاء الماضي، لتزيد من أزمة المرشحة الديمقراطية.

وأعلنت الخارجية الأمريكية السبت الماضي 2 إبريل، تسليم جميع التحقيقات المختصة بتسريب الرسائل الإلكترونية من حساب هيلاري الخاص الى مكتب التحقيقات الفدرالي، وهو الأمر الذي يهدد بخروجها من السباق الرئاسي، حال تم استدعاؤها من قبل السلطات، حيث ستواجه حينها تهمة تداول معلومات سرية خارج قنواتها الرسمية، وهي تهمة فيدرالية توجِب المحاكمة، وبالتالي ستخرج كلينتون خارج السباق الرئاسي نهائيًّا.

وفي وقت تنتظر فيه كلينتون تبعات تلك الخطوة التي اتخذتها الخارجية الأمريكية، كانت على موعد بعد ثلاثة أيام، وتحديدا يوم الثلاثاء الماضي، مع أزمة أخرى وهي الهزيمة في "ولاية وسكونسون".

 وهزيمة وسكونسون، أكثر من مجرد خسارة في ولاية ضمن جولة طويلة من انتخابات الرئاسة التمهيدية، فقد أعطت زخمًا كبيرًا لمنافسها السيناتور بيرني ساندرز، وأعادت الأمل في حملته، لا سيما أن جاءت متزامنة مع استطلاعات للرأي تشير إلى وجود سخط بين الناخبين الأمريكيين، لا سيما الشباب، حول الطريقة التي تدار بها السياسة الأمريكية طيلة العشر السنوات الماضية، والتي كانت كلينتون لاعبًا رئيسيًا فيها.

 وقال أكثر من 82% من الناخبين الذين تقع أعمارهم بين 18 الى 29 عامًا إنهم سيدعمون ساندرز في باقي الولايات، كما شهدت الفئة العمرية التي تقع بين 30 – 44 عامًا زيادة في دعم ساندرز وصلت إلى 66%، بحسب تقرير نشره موقع سالون الأمريكي السياسي صباح اليوم.

والمفارقة التي أشار إليها الموقع وتكشف عن الأزمة الحقيقية التي تواجهها كلينتون، أن 57% من العينة التي شملها الاستطلاع كانت من النساء.

لكن الوضع أكثر تعقيدًا من ذلك، الذي أشار إليه المحلل السياسي رونالد جيه سيفرت في مقال بصحيفة نيويورك تايمز اليوم الخميس، تحت عنوان "هيلاري تتخفّى تحت ستار يخفي جريمة حقيقية"، أنه يتعين محاكمة هيلاري، ومن ثم فإنها قد تخرج من السباق.

وقال "القانون واضح، ويجب على وزارة العدل محاكمة كلينتون لسوء تداول معلومات تتعلق بالدفاع الوطني، سواء كانت مصنفة تحت بند السرية أو غير ذلك".
واستشهد سيفرت بالمادة 18 والقانون رقم 793 الذي يجرم أي شخص مكلف بأي وثيقة أو معلومات تتعلق بالدفاع الوطني، إذا ما ثبت إهماله الجسيم في تداول تلك المعلومات في غير قنواتها الرسمية والمحمية.
وبالتالي، فإن كلينتون في ورطة حقيقة، إما خسارة غالبية الأصوات لصالح ساندرز في التمهيديات المقبلة، أو مواجه تهمة ترقى للخيانة العظمى بشكل قد يُنهي حياتها السياسية والعامة بشكل نهائي.