فلسطينيون: إسرائيل والتجار وراء أزمة الدولار في قطاع غزة

يعاني قطاع غزة من أزمة نقص في سيولة الدولار الأمريكي، وهي العملة الثانية من بين ثلاث عملات يتداول بها الغزيون

يعاني قطاع غزة خلال الفترة الراهنة من أزمة نقص في سيولة عملة "الدولار" الأمريكي، وهي العملة الثانية من بين ثلاث عملات يتداول بها سكان القطاع الساحلي أمور حياتهم اليومية.

وترفض البنوك العاملة في قطاع غزة صرف أي حوالات مالية تصل للمواطنين الغزيين أو الموظفين بالدولار، حيث يتم صرفها بعملة الشيقل الإسرائيلي، وهي العملة الرئيسية المتداولة في غزة، بجوار الدولار، والدينار الأردني.

وتتذرع البنوك بعدم صرف الدولار، بوجود نقص في هذه العملة، حيث لا تتوفر لديها السيولة، حيث تدفع بعملة " الشيقل" بسعر أقل من سعر الصرف في الأسواق.

ومنذ العام 2006، شددت إسرائيل من إجراءاتها في تحويل العملات الأجنبية ومنها الدولار الأمريكى والدينار الأردني، إلى البنوك والمصارف العاملة في قطاع غزة، حيث تتحكم في تحويل الأموال لغزة المحاصرة.

ويقول هاني محمود، وهو صحفي فلسطيني من غزة، يعمل مع إحدى وكالات الأنباء الأجنبية، إنه اضطر لتلقي راتبه بالشيقل بسبب رفض البنك إعطاؤه راتبه بالدولار، وهو الأمر الذي كبّده خسارة كبيرة بسبب قلة سعر الصرف في البنك عن خارجه.

ويضيف محمود لـ"بوابة العين" الإخبارية، أن هذه الأزمة، تكاد تكون موسمية في غزة، حيث تؤثر على فئات كبيرة من المجتمع الغزي.

أما هشام عياش، وهو موظف في إحدى المؤسسات الدولية، فقد اضطر لسحب جزء من راتبه لما يقارب من النصف، على أن يبقى النصف الآخر.

ويوضح لبوابة "العين" أنه قام بذلك، كي يخفف جزءا من الخسارة التي تلحق به نتيجة تسلمه راتبه بالشيقل، بديلا عن الدولار، كون الفارق في عملية التحويل يختلف كثيرا من البنوك للأسواق.

ويعزي تجار وصرافون، نقص عملة "الدولار"، بسبب ازدياد الطلب عليها من جهة، إلى جانب نقص كميات الوارد منها، بفعل تحكم إسرائيل في ادخال الأموال لغزة، وهو الأمر الذي أوجد هذه الأزمة.

ويرى حسين صيام، وهو أحد أصحاب محلات الصرافة في غزة، أن تذبذب سعر "الدولار"، مقابل "الشيقل" الإسرائيلي، ما بين الهبوط والارتفاع، كان عاملا رئيسيا في وجود هذه الأزمة.

ويؤكد صيام لـ"بوابة العين" الإخبارية، أن عدم وجود احتياطي كاف في البنوك ومحلات الصرافة، فاقم من الأزمة التي أثرت على حياة الغزيين.

 أما الدكتور خالد المدهون، عميد كلية المال والأعمال في جامعة فلسطين بغزة، فيؤكد أن إسرائيل تحاول دوماً التضييق على الحياة الاقتصادية في غزة، حيث تمنع إدخال السيولة المطلوبة من العملات المتداولة في غزة.

ويقول المدهون لـ"بوابة العين"، إن "غزة تعاني أوضاعا اقتصادية كارثية، فهناك ارتفاع في معدلات البطالة، والفقر، وما تقوم به إسرائيل من منع إدخال العملات يزيد الأمور تعقيدا، خصوصا في السنوات العشر الأخيرة".

ويعتقد عميد كلية المال والأعمال، أن غياب الرقابة المالية من قبل سلطة النقد، إلى جانب تحكم بعض التجار بأسعار العملات، بالإضافة للتضييق الإسرائيلي تعد أسبابا أخرى لهذه الأزمة، مؤكدا في الوقت ذاته أن بعض البنوك والجهات الأخرى تتعامل مع البنك المركزي الإسرائيلي بعلاقات اقتصادية، مما يؤثر على خلق الأزمات.

ويقول إن بعض التجار يعقدون صفقات عرض وطلب للعملات، من أجل امتصاص العملة، وتحقيق أرباح طائلة لهم، باعتمادهم على الاقتصاد الموازي؛ حيث يتم عقد صفقات متعلقة بذلك، مما يؤثر على عرض وطلب العملات خصوصا الدولار منها.