الحساينة: جهود حثيثة تبذل لاستئناف إدخال مواد البناء لغزة

وزير الأشغال العامة الفلسطيني يؤكد وجود جهود حثيثة تبذل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستئناف توريد الأسمنت لقطاع غزة.

قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة، إن جهودًا حثيثة تبذل لاستئناف إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى متابعة وزارته ملف الأسمنت في غزة وفق نظام (GRAMMS) وضمن اللجنة الحكومية المختصة والمكلفة بمتابعة الملف.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة في غزة، اليوم، أن وزارته تقوم بأعمال التدقيق والفحص لجميع كشوفات المستفيدين من مواد البناء ومن ثم يتم تحويلها إلى وزارة الشؤون المدنية والتي تقوم بدورها بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي من أجل تسهيل إدخال مواد البناء لغزة.

وأوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد الماضي، توريد الأسمنت لقطاع غزة المحاصر، بحجة استخدام كميات منه في غير الأهداف المحددة لها مسبقًا، وهو ما عطل آلاف المشاريع الإنشائية في غزة. 

وأشار الحساينة إلى استفادة 143 ألف مواطن منهم نحو 127 ألف مواطن من المتضررين جزئيًّا، و4 آلاف و300 من أصحاب الوحدات السكنية المهدمة كليًّا ونحو 4 آلاف و800 مواطن لبناء منازل أو وحدات سكنية جديدة، وكذلك نحو 7 آلاف لمشاريع التشطيب، وفي آلية العمل المتبعة.

وأضاف أن كميات الأسمنت المخصصة وفق النظام للمشاريع المختلفة ما دون مشاريع التشطيب تقدر بنحو 790 ألف طن، تم شراء 470 ألف طن منها وفق النظام، وأن الكميات الموجودة في مخازن الموزعين لا تتجاوز (900).

وأضاف أنه بعد المتابعة والتدقيق وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة (UNOPS) تبيَّن أن مواد البناء لم تذهب بأي شكل من الأشكال خارج النظام المعمول به وإنما ذهبت للمستحقين وفق النظام.

وكشف الوزير الفلسطيني عن اجتماع عقده، اليوم، مع نيكولاس أوريجون مدير (UNOPS) للتنسيق بين وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الشؤون المدنية لضبط عملية توزيع الأسمنت حسب النظام.

وأشار الحساينة إلى تخفيض الجانب الإسرائيلي مؤخرًا كميات مواد البناء الموردة للنصف؛ وهو ما دفع بعض التجار لرفع أسعار الأسمنت حيث وصل سعر الطن (700-800) شيكل للمواطنين المعتمدين على النظام وكادت الأوضاع أن تتدهور إلى أكثر من ذلك.

وتابع: "فور تخفيض كميات الأسمنت الموردة قام بعض التجار برفع سعر الأسمنت بشكل مفاجئ، حيث يتوجه المواطن لاستلام كمية الأسمنت الخاصة به وفق النظام، ولكن للأسف لا يستطيع الاستلام بسبب احتكار التجار لمواد البناء".

وتكفلت فرق المراقبة في وزارة الاقتصاد بغزة (المدارة من قبل حركة حماس) بمتابعة صرف كميات الأسمنت الخاصة بالمواطنين، وهو ما اتخذت منه سلطات الاحتلال ذريعة لوقف توريد الأسمنت لغزة.  

وأكد الحساينة أنه تم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد بعدم التدخل بشكل مباشر في ملف الأسمنت إلا من خلال اللجنة الحكومية المختصة التي شكلها رئيس الحكومة رامي الحمد الله.

وشدد على دور اللجنة في متابعة عمليات صرف الأسمنت وتسليم مواد البناء للمواطنين المعتمدين على النظام، مؤكدًا أنهم لن يسمحوا لأي جهة كانت بالتدخل في هذا الملف أو تجاوز النظام المعمول به من خلال صرف كميات الأسمنت لغير المعتمدين على النظام (System).

ودعا الحساينة الجانب الإسرائيلي لاستئناف توريد المواد؛ محذرًا من أن وقف توريد مواد البناء يعني حدوث كارثة إنسانية ويهدد مسيرة الإعمار.