الفلسطينيون: البناء الاستيطاني "النوعي" يفتك بحل الدولتين

الفلسطينيون يؤكدون أن نوعية البناء الاستيطاني في المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تفتك بحل الدولتين

أكد الفلسطينيون أن نوعية البناء الاستيطاني في المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تفتك بحل الدولتين، وتقطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية على حدود 67.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن نوعية البناء الاستيطاني في العام 2015 كانت "أشد فتكاً بحل الدولتين وأكثر خطورة رغم الانخفاض الضئيل الذي أورده التقرير".

وكانت حركة السلام الآن الإسرائيلية، كشفت اليوم أنه خلال العام 2015، بدأت إسرائيل بناء 1800 وحدة سكنية في المستوطنات، وأنه تم إعداد أراض في المستوطنات لبناء 734 وحدة سكنية جديدة أخرى.

وذكرت الحركة في تقرير لها نشر اليوم أن من بين الـ1800 وحدة سكنية، هناك 1547 هي مبان دائمة و253 متنقلة، كذلك جرى البدء في بناء 63 مبنى عام، مثل كُنسٍ وروضات أطفال، إضافة إلى 42 مبنى للصناعة والزراعة.

وكشف التقرير عن إقامة بؤرة استيطانية عشوائية جديدة العام الماضي، جنوب مستوطنة "نوفي فرات" شرقي القدس، وعلى الطريق بين القدس المحتلة وأريحا، ولفت إلى أن ثلاثة مخططات بناء صودق عليها في العام 2015 كان هدفها شرعنة بؤر استيطانية عشوائية، هي إلمتان وسنسانا وشفوت راحيل، وتحويلها إلى مستوطنات.

أشد فتكا بحل الدولتين

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها تلقت بوابة "العين" الإخبارية نسخة منه، إن المعطيات التي أوردها تقرير "السلام الآن" يعكس ما تسعى إليه حكومات نتنياهو المتعاقبة منذ العام 2009، بهدف وضع المزيد من العراقيل والعقبات أمام تطبيق حل الدولتين.

وأورد التقرير أن 20 نقطة استيطانية عشوائية تم "شرعنتها" في ظل حكومات نتنياهو، وبناء 7683 وحدة سكنية في المستوطنات المنعزلة، بما يشكل 61% من إجمالي عمليات البناء الاستيطاني في تلك الفترة.

ورأت الوزارة أن هذه المعطيات تدلل على أن حكومة نتنياهو تواصل نشاطاتها الاستيطانية ضمن سياسة ممنهجة تسعى إلى توسيع المستوطنات المنعزلة على حساب الأرض الفلسطينية، بهدف تهويد أكبر مساحة ممكنة من المناطق المسماة (ج). وهي المناطق الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

نوايا خبيثة

وأكدت الخارجية أن جوهر ونوعية هذا البناء والأماكن التي اختارتها حكومة نتنياهو لتركيز البناء الاستيطاني فيها خلال العام 2015،  تعكس نوايا خبيثة ومخططات توسعية، إذ تلجأ سلطات الاحتلال إلى الانشغال تارة بزيادة عدد الوحدات السكانية، وزيادة أعداد المستوطنين في الضفة المحتلة، وإلى الانشغال في نهب المزيد من الأرض الفلسطينية عبر عمليات توسيع البني التحتية لأحياء استيطانية جديدة، وإقامة منشآت صناعية وزراعية جديدة، وأيضاً عمليات شق شبكة طرق واسعة تربط المستوطنات بعضها ببعض على حساب أراضي الفلسطينيين.

وقالت الخارجية إن حكومة نتنياهو ماضية في عمليات التوسع الاستيطاني وتهويد المناطق المسماة (ج)، وخلق حقائق ميدانية تقوض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة، مؤكدة أن الضغط الدولي الحقيقي على حكومة نتنياهو "كفيل بإجبارها على وقف البناء الاستيطاني، ولجم إجراءاتها أحادية الجانب".

ويؤكد الخبير في شؤون الاستيطان خالد معالي، أن هدف نتنياهو من مواصلة الاستيطان وتحدي المجتمع الدولي هو منع إقامة دولة فلسطينية متواصلة الأطراف، واستجابة لضغوط داخلية وللحركات الاستيطانية المختلفة.

وأوضح معالي لبوابة العين الإخبارية أن حكومة الاحتلال خططت منذ زمن طويل للاستيلاء على المزيد من الأراضي التي أعلنت عن هذه الأراضي أولاً كأراضي دولة، ومن ثم شرعت في بناء الوحدات الاستيطانية المعلن عنها في القدس والأغوار وبقية مناطق الضفة الغربية.

وشدد على أن مواصلة حكومة نتنياهو بناء الوحدات تخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة المادتين 59 و49 اللتين تنصان على منع إنشاء مبانٍ فوق الأراضي المحتلة ومنع مصادرة الأراضي أو إحلال مستوطنين في الأراضي المحتلة وإسكانهم، أو التأثير على حياة المدنيين سلبا.

وبين أن الاستيطان يشهد قفزات نوعية منذ تشكيل حكومة نتنياهو بتركيبتها اليمينية المتطرفة التي تدعم الاستيطان علناً، وتشرعن له المزيد من القوانين عبر الأدوات الرسمية في إسرائيل.

وأشار معالي إلى أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 الذي يعتبر كل الأعمال التي تلحق ضررا واسع النطاق وطويل الأجل وشديدا بالبيئة الطبيعية وينتهك مبدأ التناسب هو بمثابة جريمة حرب وهو ما ينطبق على الاستيطان الضفة.

وقال الخبير الفلسطيني، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين شعباً وأرضاً ومقدرات تتطلب تحركات فلسطينية عربية نحو المؤسسات المعنية بتنفيذ الاتفاقات الدولية، لإدانة سياسات الاحتلال وممارساتها العدوانية ضد الفلسطينيين.