"الشعبية" تتهم الرئاسة الفلسطينية بوقف مخصصاتها المالية

الجبهة الشعبية تتهم الرئاسة الفلسطينية بقطع مخصصاتها المالية الشهرية عقابا على مواقفها من جملة قرارات

اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بوقف مخصصاتها من الصندوق القومي التابع لمنظمة التحرير؛ الأمر الذي لقي إدانة واسعة من الفصائل الفلسطينية، ومطالبة بالتراجع عنه. 

وقال ذو الفقار سويرجو، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، الفصيل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية، لبوابة "العين" الإخبارية، إن الجبهة تبلغت من رئيس الصندوق القومي رمزي خوري بوقف مخصصاتها، بناءً على توجيهات من الرئيس الفلسطيني الذي يعد رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

ولم يتسن الاتصال بخوري، فيما لم يصدر موقف رسمي من السلطة الفلسطينية يوضح سبب وقف المخصصات. 

وأكد سويرجو أن القرار الذي تبلغوا به يقضي بوقف المخصصات (المقدرة بـ70 ألف دولار شهرياً) منذ مطلع العام الجاري، معتبرا أن هذا الموقف جاء لمواقف الجبهة المعارضة للرئيس الفلسطيني و"استفراده بكثيرٍ من القرارات"، وفق تعبيره. 

وشدد على أن "هذا أسلوب مرفوض جملةً وتفصيلاً، وقد تم استخدامه عدة مرات ضد الجبهة لكنه لم يجدِ نفعاً"، معتبرا أنّ "هذه الطريقة لن تجدي نفعاً مع الجبهة في الثبات على مواقفها". 

كانت الجبهة الشعبية وجهت سلسلة انتقادات لعباس على خلفية استمرار التنسيق الأمني ومواقفه من المقاومة، إضافة لأزمات غزة، فضلاً عن تحميلها وزارة الخارجية الفلسطينية المسؤولية عن اغتيال القيادي عمر النايف داخل السفارة في صوفيا في السادس والعشرين من شهر فبراير الماضي.

وشدد سويرجو على أن الجبهة ستمارس دورها في منع هذا الأسلوب في الساحة الفلسطينية، لافتا إلى أن قرارا مشابها اتخذ مطلع أكتوبر 2010، قبل أن يتم العدول عنه. 

وأدانت 9 فصائل في قطاع غزة، وقف المخصصات، معربة في بيان لها تلقت بوابة "العين" نسخة منه عن "استهجانها واستغرابها الشديد للقرار الشفوي الذي أُبلغت به الجبهة"، معتبرة إياه "مخالفة واضحة للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية". 

وقالت القوى في البيان عقب اجتماع لها في غزة إن القرار "لا ينسجم مع تقاليد العمل الفلسطيني ولا يعكس الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ومن شأنه تعكير صفو العلاقات الوطنية في الساحة الفلسطينية، وتعميق أزمة المؤسسات الوطنية الجامعة للشعب الفلسطيني".

وشارك في الاجتماع الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركتي حماس والجهاد الإسلامي وحزب الشعب والقيادة العامة، وحزب فدا والمبادرة الوطنية. 

وعبرّت هذه القوى عن "تقديرها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ولمواقفها كفصيل أساسي وشريك أصيل في النضال الوطني"، مطالبة الرئيس بالعودة عن هذا القرار الذي "يقفز فوق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني المؤسسة التشريعية الأولي التي قررت صرف هذه المخصصات".