200 مليار درهم قيمة تجارة التجزئة بالإمارات بحلول 2017

غرفة تجارة وصناعة دبي تتوقع أن تصل قيمة تجارة التجزئة في الإمارات، إلى 200 مليار درهم، بحلول عام 2017، وبمتوسط نمو يبلغ 5% سنويًا.

توقع تحليل حديث صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي -تزامنًا مع انطلاق فعاليات المنتدى العالمي لتجارة التجزئة، يوم الإثنين- أن تصل قيمة تجارة التجزئة في الإمارات إلى 200 مليار درهم بحلول عام 2017، وبمتوسط نمو يبلغ 5% سنويًا، مع توقعات باستمرار ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي على شرائح متنوعة على المدى المتوسط ليستقر عند حدود 4% سنويًا، ما سيؤدي إلى وصول إنفاق المستهلكين إلى أكثر من 750 مليار درهم بحلول عام 2017.

وأفاد التحليل، الذي استند على بيانات من "يورومونيتر" ومعلومات من دراسة صادرة عن "إيه تي كيرني للأبحاث" ومصادر أخرى، أن ثقة المستهلك لم تتأثر سلبًا بالتوقعات حول تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة؛ حيث تشير بيانات مبيعات التجزئة وإنفاق المستهلك إلى أن قطاع تجارة التجزئة يحقق نموًا أسرع من اقتصاد الإمارات بشكل عام.

وتعد النتائج التي توصل إليها التحليل مبشرة، بالتزامن مع استضافة دبي للمرة الأولى خارج القارة الأوروبية لأعمال الدورة العاشرة للمنتدى العالمي لتجارة التجزئة، في الفترة من 12 إلى 14 أبريل 2016.

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إن الإمارات تتميز بكونها واحدة من مراكز التجزئة الرائدة في المنطقة. ويأتي تحليل غرفة دبي حول أداء قطاع التجزئة كجزء من جهودها المتواصلة لدعم مجتمع الأعمال من خلال تزويده بأحدث الإحصاءات والاتجاهات لتشجيع النمو الاقتصادي المستدام؛ حيث ستسهم هذه المعلومات في تعزيز ثقة المستثمرين بهذه السوق الواعدة وإبراز سوق التجزئة كإحدى الركائز الأساسية لنمو وازدهار اقتصاد الدولة خصوصًا في مجال التنويع الاقتصادي.

وتعد قطاعات تجارة التجزئة والجملة في الإمارات من القطاعات الحيوية والمهمة؛ حيث تشكل أكثر من 11% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وما يقرب من 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

وتفصيلًا، ذكر التحليل أن مساحات التجزئة ارتفعت بنسبة 7% خلال 2014 حتى بلغت 1.6 مليون متر مربع، في حين بلغت مبيعات التجزئة في الإمارات 173 مليار درهم في 2014، وذلك بنسبة نمو تزيد على 6%، مقارنة بعام 2013.

وينعكس ذلك على نصيب الفرد من مبيعات التجزئة في السنة، والذي بلغ 20 ألف درهم، بالإضافة إلى ذلك هناك مشاريع قيد الإنشاء لتوسيع مراكز تسوق قائمة أو خطط لبناء مراكز تسوق جديدة والمزيد من أماكن الترفيه.

وذكر التقرير أنه في 2014 أنفق الأفراد في الإمارات 673 مليار درهم؛ حيث شهد الاستهلاك نموًا بنسبة 6.7% في العام بالقيمة الحقيقية، وذلك حسب بيانات "يورومونيتر".

أما بالقيمة الإسمية، فكان النمو في الإنفاق أعلى؛ حيث بلغ 9.2%، مقارنة بالعام السابق. وتؤكد هذه الأرقام عودة أنماط الاستهلاك لمستوياتها العادية مقارنة بالتغيرات الكبيرة التي حدثت خلال الأعوام السابقة في 2009 و2012؛ حيث سجل إنفاق المستهلك نموًا سلبيًا.

أما فيما يتعلق بنصيب الفرد من الإنفاق، فقد ارتفع بنسبة 5.7%؛ حيث بلغ أكثر من 79 ألف درهم في 2014، ويعني ذلك أن كل شخص ينفق في المتوسط أكثر من 6,500 درهم شهريًا.

وأوضح التحليل أن المستهلكين في الإمارات ينفق معظمهم دخلهم على السكن؛ حيث بلغ الصرف عليه 278 مليون درهم في 2014، ما جعل السكن يشكل أكثر من 41% من إجمالي إنفاق المستهلك أي ما يقارب نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وتعتبر الأغذية والمشروبات ثاني أكبر شريحة لإنفاق المستهلك، بحصة بلغت 14%، تليها شريحة النقل بإنفاق قدره 9% والاتصالات 7.8% والملابس والأحذية 7.4%، في حين تشكل بقية السلع أقل من 5% من الإنفاق الخاص.

وحسب التحليل، فإن قطاع التجزئة الفاخرة يقدم العديد من الفرص الواعدة وهو داعم أساسي للنمو الاقتصادي بفضل نمو المستهلكين الأثرياء وذوي الدخل المرتفع الذين يشكلون عملاء محتملين لقطاع السيارات الفاخرة.

وذكر التحليل أنه من المتوقع أن تسجل قيمة مبيعات تجارة التجزئة في العالم في العام 2015 نموًا بنسبة 6.4% وأن تبلغ 18.4 تريليون دولار مقارنة بـ17.3 تريليون دولار في 2014، زاد حجم المبيعات بنسبة 2.6% في المتوسط منذ 2011.

وأشار التحليل إلى أنه وفقًا لمؤشر تطور تجارة التجزئة العالمية "GRDI" لعام 2015 والذي ينشر قائمة بأكبر 30 دولة من حيث الاستثمارات في مجال تجارة التجزئة حلت الصين في الصدارة، تليها الأورغواي ثانية، فيما حلت الإمارات في المرتبة السابعة ما يمنحها ثاني أفضل تصنيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد قطر التي حلت رابعة، وقد جاءت السعودية في المرتبة السابعة عشرة، في حين جاءت عمان والكويت في المرتبتين 26 و27 على التوالي.

وعلى الرغم من التباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي وحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدول النامية، إلا أن شركات التجزئة العالمية استمرت في التوسع في هذا الجزء من العالم.

وأشار التقرير إلى أن سوق تجارة التجزئة في الشرق الأوسط اتسمت بالمرونة إزاء تراجع أسعار النفط حتى الآن؛ حيث تشهد السوق تناميًا مع توفر الكثير من مساحات التجزئة ووجود العديد من المشاريع الرئيسية في طور البناء خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تتوسع شركات التجزئة الموجودة وفي الوقت ذاته تدخل شركات محلية وعالمية جديدة إلى السوق.

ونوه التحليل بأن مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون تحقق نموًا سريعًا ويدعمها في ذلك التوجهات الإيجابية العامة مثل النمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي المستمر وزيادة عدد السكان خاصة الأفراد الميسورين ماديًا وتطور المنطقة باعتبارها جاذبة للسياحة.