إنفوجراف.. انطلاق فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثاني في الرياض
وزير التجارة والاستثمار السعودي يؤكد أن العلاقات المميزة في كافة المجالات بين السعودية والإمارات تستمد قوتها من روابط الأخوة والجوار
أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على أن العلاقات الثنائية المميزة في كافة المجالات بين السعودية والإمارات تستمد قوتها من روابط الأخوة والجوار التي تربط البلدين الشقيقين وقيادتهما الرشيدة.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثاني، في الرياض، الخميس، بحضور مسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والمستثمرين لكلا الجانبين السعودي والإماراتي.
- السعودية: زيادة التنسيق الجمركي مع الإمارات تسهم في نمو حركة التجارة
- الإمارات تعلن زيادة حجم تجارتها مع السعودية بنسبة 266.9%
وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي في كلمته خلال حفل الافتتاح: "إن رؤية البلدين الشقيقين تهدفان إلى النمو المستدام والاقتصاد المتنوع لنكون من كبرى اقتصاديات العالم، وساهمت في فتح مجالات أرحب للقطاع الخاص كونه شريكًا هاماً للاقتصاد ومحركًا رئيسيًا للتوظيف، ومصدرًا لتحقيق الازدهار والرفاه للوطن".
وأضاف الوزير القصبي أن التحديات التي يمر بها العالم اليوم على مختلف الأصعدة تتطلب منا مضاعفة الجهود لمواصلة الانفتاح وتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية المواتية للاستفادة من متطلبات التوسع الذي تشهده الأسواق العالمية.
وقال: "إنني على ثقة بمساهمة أعمال هذا الملتقى للخروج بمبادرات تساعد على تعميق التعاون بين بلدينا الشقيقين في كافة المجالات مبنية على أسس من التكافؤ والتوازن في تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة".
من جانبه أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، على مدى قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في المجال الاقتصادي على وجه الخصوص، حيث قطع خلال السنوات الماضية خطوات كبيرة في توحيد الطاقات وتعزيز التكامل، بدعم لا محدود من القيادتين الحكيمتين، ووفق رؤية واضحة عبرت عنها محددات استراتيجية العزم ومخرجات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
واستعرض الوزير المنصوري بعض المؤشرات التي تؤكد وجود أرضية خصبة لتنمية الشراكة المستدامة بين البلدين حيث قال: "وفقاً للنتائج الصادرة عن الجهات الرسمية في الإمارات لعام 2017، تمثل السعودية الشريك التجاري الأول عربياً والرابع عالمياً لدولة الإمارات، حيث تستحوذ على نحو 5% من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم".
وأضاف: "حقق إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2017 قفزة جديدة عن العام السابق له بنسبة 11%، مسجلاً أكثر من 79 مليار درهم (21.5 مليار دولار)، مبيناً أنه خلال النصف الأول من عام 2018، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين قرابة 40 مليار درهم.
وذكر أن الجانب الاستثماري بين البلدان يتمتع بشراكة حيوية أثمرت عن العديد من المشاريع والاستثمارات المتبادلة والناجحة في عدد من القطاعات الاقتصادية، من أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والنقل الجوي، والأنشطة المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والضيافة، وتجارة الجملة والتجزئة، والعقارات.
وأشار الوزير الإماراتي إلى أن الملتقى يمكنه أن يوفر منصة متميزة لبحث آفاق وآليات التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على المساهمة الفعالة للقطاع الخاص في تنمية شراكتنا الاقتصادية، وذلك انطلاقاً من ثقتنا بدوره كشريك رئيسي لحكومتي البلدين في تحقيق رؤيتهما المستقبلية.
وقال:" إننا موقنون بأن الإمارات والسعودية، باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، وبما تمتلكانه من إرادة سياسية ومقومات تجارية واستثمارية ضخمة، وقواسم مشتركة في رؤيتهما للتنمية الاقتصادية، مؤهلتان تماماً لبناء تحالف اقتصادي قوي وقادر على المنافسة عالمياً، ومواجهة هذه المخاطر الاقتصادية بصورة ناجحة.
- وزير الطاقة الإماراتي: ندرس مع السعودية وعمان مد شبكة غاز خليجية
- 87.2 مليار درهم استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر
وأضاف: "نحن على ثقة بأن أشقاءنا المستثمرين السعوديين سيجدون في المناخ الاستثماري للدولة فرصاً واعدة ووجهة حيوية لتأسيس مشاريعهم وتنمية استثماراتهم، ونحن حريصون على تقديم الدعم والتسهيلات التي توفر لهم عوامل النجاح والاستدامة بما يحقق مصلحة الجانبين".
وأكد على التشجيع المطلق للمستثمرين الإماراتيين على الاستفادة من الفرص التي يوفرها اقتصاد السعودية، ولا سيما في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها في العديد من المجالات، ومن أبرزها مؤخراً النقلة النوعية في تنمية قطاعات السياحة والترفيه والاستثمار في التكنولوجيا والطاقة والذكاء الاصطناعي.
بدوره ذكر الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية، أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والسعودية قديمة وأزلية وهى في تطور مستمر، ففي الإمارات ما يقارب 3100 شركة تعمل بالعديد من الأنشطة لاسيما أنشطة التعدين واستغلال المحاجر والأنشطة العقارية وأنشطة البيع بالجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، فضلا إلى الأنشطة المالية والتأمين والخدمات الإدارية والدعم والتعليم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والنقل والتخزين وأنشطة الإقامة والطعام والمعلومات والاتصالات.
وقال الدكتور العبيدي: إن حركة الأسهم في أسواق الإمارات تشهد حضورا مكثفا من أصحاب الأعمال السعوديين الذين يمارسون أنشطتهم فيها، حيث نمت الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات بأكثر من 25% خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث تجاوزت قيمة أرصدة الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات حوالي 17 مليار درهم بنهاية عام 2017، وبنمو قدره 5%، متبوأة المرتبة الخامسة في قائمة أعلى الدول التي تمتلك استثمارات مباشرة في الإمارات.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، قال رئيس مجلس الغرف السعودية: "تعد المملكة رابع أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى العالم، والأول على مستوى الخليج والمنطقة العربية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من العام 2018 نحو 38.4 مليار درهم، والمراقب للنقاط الحدودية بين البلدين الشقيقين يلاحظ الحركة الكثيفة في انتقال السلع والأفراد بين الجانبي، فالمحلات التجارية في كلا الدولتين دائما تعج بالكثير من السلع السعودية والإماراتية جنبا إلى جنب.
من جانبه أوضح عبدالله العويس نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة بالإمارات، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أهم التوجهات الاقتصادية وركيزة أساسية لأي تنمية مستدامة.
وأشار العويس إلى أن أرقام التبادلات الاستثمارية المشتركة بين البلدين تعكس أهمية هذا الملتقى وتبشر بالخير تجاه تعزيز وتقوية علاقات الشراكة والتعاون المشترك.
وشهد الملتقى انعقاد جلستين، ترأس الجلسة نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإمارتية وتناولت محاور الجلسة المشروعات والفرص الاستثمارية في المدن الإماراتية.
أما الجلسة الثانية فترأسها نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة، حيث ناقشت مستقبل الشراكة السعودية الإماراتية، ودور هيئة تنمية الصادرات السعودية في تنمية الصادرات، ومشروعات الرؤية السعودية 2030، ومشروع القدية ونيوم ومشروع البحر الأحمر، ومشاريع هيئة المدن الاقتصادية والمركز الوطني للتخصيص، وعرض قدمته الهيئة العامة للاستثمار بعنوان "استثمر في السعودية".
واختتم الملتقى باجتماعات ثنائية سعودية إماراتية ناقشت فرص الاستثمار في مختلف القطاعات منها التجارة والصناعة، والتكنولوجيا والاستشارات والإعلام، والصرافة والخدمات المالية، والأمن الغذائي، وقطاع الطاقة.
