الإمارات تحمل لواء العرب إلى قمة جديدة.. عصر الطاقة النووية
الإمارات أصبحت أحدث الملتحقين بالعالم النووي مع التزام شفاف وكامل بالاستعمالات السلمية.
كثيرا ما حملت الإمارات لواء العرب على قمم عالمية في مختلف المجالات، وفي أحدث إنجازاتها استغرقت أبوظبي 12 عاما من الجهد الدؤوب والعمل الدقيق لتضع اسما عربيا في قائمة لا تضم سوى 32 دولة معظمها أوروبية.
في بلاد العالم، لم يكن هناك سوى 32 دولة فقط تستغل التكنولوجيا النووية لإنتاج الكهرباء، ومع إعلان إصدار رخصة تشغيل أول وحدة في محطة "براكة" الأضخم من نوعها في العالم، أصبحت الإمارات أحدث الملتحقين بالعالم النووي مع التزام شفاف وكامل بالاستعمالات السلمية.
الحلم الإماراتي الذي بدأ في أبريل/نيسان 2008، لامس إعجاب ودعم كل المهمومين بمستقبل الوطن العربي، حيث كانت لحظة إطلاق سياسة الإمارات للطاقة النووية، نقطة محورية لكل الحالمين بالتفوق العربي.
مع تكرار الإنجازات، تجذرت الثقة في كيان كل عربي بقدرة الإمارات على تنفيذ خططها وتعهداتها الطموحة مهما كانت درجة صعوبتها بفضل قيادات حكيمة تولي كل الاهتمام لرفعة وطنها وإضافة الأمجاد للأمة العربية.
في سبتمبر/أيلول 2009، بدت الرؤية أوضح، فقد أصدرت الإمارات "القانون النووي" للاستعمالات السلمية للطاقة النووية، وفي ذات الشهر تم إعلان تأسيس الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات.
تم تكليف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات لتكون الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في البلاد.
وقبل نهاية العام، شهد ديسمبر/كانون الأول 2009 تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، لتكون الجهة المسؤولة عن بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية في البلاد.
ولم تستغرق الهيئة الاتحادية للرقابة النووية سوى أشهر قليلة من تأسيسها، حتى أصدرت في مارس/آذار 2010، ترخيصا تطلب بموجبه من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية دراسة المواقع المحتملة وتقييم مدى ملاءمتها لإقامة محطة للطاقة النووية.
في منطقة الظفرة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي تقرر إنشاء أول محطة طاقة نووية في تاريخ العرب، ليطل الحلم مباشرة على ضفاف الخليج العربي.
في يوليو/تموز 2010 أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ترخيصين لإعداد الموقع وإقامة منشأة للطاقة النووية فيه، وفي ديسمبر/كانون الأول من ذات العام قدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية طلب الحصول على رخصة بناء أول محطة للطاقة النووية في الإمارات.. محطة براكة.
وعلى مدار عام 2011 بالكامل، كثفت الإمارات من اجتماعاتها ولقاءاتها مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لاستعراض موقع التنفيذ وطريقة الإنشاءات وإجراء مراجعة متكاملة للبنية التحتية النووية في البلاد.
وفي يوليو/تموز 2012 تم إصدار رخصة بناء أول وحدتين في محطة براكة للطاقة النووية.
وفي فبراير/شباط 2013، تقدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بطلب للهيئة الاتحادية للرقابة النووية للحصول على رخصة بناء الوحدتين الثالثة والرابعة من محطة براكة للطاقة النووية.
وعلى مدار السنتين اللاحقتين مضت الإمارات بعزم في التنفيذ الدقيق للوحدات الأربع في محطة براكة النووية.
التاريخ الفارق في الرحلة
وكان فبراير/شباط من عام 2015 فارقا في المشروع، حيث أشاد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقدم الإطار التنظيمي النووي الإماراتي.
وفي مارس/آذار 2015، تقدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بطلب للهيئة الاتحادية للرقابة النووية لإصدار رخصة تشغيل الوحدتين الأولى والثانية.
وجاء الطلب بعد 5 سنوات وثقت خلالها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع "كيبكو" المقاول الرئيسي لبرنامج مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مدى سلامة عمليات التشغيل والصيانة المخطط لها في محطة براكة للطاقة النووية، ومدى التزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة والأمان.
أصبحنا الآن في المراحل النهائية قبيل تحويل الحلم النووي السلمي إلى واقع، وكان لابد أن تصدر الإمارات أول رخصة للوقود النووي وهو ما حدث في يناير/كانون الثاني 2017.
في هذا التاريخ، أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ترخيصين يسمح أولهما بنقل الوقود النووي الجديد غير المشّع إلى محطة براكة للطاقة النووية، ويسمح الثاني بتخزين هذا الوقود في الوحدة الأولى من المحطة.
في يونيو/حزيران 2018، أشادت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالبنية التحتية النووية في الإمارات بعد استعراض بنيتها التحتية النووية المتكاملة من 9 خبراء دوليين وموظفون تابعون.
وأخيرا، في فبراير/شباط 2020، أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة تشغيل المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية.
واليوم تعلن الإمارات رسميا تشغل أول مفاعل نووي لإنتاج الطاقة في المنطقة.
