إيران تخدع العالم بتأجيل إعدام 160 طفلاً حتى بلوغهم 18 عاماً

المدير التنفيذي للحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران هادي غانمي يكشف أن حكومة طهران توصلت إلى خدعة لكي تعدم 160 من أطفالها.

كشف المدير التنفيذي للحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران هادي غانمي عن أن حكومة طهران توصلت إلى خدعة لكي تعدم 160 من أطفالها.

وقال غانمي "الخدعة التي توصلوا إليها في السنوات العشر الأخيرة أو نحو ذلك هي الانتظار حتى يبلغ الأطفال 18 عاما ثم يعدمونهم. وبعد ذلك يقولون للمجتمع الدولي إنهم فوق الثامنة عشرة"، في الوقت الذي تؤكد فيه الأمم المتحدة أن نحو 160 قاصراً ينتظرون دورهم حالياً في طابور الإعدام.

وبمقتضى القانون الإيراني يتحدد سن الرشد بسن البلوغ فيبلغ 15 عاما للصبية وتسع سنوات للبنات. وحينما يتعارض القانون المحلي مع الالتزامات القانونية الدولية تتجه السلطات الإيرانية لإعمال القانون المحلي.

وفي العام الماضي اعتقلت نرجس محمدي إحدى الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان بعد أن بدأت حملة لوقف العمل بعقوبة الإعدام في إيران ولم توجه لها اتهامات محددة.

غير أن إيران شهدت بعض الحالات التي نجا فيها أحداث من حبل المشنقة. وقد حققت منظمة أهلية اسمها جمعية الإمام علي للإغاثة الشعبية للطلبة قدرا من النجاح في التقريب بين عائلات الضحايا والمتهمين. فإذا وافقت أسرة الضحية على العفو عن المتهم لا ينفذ حكم الإعدام.

وطبقت أيضا إصلاحات قضائية عام 2013 قبل أن يتولى روحاني منصبه وأدت إلى إعادة المحاكمة في عدد من القضايا التي كان المتهمون فيها من الأحداث، وقالت منظمة العفو الدولية إن الأحكام خففت في عدد محدود من القضايا لكن المحاكم أيدت حكم الإعدام في ست حالات على الأقل. وقال غائمي "هذه معركة يمكن أن يفوز فيها. فثمة جوانب كثيرة لا مجال للدفاع عنها، ربما لا ينتخب لفترة ثانية لأنه يضعف بنفسه التأييد الشعبي له".