عمليات الدهس الفلسطينية تتواصل في الوقت الذي يزور فيه كيري الأراضي المحتلة وتكشف مصادر إسرائيلية عن خطة لاحتواء الانتفاضة
أصيب أربعة جنود إسرائيليين أحدهم ضابط كبير، صباح اليوم الثلاثاء، في عملية دهس على حاجز زعترة العسكري جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فيما أصيب المنفذ بجراح حرجة، في وقت صعدت قوات الاحتلال من إجراءات القمعية ضد الفلسطينيين؛ وأقرت خطة سداسية لقمع الانتفاضة والحد من العمليات.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الالكتروني، إن فلسطينيًّا هاجم بواسطة سيارة تجمعًا للجنود الإسرائيلي على حاجز زعترة وأصاب أربعة منهم.
وذكر المتحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي، زكي هيلر أنه جرى إخلاء المصابين إلى مستشفى بيلينسون في بيتح تكفا، لافتاً إلى أن أحدهم كان مصابًا في رأسه.
ووفق الصحيفة العبرية، فإن الجنود كانوا يقومون بدورية في المنطقة، عندما جرى دهسهم من قبل الفلسطيني قبل أن يطلق الجنود في الحاجز النار نحوه ويحتجزونه، لافتة إلى أن أحد المصابين هو ضابط برتبة "لفتنانت كولونيل" (عقيد).
وهذا الهجوم هو السابع الذي يحدث على المفترق ذاته، كان آخرها قتل المستوطن زيف مزراحي على يد فلسطيني يبلغ من العمر 16 عامًا في عملية طعن بسكين.
وفي أعقاب العملية، أغلقت قوات الاحتلال حاجز "زعترة" وشرعت في عمليات تمشيط واسعة في المنطقة، ما تسبب بتكدس عشرات السيارات في المنطقة، وتحويل بعضها لطرق فرعية.
وعلى صعيد متصل، أدان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الثلاثاء موجة الهجمات الفلسطينية ضد اسرائيليين، وذلك أثناء لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس خلال زيارة تهدف إلى محاولة وقف العنف.
وقال كيري للصحافيين في مكتب نتانياهو قبل بدء المحادثات: "بالطبع يجب ألا يعيش الناس في أي مكان مع عنف يومي وهجمات في الشارع ترتكب بسكاكين أو مقصات أو سيارات".
وأضاف أن "هذه الأعمال الإرهابية تستحق الإدانة، واليوم أنا أعبر عن إدانتي التامة لأي عمل إرهابي يودي بحياة أبرياء".
في غضون ذلك، أعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن قوات الاحتلال تستعد لزيادة الضغوط في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية على خلفية تدهور الأوضاع فيها.
وقال مسؤولون إسرائيليون، إنه ليس من المستبعد أن يتم فرض قيود على تحركات سكان المنطقة الفلسطينيين وعلى توجههم إلى أماكن العمل.
وفي إطار تشديد الإجراءات العسكرية في الخليل كثفت قوات الاحتلال عمليات الاعتقال، وكذلك أعمال التفتيش في القرى المجاورة للخليل، وتم نصب حواجز أسمنتية في مفرق تجمع مستوطنات "غوش عتصيون"، بالإضافة إلى تعزيز القوات المنتشرة على امتداد خط التماس وبوجه الخصوص في جنوب جبل الخليل.
في هذه الأثناء كشف النقاب خطة إسرائيلية من 6 نقاط تبلورت عقب اجتماع المجلس الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر الليلة الماضية، لوضع تدابير جديدة لمنع عمليات المقاومة.
ووفق الإعلام الإسرائيلي فإن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أخذ قرارًا بتكثيف عمليات الاعتقال لنشطاء حركة حماس بالضفة، وإبعاد قيادات لقطاع غزة، ومنع دخول العمال الفلسطينيين لمجمع مستوطنات "غوش عتصيون"، بين مدينتي بيت لحم والخليل، ومنع دخول الفلسطينيين لمتجر رامي ليفي، وسحب التصاريح من عائلات منفذين العمليات الفدائية وتصنيفهم كمرفوضين أمنيين، إضافة لشن عملية أمنية ضد العمال في (إسرائيل) الذين يعملون بدون تصاريح وإعادتهم للضفة.
وقال المحلل العسكري بالقناة العبرية الثانية "روني دانييل"، إنه يتربع على رأس القرارات القيام موجة اعتقالات واسعة بصفوف حركة حماس بالضفة الغربية، وذلك في محاولة لإحباط جهود الحركة الهادفة للدخول للموجة الحالية بقوة ممنهجة.
وأكد أنه تقرر أيضًا سحب التصاريح من أقرباء منفذي العمليات حتى لو كانوا من الدرجة الثانية، وذلك في خطوة من العقاب الجماعي.
وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أنه يجري دراسة إبعاد من وصفهم بالمحرضين الفلسطينيين على شن هجمات، من الضفة إلى قطاع غزة بالإضافة لمن يثبت علمه بنية أقربائه القيام بعملية أو مساندتهم على تنفيذ العمليات.
كما قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي إخضاع جميع المركبات الفلسطينية التي تمر على الشارع 60 ما بين بيت لحم والخليل لتفتيش دقيق مع إمكانية نقل هذا النموذج لباقي شوارع الضفة.
وتستبق الخطة الإسرائيلية وصول وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى الأراضي المحتلة اليوم في زيارة يلتقي خلالها نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس لمحاولة احتواء موجة التوتر التي تقترب من إكمال شهرها الثاني.
مهمة صعبة
وتبدو مهمة كيري صعبة، في ظل الغضب الفلسطيني من الممارسات الإسرائيلية، بعد استشهاد 97 فلسطينيًّا بينهم 21 طفلًا و14 سيدة، خلال 54 يومًا، واستمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى التي كان آخرها اقتحام 14 مستوطنًا صباح اليوم الثلاثاء للمسجد تحت حراسة مشددة من القوات الإسرائيلية، فيما دخل هذا التصعيد بازار المزايدة السياسية بين الأحزاب الإسرائيلية.
فعلى الرغم من القمع والإجراءات المتسارعة التي تتخذها حكومة نتنياهو اليمينية، تتعالى أصوات إسرائيلية تطالب بالمزيد من التصعيد وتتهم الحكومة بالتقاعس.
فقد طالب وزير التعليم رئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت، الذي تعطيه استطلاعات الرأي الإسرائيلية أفضلية في الآونة الأخيرة، بالمزيد من التصعيد، قائلاً: "لا مفر لإسرائيل سوى تنفيذ عملية "السور الواقي 2" على شاكلة ما فعل الجيش الإسرائيلي في العام 2002 إثر نشوب انتفاضة الأقصى"، في إشارة لعملية واسعة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة انتهت بإضعاف السلطة وحصار الرئيس الراحل ياسر عرفات، ومرضه ثم وفاته في ظروف غامضة، يعتد أنها نجمت عن دس السم له في الطعام، وسط اتهامات فلسطينية لإسرائيل بالضلوع في ذلك
