الجزائر تستثمر 73 مليار دولار لرفع إنتاج المحروقات

الجزائر تقرّ استثمارات ضخمة لرفع إنتاجها من المحروقات عبر حفر آبار جديدة واستخدام تقنيات جديدة لاستغلال الآبار الموجودة

كشف وزير الطاقة الجزائري، صالح خبري، عن أن استثمارات بلاده في قطاع المحروقات ستفوق 73 مليار دولار ما بين سنتي 2014 و2019، بهدف إيصال الإنتاج إلى 241 مليون طن مكافئ بترول (وحدة قياس) سنة 2020. 

وأكد الوزير الجزائري خلال رده على سؤال شفوي، في مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان)، أنه من المنتظر أن يبلغ إنتاج النفط 197 مليون طن مكافئ بترول في 2016 و 210 طن مكافئ بترول في 2017 و215 طن مكافئ بترول في 2018 و 225 طن مكافئ بترول في 2019 و241 طن مكافئ بترول في 2020 وهو أقصى مستوى لم تبلغه الجزائر من قبل.

وذكر خبري أن "مجموع إنتاج المحروقات في الجزائر كان يعادل 225 مليون طن مكافئ بترول سنة 2004 قبل أن يرتفع لأعلى مستوى ليبلغ 233 مليون طن مكافئ بترول في 2007، وبعدها بدأ في الانخفاض منذ 2008 إلى أن بلغ أدنى مستوى في 2013 وهو 186.7 مليون طن مكافئ بترول ليعاود بعدها منحاه التصاعدي".

وأبرز الوزير أن ثلثي مداخيل الجزائر تأتي من الغاز سواء الغاز الجاف أو الزيوت المستخرجة من الغاز الخام كغاز البترول المميع أو المكثفات وبالتالي فإن أي انخفاض في الإنتاج يؤثر على المداخيل الوطنية، مشيرا إلى أن "الاستثمارات التي باشرتها الجزائر منها ما هو لشركة سوناطراك الوطنية وأخرى بالشراكة مع شركات أجنبية".

كما أوضح خبري بأن خطة زيادة الإنتاج تتم أيضا عبر صيانة حقول المحروقات بهدف إزالة الرواسب وتغيير المعدات المعطلة وتحسين إنتاجية الآبار. ولفت إلى حجم الاحتياطات التي يمكن استرجاعها بالتقنيات الحالية تبقى كبيرة لأنه لا يتم استخراج إلا ما بين 10 و40 بالمائة فقط من حجم المخزون الأصلي للحقول.

وقدّر خبري تكلفة برنامج الصيانة السنوي الذي تضمن 1656 عملية في 2015 بـ730 مليون دولار.

مخاوف من تراجع الإنتاج

وتأتي هذه التطمينات في أعقاب المخاوف التي بدأ يبديها الخبراء بخصوص تراجع إنتاج الجزائر من البترول والغاز، حتى أن الجزائر لم تعد قادرة على تغطية حصتها في منظمة الأوبيك المقدرة بـ1.2 مليون برميل.

وتسعى الحكومة الجزائرية جاهدة لاستقطاب شركات أجنبية في مجال التنقيب عن البترول والغاز، من خلال إعلانها عن قانون محروقات جديد سنة 2013، يعطي حوافز جبائية للشركات الراغبة في الاستثمار في الجزائر.

لكن المناقصة الرابعة للمنافسة الوطنية والدولية للبحث أو استغلال المحروقات التي تم إطلاقها في يناير 2014، لم تكن نتائجها مرضية بدليل منح 4 مناطق من أصل 31 منطقة عرضت على منافسة الشركات الدولية.

وأعلن بعدها بسنة عن إطلاق مناقصة خامسة، غير أنها لم تر النور منذ ذلك الوقت، لأسباب تبقى مجهولة رسميا.

وكانت المناقصة الوطنية قد أطلقت سنة 2008 حيث توجت بالحصول على أربع ونظمت المناقصة الثانية سنة 2009 وتوجت بالحصول على ثلاث كتل أما الثالثة فأسفرت على الحصول على كتلتين.