البرازيل تترقب مصير الرئيسة ديلما روسيف

البرازيليون يترقبون مستقبل رئيستهم ديلما روسيف، التي يبحث البرلمان إقالتها

تبدأ البرازيل، السبت، واحدًا من أشد نهايات الأسبوع إثارة في تاريخها الديمقراطي ستتحدد خلاله الملامح الكبرى لمستقبل رئيستها ديلما روسيف، الواقفة على حد سيف الإقالة في البرلمان.

ويتابع أكثر من 200 مليون برازيلي خطاب النواب الذين يعقدون منذ الجمعة جلسة عامة ماراثونية تستمر ثلاثة ايام.

هل ستتمكن ديلما روسيف من إنقاذ ولايتها بدعم من ثلث النواب؟ أم هل سيوافق على إقالتها ثلثا أعضاء مجلس النواب أي 342 صوتا، ثم تطرح للموافقة النهائية في مجلس الشيوخ؟ هذا هو السؤال الذي يترقب الكل الإجابة عنه.

وبلغ التوتر ذروته ويحبس الناس أنفاسهم في انتظار الحكم الذي سيصدر مباشرة مساء الأحد على التلفزيون.

وفي الانتظار، يستأنف النواب الـ 513 في البرازيل السبت جلستهم الماراثونية في الساعة 11،00 (15،00 ت غ). وتخصص لكل نائب فترة ثلاث دقائق لإلقاء كلمته.

 المعارضة واثقة 

وقد ناقش النواب بحدّة، الجمعة، أسس إجراءات إقالة الرئيسة روسيف.

واتهم نواب حزب العمال الحاكم واثنان من الأحزاب اليسارية، منافسيهم المحافظين بتدبير "انقلاب" دستوري للاستيلاء على الحكم الذي لم يفوزوا به في انتخابات 2014.

ورد النواب المحافظون بأن ديلما روسيف وحكومتها "أكثر فسادا في التاريخ (...) خدعوا الناخبين البرازيليين عندما أدلوا بأكاذيب حول خطورة الوضع الاقتصادي".

وقال الخبير القانوني ميغيل ريال جونيور الذي شارك في صياغة طلب الإقالة "حصل انقلاب، نعم! عندما أخفوا أن البلاد تواجه الإفلاس، وعندما قاموا بتزوير وضع ميزانية البلاد، وواصلوا الإنفاق غير المحدود".

وفتحت هذه النقاشات الصاخبة، أحد أكثر الفصول مأساوية في الديموقراطية البرازيلية الفتية، التي زعزعها في الوقت نفسه زلزال سياسي كبير يتمثل بفضيحة الفساد الكبيرة في شركة بتروبراس وأسوأ كساد اقتصادي منذ عقود.

وتواجه ديلما روسيف وضعا دقيقا حرجا، وقد أضعفتها منذ 14 شهرا أزمة اندلعت في مارس/آذار الماضي. وواجهت هذا الأسبوع انشقاقات في أحزاب الوسط المنضوية في ائتلافها غير المتجانس الذي يتفتت.

ويكفي بعد ذلك في مايو/أيار تصويت بالأكثرية البسيطة لأعضاء مجلس الشيوخ لتوجيه الاتهام إلى الرئيسة وإبعادها عن الحكم فترة أقصاها 6 أشهر في انتظار صدور الحكم النهائي.

في هذه الأثناء، يتولى نائب الرئيسة ميشال تامر الذي يطمح بقوة للوصول إلى الكرسي الرئاسي، مهماتها بصورة مؤقتة.

وستتاح عندئذ لميشال تامر (75 عاما) التي تقل شعبيته عن شعبية روسيف أيضا، كامل الحرية لتشكيل حكومة انتقالية.

أحد متوتر

وتتمسك ديلما روسيف الوريثة السياسية للرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) بحبال الأمل للنجاة من هذا المأزق.

وقد وعدت روسيف التي لم تتخل عن شخصيتها المناضلة، ببذل الجهود مثل لاعب كرة قدم "حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني".

وقدم لها الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس الماغرو، دعمه أمس الجمعة.

وقال إن "إجراء الإقالة يقلق منظمة الدول الأمريكية والأمم المتحدة واتحاد بلدان أمريكا الجنوبية، ويقلق كل بلدان القارة".. مضيفا أن "المستشارين القانونيين لمنظمة الدول الأمريكية (...) أبلغونا بضعف الحجج القانونية للاتهامات" الموجهة إلى ديلما روسيف.

وأوضح الماغرو "لم يحصل تحقيق في شأنها، هي ليست متهمة، مع العلم أن كثيرين من الذين سيحاكمونها في مجلس النواب متهمون أو يخضعون لتحقيق".

وقال "عندما تعتبر حكومة أن مخالفات على الصعيدين القانوني والسياسي قد حصلت، تستطيع أن تستخدم البطاقة الديموقراطية لمنظمة الدول الأمريكية.. وستقرر البرازيل في الوقت المناسب ما إذا كانت ترغب أم لا في استخدام هذه البطاقة".

وتنوي الرئيسة أن توجه السبت إلى الأمة خطابا تنقله الإذاعة والتلفزيون، أو التحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما ذكر مصدر حكومي.

ومن المتوقع أن ترحب في الصباح بمئات من أنصارها الذين يقيمون في خيام في برازيليا قرب ستاد ماني غارينشا.

وأمام مجلس النواب، أقيم حاجز يبلغ ارتفاعه مترين وطوله كيلومترا واحدا للفصل بين "مؤيدي الإقالة" و"معارضي الانقلاب" الذين سيتابعون وقائع تصويت النواب على شاشات عملاقة.

وتتخوّف الشرطة التي وضع عناصرها في حالة استنفار في كل أنحاء البلاد من حصول مواجهات.

ومن المقرر أن ينظم الفريقان تظاهرات صاخبة، الأحد، في ريو دو جانيرو (جنوب شرق) وعلى طول شاطئ كوباكابانا الشهير في مواعيد مختلفة.

وفي ساو باولو (جنوب شرق)، التي تعد الرئة الاقتصادية للبرازيل ومعقل المعارضة، تتوقع السلطات وصول مليون متظاهر.