الصدر يمهل زعماء العراق 3 أيام.. والبرلمان منقسم على اختيار رئيسه

مقتدى الصدر يقول إنه سيستأنف الاحتجاجات في غضون 72 ساعة ما لم ينجح زعماء البلاد في التصويت على حكومة تكنوقراط اقترحها رئيس الوزراء

قال رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر اليوم السبت إنه سيستأنف الاحتجاجات في غضون 72 ساعة ما لم ينجح زعماء البلاد في التصويت على حكومة تكنوقراط اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي للقضاء على الفساد.

ووجه الصدر في بيان أصدره مكتبه التحذير إلى العبادي والرئيس فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري.

ويسعى العبادي جاهدا لتنفيذ خطة تهدف إلى تعديل حكومته بحيث تضم تكنوقراطا مستقلين يمكنهم تخليص الوزارات من قبضة الفصائل السياسية. 

على صعيد متصل، استمر البرلمان العراقي منقسما اليوم السبت بين أعضاء يؤيدون إقالة رئيسه السابق سليم الجبوري، وآخرين يعتبرون هذه الإقالة "غير دستورية"، ما يهدد بتصعيد الأزمة السياسية في العراق حيث يحاول رئيس الوزراء حيدر العبادي مكافحة الفساد عبر تشكيل حكومة تكنوقراط.

وبدأت الأزمة التي دفعت بالنواب إلى المطالبة بإقالة الجبوري إثر تعليق الاخير جلسة برلمانية كانت منعقدة الثلاثاء بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحا لعضوية الحكومة قدمها العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية.

ورفض عدد كبير من النواب التصويت على اللائحة، مطالبين بالعودة إلى لائحة أولى كان عرضها العبادي وتضمنت اسماء 16 مرشحا من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر الى تعديلها بضغط من الاحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها الى الحكومة.

وردا على تعليق الجبوري للجلسة، اعتصم معارضوه في مقر مجلس النواب وعقدوا جلسة تراسها اكبر النواب سنا عدنان الجنابي واعلنوا اقالته بناء على طلب وقعه 174 نائبا.

والسبت، حاول النواب العراقيون عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد لهم لكن النصاب القانوني لم يتامن مع انسحاب كتلة بدر النيابية التي تضم 23 نائبا.

واكد رئيس الكتلة قاسم الاعرجي في مؤتمر صحفي ان كتلته لن تشارك في الجلسة لان ذلك يقود الى انقسام البرلمان وقد يقود الى تشكيل حكومتين.

وقال الاعرجي "نعتقد ان الاصلاح يبدأ من وحدة الكلمة وليس من تقسيم مجلس النواب (...) هذا تدمير للبلد".

ورد على انسحاب كتلة بدر، قال النائب كاظم الشمري عضو القائمة الوطنية لفرانس برس "نتمنى من الاخوة في بدر (...) ان يحضروا الجلسة التي تجري وفق السياقات القانونية ويشاركوا اخوتهم في كتابة تاريخ جديد للعراق".

ورفض الجبوري إقالته مؤكدا ان الجلسة التي عقدت الخميس تفتقر الى النصاب القانوني (165 نائبا)، داعيا الى تعليق جلسات مجلس النواب حتى التوصل الى اتفاق بين الاطراف السياسيين.

ودعا الجبوري السبت "كافة الكتل السياسية والحكماء الحريصين على مستقبل العملية السياسية  الى إدامة الحوار خلال الايام القادمة والتوصل الى حلول تخرج البلاد من هذا الاختناق".

وأعلن تحالف القوى الذي ينتمي إليه الجبوري وهو مجموعة أحزاب سنية تمسكها به رئيسا للمجلس باعتبار هذا المنصب هو حصة المكون السني.

وناشدت الأمم المتحدة الجمعة المسئولين في العراق إنهاء الأزمة السياسية التي تعيق تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط، محذرة من أن استمرار الأزمة يهدد بإضعاف بغداد في حربها ضد تنظيم "داعش".

كذلك، رفض التحالف الكردستاني اقالة الجبوري، وقال في بيان السبت ان "الشراكة الوطنية في العراق تقتضي عدم التجاوز على المناصب الدستورية والسياسية التي تعبر عن مبادئ الشراكة والتوازن والاستحقاقات الدستورية للمكونات العراقية".