بورصة مصر تدرس إلغاء قيود تداول شهادات الإيداع في لندن

رغم تأكيد رئيس الرقابة المالية أنه لا يفكر في إلغاء القيود حتى لا تتحول هذه الشهادات كباب خلفي لتحويل الأموال للخارج، إلا أن الوضع تغير

في خطوة مفاجئة، أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أنه بصدد دراسة المطالب التي طرحها مستثمرون لإلغاء إيقاف تحويل أموالهم للخارج عبر بوابة شهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن والمعروفة بـ GDR، وإيداعها في حساباتهم المصرفية بالنقد الأجنبي.

ويأتي تصريح رئيس البورصة في الوقت الذي أكد فيه شريف سامي رئيس الرقابة المالية الشهر الماضي أن الهيئة لا تفكر في إلغاء القيود التي تم فرضها العام الماضي ولم يستجد أي شيء حتى نعيد طرح موضوع شهادات الإيداع الدولية للنقاش مرةً أخرى الآن، وأن الهيئة لن تجعل هذه الشهادات كبابٍ خلفي لتحويل الأموال لخارج البلاد.

وتعود أهمية شهادات الإيداع الدولية في استخدامها من قبل مجموعات من المستثمرين شهاد الإيداع الدولية كبوابة للخروج بأموالهم خارج حدود مصر أثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وتكرر الأمر خلال ثورة 30 يونيو/حزيران.

فخلال العام 2011 بلغت حجم الأموال المحولة عبر الشهاد للخارج 3.9 مليار جنيه منها 2.7 مليار جنيه خرجت خلال أول 3 شهور من العام أي تزامنًا مع ثورة 25 يناير/كانون الثاني، علمًا بأن البورصة المصرية توقفت عن العمل أكثر من شهر بسبب الاضطرابات المندلعة آنذاك.

وبالمقارنة بالعام 2010 فإن حجم الأموال التي خرجت من مصر عبر الشهادات بلغت 3.8 مليار جنيه كان نصفها من نصيب شهر ديسمبر الذي شهد اندلاع الثورة التونسية.

وشهادات الإيداع الدولية هي أداة مالية تشتق من الأسهم المقيدة في البورصة المصرية بهدف إتاحة الفرصة للتداول على الشركات في عدة بورصات عالمية هي لندن ونيويورك ولوكسمبورج، ويعادل كل شهادة عدد محدد من الأسهم.

وقد حاولت مصر تحجيم فرص استخدام شهادات الإيداع الدولية كبوابة لتدفق الأموال للخارج وقت الاضطرابات، حيث تم إصدار قواعد جديدة في 2013 بألا تتجاوز نسبة الشهادات ثلث رأس المال المصدر لأي شركة.

وبعد عامين، وتحديدًا في مارس/آذار 2015 استهدفت الرقابة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي التحكم في مسار تدفق الأموال الناتجة عن حصيلة بيع شهادات الإيداع الدولية بإصدار قيود على التعاملات عليها.

وتمثلت القيود في منع المستثمرين من الحصول على حصيلة بيع الشهادات بالنقد الأجنبي بل ووضع آلية تلزمهم تحويل الأموال إلى حساباتهم المصرفية داخل البلاد.

وتعتمد هذه الآلية على تسوية عملية بيع الشهادات وإيداع حصيلتها بحساب شركة مصر للمقاصة لدى إحدى جهات المقاصة الدولية أو أمناء الحفظ خارج البلاد، ثم يتم تحويل الأموال إلى حساب مصر للمقاصة داخل البلاد تمهيدًا لتحويلها لحساب المستثمر داخل أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.

وقال رئيس البورصة المصرية، إن هناك طلب للمستثمرين بأن يحصلوا على حصيلة البيع بالنقد الأجنبي كما كان يحدث قبل ذلك، خاصة في ظل التغير الذي يشهده سعر صرف العملة المحلية، وهو ما يدفع بعض المستثمرين للاحتفاظ بأموالهم بالنقد الأجنبي كنوع من أنواع الاستثمار.

وتأتي مطالب المستثمرين بعد أن ألغى البنك المركزي أغلب القيود المفروضة على تعاملات النقد الأجنبي، وتحديدًا إلغاء الحد الأقصى للسحب والايداع للنقد الأجنبي في البنوك بالنسبة للأفراد والشركات التي تستورد سلع استراتيجية.

إلا أن رئيس البورصة أكد أن أي آلية ستتوصل إليها البورصة للتعامل مع القيود المفروضة على شهادات الإيداع الدولية، سيتم طرحها ومناقشتها مع هيئة الرقابة المالية والتي بدورها ستناقشها مع البنك المركزي.

من جهته، أكد أحمد أبوحسين العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة القاهرة المالية القابضة أن المستثمرين الذي ينفذون عمليات تداول على شهادات الإيداع الدولية يرغبون في التمتع بالمزيد من الحرية، خاصةً أن تدفق الأموال خارج وداخل البلاد يعد مطلبًا رئيسيًا لجميع المستثمرين المحليين والأجانب.

واعتبر أبوحسين أن هذه الشهادات تعتبر أحد وسائل جذب السيولة الأجنبية للسوق المحلية نظرًا لأنه عند تحويل أسهم متداولة في الداخل إلى شهادات متداولة في بورصة لندن وبيعها بالخارج، ثم إعادة ضخ هذه الأموال في البورصة المصرية مرةً أخرى.

وتوجد في بورصة مصر 14 شركة مقيدة تمتلك شهادات إيداع دولية هي حديد عز، البنك التجاري الدولي، جلوبال تيلكون القابضة، المصرية للاتصالات، المجموعة المالية هيرميس القابضة، ليسيكو مصر، باكين، السويس للأسمنت، رمكو لإنشاء القرى السياحية، أوراسكوم للاتصالات والأعلام والتكنولوجيا القابضة، أيديتا للصناعات الغذائية، جي بي أوتو، بالم هيلز للتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات.