نائب مدير الوكالة الدولية يزور هيئة الإمارات للرقابة النووية
خلال زيارته إلى هيئة الرقابة النووية في أبوظبي، استعرض نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدعم الفني للوكالة.
استعرض داجو يانج، نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأربعاء، مع أيان غرانت، نائب المدير العام للعمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدعم الفني الذي تقدمة الوكالة للأنشطة المتعلقة بالمجال النووي في دولة الإمارات.
جاء ذلك خلال زيارة نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مقر الهيئة في أبوظبي.
وقال جرانت، إن دولة الإمارات تثمّن الدعم الكبير الذي تقدمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث يمثل التعاون الفني للوكالة مفتاحا لنجاح الدول في بناء بنية تحتية مستدامة، من أجل حماية الناس والبيئة، وكذلك في استيفاء التزامات دولة الإمارات نحو استخدام التقنيات المرتبطة بالمجال النووي والإشعاعي.
وإلى جانب الاجتماعات التي عقدت الأربعاء في مقر الهيئة، زار يانج يوم الثلاثاء المختبرات النووية في "جامعة خليفة" في أبوظبي، للوقوف على ما أسهمت به الوكالة في نجاح هذه المرافق البحثية.
كما زار يانج المختبر الثانوي المعياري لقياس الجرعات وهو مرفق تم الانتهاء منه مؤخرا لدعم خدمات معايرة الإشعاع في دولة الإمارات.
ومن المقرر أن يبدأ المختبر في تقديم خدماته خلال عام 2017 إلى مستخدمي مصادر الإشعاع ومزودي خدمات قياس الجرعات.
والتزاما منها بالتعاون الدولي والشفافية في المجال النووي، فإن دولة الإمارات لديها حاليا 7 مشاريع للتعاون الفني مع الوكالة، لدورة التعاون الفني 2016-2017 في مجالات البنية التحتية للطاقة النووية والإشعاع، وأمان البنية التحتية للنفايات، والتأهب للطوارئ النووية والتصدي لها، واستخدام الإشعاع في مجال الرعاية الصحية وإدارة الأورام والسيطرة عليها، والرصد البيئي والتصرف في النفايات المشعة.
ومنذ أن انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1976، وفّرت الوكالة دعمها الفني للدولة من خلال ما يزيد عن 150 مشروعا للتعاون الفني، على المستوى الوطني والإقليمي وبين الأقاليم وبعضها.
وقد تعزز هذا التعاون بإنشاء بعثة الدولة الدائمة عام 2008 بصفتها مكتب الاتصال الوطني الرسمي لدى الوكالة.
وفي الآونة الأخيرة تم التوقيع على خطة عمل متكاملة عام 2013 توفر إطارا للتعاون، تعمل من خلاله الوكالة مع الجهات المعنية كافة، لتطوير البنية التحتية للطاقة النووية في دولة الإمارات.
وتعقد الهيئة والوكالة جلسات دورية لتقييم سير العمل في البرنامج وفاعليته. وجاءت معدلات تطبيق برامج التعاون الفني الوطنية لدولة الإمارات، من بين أعلى المعدلات خلال السنوات الأخيرة، ليأتي تصنيف دولة الإمارات، في مرتبة الأوائل بين الدول في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ في تطبيق مشاريع التعاون الفني.