سلطنة عمان ترتب لأول إصدار دولي لسندات في نحو 20 عاما

مصادر مطلعة أكدت أن الحكومة العمانية اختارت 5 بنوك لترتيب أول إصدار سندات دولي للسلطنة في أكثر من 20 عاما.

قالت مصادر مطلعة اليوم الخميس إن الحكومة العمانية اختارت 5 بنوك لترتيب أول إصدار سندات دولي للسلطنة في أكثر من 20 عاما.

ويأتي الإصدار الجديد المقوم بالدولار في الوقت الذي تسعى فيه سلطنة عمان شأنها شأن أي دولة خليجية أخرى لطرق أبواب أسواق السندات العالمية لتحسين أوضاعها المالية التي تتعرض لضغوط جراء تدني أسعار النفط.

وقالت المصادر إن سلطنة عمان اختارت بنوك سيتي وجيه.بي مورجان وميتسوبيشي يو.اف.جيه سيكيوريتيز وناتكسيس وأبوظبي الوطني لترتيب الإصدار.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها بسبب سرية المعلومات.

ولم ترد وزارة المالية على طلب التعليق على الموضوع.

غير أن مصرفيين آخرين حذروا من أنه في ظل ضيق الإطار الزمني في الربع الأخير الذي يحل فيه شهر رمضان وبالتحديد أوائل يونيو حزيران وحجم العمل الذي يتعين القيام به لتجهيز عرض بعد ذلك الغياب الطويل عن الأسواق العالمية فقد لا يخرج اتفاق حتى الربع الثالث من العام.

وكانت رويترز قالت في فبراير شباط إن سلطنة عمان تسعى لبيع السندات في الربع الثاني وإنها دعت مجموعة صغيرة من البنوك - معظمهم ممن شاركوا في القرض السيادي للسلطنة البالغة قيمته مليار دولار في وقت سابق هذا العام - للاضطلاع بأدوار في ترتيب الإصدار

وأبرز الغائبين من بين مرتبي الإصدار بنك الخليج الدولي الذي كان اكتتب في القرض مع سيتي وناتكسيس قبل بيعه إلى بنوك أخرى.

وأضر هبوط أسعار النفط منذ عام 2014 بشدة بالأوضاع المالية لسلطنة عمان حيث تحولت ميزانيتها إلى تسجيل عجز بلغ 4.07 مليار ريال (10.6 مليار دولار) في أول 11 شهرا من العام الماضي مقابل فائض بلغ 233.4 مليون ريال قبل عام. وكي تسد السلطنة هذا العجز شرعت في تخفيض الإنفاق وزيادة الضرائب وتنفيذ إصلاحات في منظومة دعم الوقود.

وطرحت السلطنة برنامجا موسعا للاقتراض المحلي يشمل عطاءات منتظمة لبيع أذون الخزانة. ويضيف الاقتراض مزيدا من الضغوط على السيولة في النظام المصرفي المحلي ويدفع الحكومة إلى الاستدانة من الخارج

وفي فبراير شباط قال حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إن الحكومة قد تطرح سندات بحلول منتصف العام ضمن خطة لاقتراض ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من الخارج.