طالبات فرنسا ينظمن معرضا للدفاع عن "سُمعة" الحجاب في الجامعات

خطوة بعد أسبوع من مطالبة رئيس وزراء فرنسا للجامعات بمنع الحجاب، وقوله إن غالبية الفرنسيين يعتقدون بعدم اتفاق الإسلام مع قيم الجمهورية.

في تحدٍّ واضح للحكومة الفرنسية وبعد مطالبة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بمنع ارتداء الحجاب في الجامعات الفرنسية، نظمت مجموعة من الطالبات الفرنسيات من المسلمات وغير المسلمات معرضًا في جامعة "سيانس بو" (معهد العلوم السياسية)، إحدى كبري الجامعات الفرنسية، للتشجيع على تفهم الوضع النفسي السيء الذي تتعرض له الفتاة المسلمة بسب حجابها.

ودعت الطالبات بالجامعة الفرنسية إلى ارتداء الحجاب لمدة يوم، وأكدن أنه بارتداء الحجاب فإن المشاركات في الحدث سيتفهمن تجربة "وصم النساء المسلمات بالعار".

وجاء هذا الحدث بعد أسبوع من مطالبة فالس للجامعات بمنع الحجاب، وزعم أن غالبية الشعب الفرنسي يعتقد أن الإسلام لا يتفق مع قيم الجمهورية.

وأثار هذا الحدث ردود فعل واسعة عبر فرنسا، وفي خلال يوم واحد جمع أكثر من ٣٥ ألف تغريدة. وقال المنظمون على صفحتهم على الفيسبوك إنهم كانوا يحاولون إزالة الغموض عن الحجاب من خلال دعوة الطلاب والموظفات بالجامعة لارتداء حجاب.

وحظي المعرض بدعم من جمعية النسوية بالجامعة، وذكر مديرو الجمعية أن الحدث يهدف إلى "إعطاء صوت لأولئك الذين نتحدث عنهم كل وقت ولكن لا يسمعهم أحد".

لكن ذلك المعرض لم يحظ بقبول من مجموعات أخرى بالجامعة مثل جمعية الجبهة الوطنية وجمعية "نو ليجون" (نحن الشباب) المؤيدة لنيكولا ساركوزي رئيس الوزراء السابق المؤيدة والتي أطلقت عريضة ضد الحدث، واصفة إياه بأنه "استفزاز ".

ونشرت الجامعة بدورها بيانا قالت فيه إن الحدث أعطى الضوء الأخضر لأن "جامعتنا منذ إنشائها، كانت مكانا للنقاش المفتوح وحرية التعبير". ولكنها شددت على حقيقة أنه إذا كانت سمح لهذا الحدث بأن يمضي قدما فلا يجب تفسيره على أن الجامعة تدعم هذه المبادرة".

وكان الحجاب موضع جدال كبير لفترة طويلة في مجال الحياة السياسية في فرنسا، باعتبار أن لديها بعضا من أصعب التشريعات ضد الحجاب في أوروبا. وفي عام ٢٠٠٤ منعت الفتيات من ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية، جنبا إلى جنب مع رموز دينية أخرى مثل الصلبان أو العمائم.

وفي عام ٢٠١١، حظر ساركوزي النقاب من جميع الأماكن العامة. ويجب على العاملين في الدولة في مجال الخدمة العامة أن يلتزموا الحياد، وبالتالي غير مسموح لهم أن يُظهروا معتقداتهم الدينية من خلال رموز مثل الحجاب.

وفي ديسمبر الماضي، أكد مرصد العلمانية وهي الهيئة الاستشارية الوطنية الفرنسية، أنه "لن يكون أمرا مفيدا أو مناسبا" إصدار تشريعات على ارتداء الرموز الدينية -بما فيها الحجاب- في الجامعات.

ولكن مع ذلك فقد اختار فالس إعادة فتح قضية المثيرة للجدل الأسبوع الماضي. وعندما سئل من قبل صحيفة ليبراسيون اليومية ما إذا كان ينبغي حظر الحجاب بحكم قانوني من الجامعات، أجاب: "يجب أن يتم ذلك."

لكن وزراء اشتراكيين آخرين اختلفوا معه فورا، مؤكدين أنه "لا يوجد هناك حاجة لقانون الحجاب في الجامعات"، وقال تييري ماندون، وزير التعليم العالي: "إن الطالبات في هذه المرحلة أصبحن بالغات وبناء عليه فلديهن الحق في ارتداء الحجاب. ولا يفرض حظر على ارتداء الحجاب في المجتمع الفرنسي".